من الجدول أعلاه يتضح أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية بلغت سنة 1991 نسبة 0.29% و بدأت هده النسبة في الارتفاع مند 1996 حتى وصلت في أحسن الأحوال إلى 3.814% سنة 2003 بعد ما كانت 2.137% سنة 2001.

و عليه يمكن القول بان مشاركة الاستثمار الأجنبي في تنمية الاقتصاد الجزائري تبقى ضعيفة جدا خلال الفترة (1990 - 1995) غير أنها بدأت في سنة 1996 المشاركة في التنمية الاقتصاد شيئا فشيئا.

وذلك بدراسة عدّة مؤشرات:

أ. حجم السوق: تعتبر الجزائر سوق ضخم بالنسبة للشركات الأجنبية التي تهدف إلى تغطية السوق المحلي، حيث بلغ عدد السكان 32.5 مليون نسمة في جانفي 2005، وهذا ما يجعل الاستهلاك كبير للمواد المصنعة ومواد التجهيز، فعلى سبيل المثال بلغت الواردات سنة 2005 ما يقارب 20.3 مليار دولار لكن في المقابل نجد أن نسبة النمو الديمغرافي بدأت بالانخفاض حيث وصلت إلى 1.63% سنة 2005 بعدما كانت من أعلى النسب عالميا بـ 3.4% وهذا بسبب تراجع معدل سن الزواج وانخفاض كبير في نسبة الإنجاب.

ب. بنية النقل: فبالنسبة لشبكة الطرقات والتي تعتبر من المؤشرات المهمة جدا نجد في الجزائر أن الطرقات السريعة جد ضعيفة ببعض المئات من الكيلومترات فقط في حين بلغت شبكة الطرقات المعبدة مستوى جد مرتفع، أما بالنسبة للسكة الحديدية فيبلغ طولها 4200 كلم، علما بأن جزء ضئيل منها مزود بالكهرباء، وفيما يخص النقل الجوي فيوجد 35 مطار، 13 منها ترقى للمقاييس الدولية، أما شبكة النقل الجوي الداخلية فهي جد متطورة. وتحتوى الجزائر على 40 ميناء، 11 فقط منها للصيد والتجارة والمحروقات وميناءين اثنين مختصين في المحروقات.

ج. بنية الاتصالات السلكية واللاسلكية: بلغ الهاتف الثابت 2.2 مليون خط منها 30% لحساب الإدارات والتجارة والمصالح والمؤسسات، أما فيما يخص الهاتف المحمول فقد تطور سريعا مع مشاركة 04 متعاملين وأكثر من 13.7 مليون مشترك لعام 2005.

د. التزويد بخدمات الكهرباء والغاز: بفضل إنتاج يتجاوز 7000 ميجاوات، أصبحت التغطية الكهربائية الفضائية تعادل نسبة 96% وهي نسبة شبيهة بتلك المسجلة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الأوربية، كما يستفيد 1.7 مليون منزل من التمويل المباشر بالغاز الطبيعي.