* يعرف التمويل التأجيري بتسميات مختلفة مثل التمويل بالاستئجار, التمويل الاستئجاري, التمويل بالتأجير, تأجير الأصول, التمويل الايجاري, القرض الايجاري, الاعتماد الايجاري, قرض التأجير, التأجير بالتمويل و الإجارة,

-وقعت أول عملية تأجير في عهد السومريين قبل 2000 عام قبل الميلاد.

و يمكن تلخيص أنواع التأجيري في أربعة أنواع هي:

-التأجير التشغيلي,

-التأجير التمويلي,

-البيع و إعادة التأجير,

-التأجير الرفعي.

في هذا النوع من التأجير تكون مدة عقد الإيجار اقل من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر, و من أمثلة ذلك تأجير السيارات, المعدات ... الخ, و ليس هناك أي علاقة بين العمر الاقتصادي للأصول المؤجرة و عقد الإيجار,

ويلي انه عقد طويل الأجل مقارنة بعقد التأجير التشغيلي, و هو يعتبر من أعمال الوساطة المالية, لذلك فالمؤجر يمول شراء الأصل الذي يحتاج إليه المستأجر, و هذا النوع من العقود غير قابل للإلغاء , فالتأجير التمويلي يمكن استعماله في تأجير الأراضي, المباني, المعدات و الآلات, لذلك فخاصية عدم إلغاء عقد الإيجار التمويلي حتى في حالة عدم الحاجة إلى الشيء المؤجر تجعل هذا العقد قريبا من بعض أنواع القروض طويلة الأجل.

كثيرا ما يحدث خلط بين التأجير التمويلي و التأجير التشغيلي كوسيلة من وسائل تمويل الأصول الرأسمالية و فيما يلي بيان مقار ن بينهما يوضح مدى الاختلاف بينهما و هو ما يوضحه الجدول رقم (01)

الجدول رقم (01) : مقارنة بين التمويل التأجيري و التمويل التشغيلي

عناصر المقارنة ... التأجير التمويلي ... التأجير التشغيلي

مدة العقد ... مدة العقد طويلة تصل إلى ما يقرب من العمر الافتراضي للأصل ... مدة العقد قصيرة لا تتجاوز الفترة التي يحتاج فيها المستأجر للأصل لاداء عمل معين و عادة ما تجدد سنويا

مسؤولية تقادم الأصل ... يتحمل المستأجر مسؤولية عدم صلاحية الأصل سواء بالاهتلاك أو التقادم ... يتحمل المؤجر عدم صلاحية الأصل سواء بالاهتلاك او بالتقادم

الصيانة و التأمين ... المستأجر يتحمل تكاليف صيانة و إصلاح الأصل و كذا تكلفة التأمين عليه خلال فترة التعاقد ... المؤجر يتحمل تكاليف صيانة و إصلاح الأصل و تكاليف التأمين عليه خلال فترة التعاقد ما لم ينص عقد الاتفاق على غير ذلك

العلاقة بين المؤجر و المستأجر ... تكون العلاقة بينهم معقدة و متشابكة و لذلك تحتاج إلى قانون ينظم هذه العلاقة و يحافظ على حقوق كل طرف فيها و ذلك بسبب طول فترة التعاقد و الأهمية النسبية لقيمة العقد ... العلاقة بين المؤجر و المستأجر تتسم بالسهولة و لا تثير مشاكل قانونية و ذلك لقصر فترة التأجير

مآل الملكية ... يكون للمستأجر حرية الاختيارات بين ثلاث بدائل في نهاية العقد: ... لا يجوز للمستأجر ملكية و لا شراء الأصل المستأجر في نهاية مدة العقد بل يرد الأصل محل التأجير إلى المؤجر مرة أخرى ... - أن يعيد الأصل إلى المؤجر ... - أن يعيد تأجير الأصل لمدة أخرى ... - شراء الأصل من المؤجر

نظام إلغاء التعاقد ... لا يجوز إلغاء عقد الإيجار خلال المدة المتفق عليها في العقد من قبل أحد طرفي العقد و لكن لابد من اتفاق الطرفين ... يجوز إلغاء عقد الإيجار من قبل المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد و في هذه الحالة يلتزم المستأجر بسداد الإيجار عن فترة استغلال الأصل مع تطبيق ما قد يكون متفقا عليه في مثل هذه الحالات

المصدر: سمير عبد العزيز , التأجير التمويلي , الطبعة الأولى, مكتبة الإشعاع الفنية, بيروت, 2000 ص 83.