الأعباء المالية التي يتحملها الاقتصاد الوطني بالقدر الذي يتحصل عليه المستثمر المحلى نتيجة مشاركته في المشروع [1] .

ج. الاستثمار الأجنبي المباشر في صورة الشركات متعددة الجنسية:

تمثل الشركات المتعددة الجنسية أكثر من 80% من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم ككل، وقد أصبح للشركات المتعددة الجنسية السيطرة الكاملة على بعض الصناعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، مثل الحاسبات الالكترونية وبعض الآلات والأجهزة الصناعية، بالإضافة إلى عمل هذه الشركات في الدول النامية في مجال إنتاج المواد الأولية والزراعة وفى قطاع الخدمات مثل المصارف والتأمين والسياحة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وتنفيذ بعض مشروعات المرافق.

يمكن تقسيمها إلى آثار إيجابية داخلية وخارجية كما يلي:

أ. الآثار الإيجابية على الصعيد الداخلي:

ويمكن تلخيصها بما يلي:

-تساعد على نمو الاقتصاد وخلق وظائف ورفع مستويات المعيشة.

-السرعة في تراكم رأس المال.

-نقل المعرفة العلمية.

-انتقال التكنولوجيا للشركات المحلية.

-أحداث آثار تطويرية غير مباشرة.

-تستطيع الدولة المضيفة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي إلى تغطية فجوة الاستثمار وضمان الحصول على عنصري المال والتكنولوجيا.

-زيادة في الإنفاق على البحوث والتنمية.

ب. الآثار الإيجابية على الصعيد الخارجي:

يمكن تلخيصها فيما يلي:

-تخفيض الرسوم الجمركية وبالتالي التشجيع على الاستيراد والتصدير؛

-تخفيض التكاليف التجارية مما يجعل السلع المحلية ذات قدرة عالمية على المنافسة عالية وتوليد عوائد عالمية؛

(1) إسماعيل شلبي، الآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر، المؤتمر السنوي العاشر، إدارة الأزمات والكوارث البيئية في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية المعاصرة، جامعة عين شمس سنة 2005 ص 710.