بناء القدر الإدارية و القانونية و القضائية على نحو فعال.

حقق الاقتصاد الجزائري في بداية هذه الألفية و أمامه تحديات كبير في مجال الاقتصاد رغم أن: ارتفاع الصادرات خارج المحروقات وصلت إلى 630 مليون دج، النمو الاقتصادي لا يتعدى 2.6%و هي أقل من نسبة النمو المحقق في النهاية.

برامج التعديل الهيكلي سنة 1998 المقدر 3.8%

الميزان التجاري يسجل فائض يقدر بـ 11.14 مليار دولار.

احتياطات الفرق وصلت إلى 11.9%سن 200 ... انخفاض الديون الخارجية إلى 25.26 مليار دولار. ... أما فاتورة الغذاء (واردات المنتجات الغذائية) يقدر بـ 3 مليار دولار سنويا. ... زياد على عوامل أخرى أهمها شدة ارتباط الاقتصاد الجزائري بالبترول (مستورد كبير للمواد الغذائية و مصدر كبير للبترول) و رغم أن هذه الخاصية غير جديدة و لكنها إزدادت حدة بفعل الإصلاح الاقتصادي. ... و التحديات المماثلة الآن أمام الاقتصاد الجزائري في بداية الألفية يمكن ذكر منها: ... ضرورة بناء القدرة التنافسية للمؤسسات ... التقليص من البطالة و توفير منصب العمل الدائم بدلا من الإجراءات الانتقالية المتخذة حتى الآن ... تفعيل الآليات الخاصة بجلب الإستثمار المحرك الرئيسي للنمو ... تأمين الأمن الغذائي بدلا من الاعتماد على الاستيراد ... العمل في إتجاه تأمين الأمن الغذائي و عوامل أخرى كثيرة ... و في ظل هذه التحديات فان العوامل المحددة للتنمي الإقتصادية في السنوات القادمة. في ظل الوضع المتزايد للإندماج الإقتصادي أصبحت متميزة بالإختراعات التكنولوجية، و انتشار المعرفة بفضل تطور وسائل الإتصالو الإعلام، و كذاالتعامل المالي العالمي و زيادة التدفقات المالية الخ ... الخاتمة: في بداية القرن الواحد و العشرين يتعين على الجزائر أن تختار و بسرعة الطريق المؤدي للنمو الإقتصادي و استدامته ومن تم حدوث الإنعاش الإقتصادي الذي تعد به المؤسسات الدولية و لكنه لم يتحقق من خلال برامج الإصلاح الإقتصادي، و إقتصار التحسين على التوازنات المالية الكبرى و معدلات نمو عاجزة عن تحقيق الإمتداد الطبيعي لنمو و هو الإنعاش. ... كما يتعين على الجزائر رفض التهميش و الإقصاء و تعمل على الإندماج في السوق العالمي من خلال عملها على تأهيل المؤسسات و بناء قدرتها التنافسية ووتتمين أدوار المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و تشجيع الإسثتمار المحلي و الأجنبي