بعد تجربة إصلاح الإقتصاد الجزائري بكل تكاليفها و إنعكاساتها على المستوى الإجتماعي و إقتصار أوجه التحسن على مؤشرات الإقتصاد الكلي المالية و النقدية، لا تزال أفاق الإندماج في الإقتصاد العالمي بعيدة المنال و صعبة في ان واحد، و يتمثل التحدي الحقيقي في هذا المجال في دعم القدرة على الامنافسة في إطار و شروط الحماية الصادرة عن L'OMC و تطبيق إستراتجية و سياسات من أجل توفير الحماية المؤقتة للإنتاج الوطني و كذلك الشراكة، الأمرالذي يتطلب تحديد الأولويات و توضيح إختيار السياسة الصناعية الوطنية و الوصول إلى التأهيل الخدمات و هذا مقارنة بالتطور السريع للمحيط الإقتصادي و التكنولوجي و مقتضيات ما أشرنا إليه سابقا بخصوص المنافسة، و تشخيص الإتجاهات التى تدعم مسار إندماج الإقتصاد الوطني في السوق العالمي.

و رغم الإصلاح الإقتصادي الذي عرفته الجزائر و محاولات الإنفتاح الإقتصادي يبقى الإقتصاد يخضع لتأثير السوق العالمية سواء تعلق الإمر بالموارد أو التموينات بما في ذلك المواد الغدائية، و إرتباط الإقتصاد الوطني يظهر من خلال أسعار الدولار حيث أن 42 من المديونية تسدد بهذه العملة و صادرات المحروقات مفوترة بالدولار كذلك.

-لايزال مستوى النمو المحقق غير كافي المقدر ب 3.2 و إرتكز بصفة عامة على المحروقات

-إنعكست المصاعب المالية للمؤسسات العمومية على مستوى الواردات التى تراجعت في النصف الثاني لسنة 1998 ونفس الفترة لسنة 1999 بنسبة 11.8 خاصة مواد التجهيز و 6.3 بانسبة للمواد الأولية و السلع الخام

مكنت الإصلاحات من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التوازنات المالية و النقدية.

إلا أن الأوضاع تختلف بانسبة لسوق العمل و نتيجتها الطبيعية القدرة الشرائية التى تدهورت كثيرا و هي تقارب 0.40 و من تم إنخفاض مستوى المعيشة و هذا لا يسمح بتحقيق نمو إقتصادي دائم و يطرح إشكالية محدودية مخططات الإستقرار التى تمولها المؤسسات الدولية.

-تسببت سياسة الإستقرار في تكلفة إجتماعية كبيرة جدا و بالتالى أحدثت ضررا كبيرا بالمناصب الموجودة زيادة على عدم توفير مناصب جديدة.

-تقويم النتائج تخفي الأسباب المؤلمة لوضعي الأسباب المؤلم لوضعية التشغيل.

-... و كان الهدف من هذا المسعى يمكن في إصلاح التوازنات الإقتصادية الكلية الداخلي و الخارجي، و إدراج الجزائر تدريجيا في إقتصاد السوق، وقد أبرزت النتائج و خاص تلك المسجلة خلال 1994 - 1995 بوضوح تقدم خاص في مجال التوازنات المالي الكلية.

-... و قد أتضح لنا كذلك من خلال هذه الدراسة أن تحقيق هذه النتائج كان قد تحقق على حساب جهاز الإنتاج و تدهور القدر الشرائية للأسر، و تفاقم وضعي التشغيل و زيادة البطالة، و يطرح هذا التقدم في ميدان الاستقرار الإطار الاقتصاد الكلي ضرورة تدعيمه، و عند دراسة مكونات و عناصر هذا التقدم يتضح لنا أن هذه النتائج ما تزال تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني.

-... و قد تسببت سياسي الاستقرار هذه في تكلف اجتماعي كبير جدا بالنسبة للفئات المحرومة و أدت هذه السياسة إلى انفصال السياسة الاقتصادية عن السياسة الاجتماعية، و من تم تدهورت أوضاع التشغيل باستمرار، و تفاقمت البطالة حيث وصلت إلى حدود 30 سنة 1998، و زادت حدتها من خلال تطبيق برنامج التعديل الهيكلي، وإن هذا المخطط لم يوفر مناصب شغل جديدة و لكنه أحدث ضررا كبيرا بالمناصب الموجودة، ولذلك يبقى تحدى السياسي الاقتصادية في هذا المجال تحد مزدوج المحافظة على المناصب الحالية و الحد من البطالة، ناهيك عن خلق مناصب عمل جديدة، وهو السؤال الذي يطرح دائما بالنسبة إلى برامج الإصلاح هذه حيث إذا كنا لا نستطيع المحافظة على المناصب الحالية، فكيف يمكن خلق مناصب جديدة.

-... يتبين لنا كذلك و هذا استنادا إلى تجربة كثيرة من الدول في مجال الإصلاحات أن مثل هذه البرامج قد تؤدي إلى تفاوت كبير في توزيع الدخل و إلى زيادة في الفقر و البطالة و خاصة على المدى القصير على الرغم من وجود أسواق عمل متطورة، فقد تضاعفت أرقام البطالة و زاد التفاوت في الدخل، و لذلك فلماذا نتوقع أن يكون المشكل أقل حدة في الجزائر.

و في هذا الإطار فإن الحرص الأساسي يتمثل في ضرورة إعطاء حيوية جديدة لجهاز الإنتاج الوطني الذي يعتبر هدفا اقتصاديا، من أجل مساعدة الدولة في نطاق مكافحة البطالة و يعتبر كوضع حد للتشاؤم الذي يخيم على الجهاز الوطني للإنتاج.

النقود المتداولة، وهذا التحسن يرجع إلى الظروف المواتية و خاصة استقرار الأسعار الداخلية و كذا استقرار معدل الصرف.