-معلومات خاصة بالمستورد,

-معلومات خاصة بالمورد,

-معلومات خاصة بالعين المؤجرة,

-معلومات خاصة بالضمانات,

-معلومات خاصة بالتصريحات الإدارية,

-معلومات خاصة بالدراسات التقنية و الاقتصادية.

و لقد وضعت هذه الشركة عدة شروط في حال موافقتها على التمويل التأجيري و هي كما يلي (19) :

-مبلغ العملية و المحدد ما بين 10 - 1 مليون دولار لكل عملية,

-مدة العملية و هذا حسب طبيعة التجهيزات و تتراوح ما بين 7 - 3 سنوات,

-العملة و هي الدولار الأمريكي,

-الضمانات و هي , الضمانات العينية أو الشخصية, أو عقود الملكية ... الخ,

-ضمان من البنك الخارجي الجزائري و المتمثل في خطاب الموافقة"Accord de principe"

-المصاريف القضائية على عاتق المستأجر.

بالإضافة إلى هذه الشركتين, هناك شركات أخرى مثل شركة القرض الايجاري لتمويل قطاع الصيد البحري و الفلاحة و هي شركة بمساهمة كل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, البنك الخاص

و تجدر الإشارة إلى أن طرح عقد التمويل التأجيري يعد كتقنية من تقنيات الخوصصة في الجزائر إلى جانب عقد التسيير, و في هذه الحالة يتم التوقيع على قعد الإيجار مع متعامل خاص مع خيار الشراء (21) .

هناك حاجة ماسة بالنسبة للاقتصاد الجزائري إلى وجود مؤسسات و بنوك تقوم بعملية التمويل التأجيري مواء كانت وطنية أو أجنبية تعرض و توفر منتج مالي جد هام, اثبت فاعليته و تطوره في بلدان كثيرة طبقته منذ سنوات, خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة, و لأجل هذه الغاية يجب أن يتكيف عقد التمويل التأجيري في الجزائر مع الوضعية الخالية التي توجد عليها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية, و يلبي الحاجات الاستثمارية و التمويلية لهذه المؤسسات, فهو يعطي (22) :

-فرصة للمؤسسات التي وصلت إلى سقوف عالية من المديونية,

-فرصة للمؤسسات التي لها عجز في الخزينة لاكتساب اصل جديد و مواجهة احتياجات دورة الاستغلال بدون مساهمة مالية أولية,

-فرصة للمؤسسات أو الوحدات التي تخضع لموازنة دقيقة و محددة, لتمويل احتياج طارئ دون المساس بالموازنة,

-فرصة للمؤسسات التي تعرف توسعا كبيرا و نمو لمواجهة احتياجاتها التمويلية الناتجة عن هذا التوسع, فرصة للمؤسسات اغو القطاعات أين يكون هناك إبداعات و اختراعات تقنية و تكنولوجية متكررة لمواجهة خطر التقادم التكنولوجي ,

-فرصة للمؤسسات التي تقدر بان الأسعار غالية و ليس لها أموال كافية لتجديد أو اكتساب اصل جديد,

-فرصة للمؤسسات التي ترى أن شروط غير ملائمة من حيث التكلفة, الضمانات, المدة .. الخ, لإيجاد بديل تمويلي.

و نظرا لهذه الأهمية و شمولية تطبيق التمويل التأجيري في كل الأنشطة الاقتصادية, فانه يجب العمل على توفير جملة من العوامل المساعدة على الارتقاء بهذه الصيغة التمويلية , مثل (23) :

-تهيئة المحيط الاقتصادي و القانوني و ذلك لإيجاد مناخ ملائم لتطور التمويل التأجيري و الاهتمام به على نحو خاص,

-إيجاد تحفيزات جبائية و جمركية و شبه جبائية مصاحبة لقرض الإيجار,

-التصور الإبداعي لرجال الميدان لإيجاد منتجات فرعية للتمويل التأجيري حسب احتياجات المستأجرين (التصور الموسع لمفهوم هذه الصيغة) ,

-الدعم الحكومي المباشر و غير المباشر, المالي و المعنوي لهذه الصيغة, و متابعة تطبيقها لضمان تكييف دائم و مستمر لهذه الصيغة التمويلية مع كل ما هو مستجد و ضمان نحاجه,