الدراسة تعتمد على المنهج الوصفي و إبراز المنهج النقدي من خلال النتائج و الانعكاسات من خلال مسير الإصلاح و تحديات العولمة و الألفية التالية معتمدة على المراجع و المصادر المتاحة سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية أو المصادر المحلية.

تشمل الدراسة على مايلي:

التوجهات الإنمائية في الألفية الثالثة.

نتائج الإصلاح الاقتصادي.

الإصلاح و النمو و الإنعاش.

خصائص الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة و التحديات التي تواجهه.

إن قضايا النمو و الإنعاش كانت و مازالت رائجة في المحافل الدولية و يهتم بيها مصممي السياسات الإقتصادية و متخدي القرارات في البلدان المتقدمة و النامية، وشغلت الكثير من المفكرين من أدم سميت سولو بهدف التعرف على أسرار النمو و مصادره و أساليب تحقيقه و علاقته بالتنمية الإقتصادية و من تم إستمراره و البيئة و الضروف الداعمة له و كذلك الحكومات في تحقيقه و أستدامته.

وقد إعتبر الكثير و بصورة تلقائية دخل الفرد مؤشرا القياس التنمية و التعرف على خصائصها، و لكن مؤشر دخل الفرد لا يعكس التغيرات الحقيقية في الرفاه الإجتماعي بالنسبة لفئات كبيرة من السكان، و ذلك لأن الإحصائيات الخاصة بنمو الدخل لا تجسد تحسينات في تلبية الحاجات الأساسية إلى الغداء و التعليم و الصحة و المساواة و الفرص و حماية البيئة الأمر الذي يجعل مؤشر دخل الفرد و غير مناسب لقياس مستوى التنمية.

ومن جهة نظم إحصائه شهدت عقد الثمانينات معدلات نمو سنوية منخفضة في إفريقيا جنوب الصحراء 1.7% سنويا أما الشرق الأوسط و شمال إفريقيا 0.4%

وأمريكا الجنوبية في %1.2 و لم يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 لمجموع الدول ذات الدخل المنخفض و المتوسط

وفي عقد السبعينات تم تناول العديد من قضايا التنمية على المستوى الدولي و من خلال ذلك أتجه الفكر الخاص بالتنمية إلى مناقشة عدد من القضايا يتعلق أساسا بأزمة المديونية و كيفية تجاوزها. و دور الدولة في التنمية الإقتصادية و في مطلع الألفية الثالثة و نهاية القرن العشرين تجسدت أزمة التنمية على المستوى العالمي على الشكل التالي:

-تزايد الفقر و تهميش طبقات كبيرة في السكان

-تبدير الموارد الطبيعية و إلحاق الضرر بالبيئة

-زيادة الصراع و إشعال فتيل الحرب بين البلدان و الأقاليم

تعتبر إشكالية النمو و الإنعاش ومن تم التنمية الشاملة قضية عالمية و إدارة القضايا العالمية في الألفية الجديدة يتطلب مشاركة نشطة في جميع البلدان و هذا على الرغم من أن البلدان النامية تحتوي على نحو 85% من سكان العالم البالغ عددهم 5.9 مليار نسمة سنة 1998

الدروس المستخلفة في السنوات الماضية

ليس هناك نمودج واحد يمكن إستخدامه لتحقيق النمو و الإنعاش و لكن التجربة خلال السنوات الماضية و حتى بداية الإلفية الجديدة: تقضى إلى دروس هامة متمثل فيما يلى:

-تحقيق إستقرار إطار الإقتصاد الكلي شرط أول لتحقيق النمو اللازم للتنمية

-النمو لا يصل تلقائيا إلى الفقراء لذلك يجب معالجة إحتياجات الأفراد مباشرة

-لابد من تطبيق سياسات و أساليب شاملة في ظل عدم وجود سياسة واحدة قادرة على أحداث التنمية

-متطلبات التنمية الشاملة تقتضي أخد الجانب الإجتماعي و الأحوال المعتبرة بعين الإعتبار، ومن تم فإن للمؤسسات دور هام في التنمية

و من خلال إستقراء القرن الماضي فإن العالم تبين على عتبة الألفية الثالثة و أمامه مجموعة من التحديات تشمل:

-تقليص الفقر

-توفر للخدمات الصحة و التعليمة

-تأمين الأمن الغدائي و الماء

-المحافظة على البيئة