لقد تبنت الجزائر منذ أواخر الثمانينات سياسة الانفتاح الاقتصادي،، والرامية إلى معالجة الاختلالات التي تعتري الاقتصاد الوطني، فقد عمدت إلى تحسين مناخها الاستثماري وتطهير بيئة أعمالها من خلال توفير الإطار القانوني والتنظيمي من اجل الظفر بأكبر قدر ممكن من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ومحاولة جعلها أكثر استقرارا وفي مستويات مقبولة، و التي من أبرزها تخفيض مستويات البطالة، التي تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجه الاقتصاد الجزائري.

وتحاول هذه الورقة البحثية: واقع الاستثمار الأجنبي في تقليص مستويات البطالة في الجزائر خلال الفترة (1990 - 2010) ، من خلال الإشكالية البحثية التالية:

ما مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تخفيض معدلات البطالة في الجزائر؟ وما هي العلاقة الإحصائية القائمة بين حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومستويات البطالة في الجزائر؟

وسيتم تناول هذه الدراسة من خلال التحليل وفق برنامج إحصائي (SPSS) يدرس العلاقة الإحصائية بين الاستثمار الأجنبي المباشر و مستويات البطالة في الجزائر.

الكلمات المفتاحية:

الاستثمار الأجنبي المباشر، البطالة في الجزائر، التنمية الاقتصادية، التشغيل.