تظهير هذه الوسائل في الوقت الحالي على أنها المصادر الوحيدة الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة للإنعاش المستمر للنمو و تطوير مدا خيل جديدة للتصدير.
-في هذا الإطار فإن العمل يجب أن يتم من خلال التنسيق بين المتغيرات الاقتصادية و يسد فراغ تسيير الاقتصاد المنسجم محدثا بذلك إنعاش مرتقب للنمو الاقتصادي.
-الإسراع في إقامة أجهزة ضمان ترقية السوق باعتبارها عنصرا هاما و مفضلا لتنظيم التدفقات الاقتصادية و المالية الداخلية و الخارجية (سوق المالية، السوق النقدية، السوق العقارية) ، و كل هذه العوامل ترهن أفاق الإنعاش الاقتصادي.
-تقاسم الأعباء لا الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي و دعم الفئات المحرومة.
زيادة على ما سبق يمكن القول:
سياسة الإصلاح المتبعة من طرف الجزائر أثارث نزعة نحو انفتاح اقتصادي مفرط للأسواق الأمر الذي أدى في الكثير من الحالات إلى ظهور حالات من المنافسة يصعب تحملها من طرف المؤسسات.
من خلال ضغط هذه السياسات على الطلب تؤدي إلي تقلص مستويات النمو مؤدية إلي إفقار فئات كبيرة من العمال.
ما يمكن ملاحظته من خلال تجربة الإصلاح في الجزائر أن ظروف النمو الدائم لم تتوفر بعد، وأن التوازنات المالية تبقى عاجزة عن دعم هذا المسار لحد الآن، و أن تتوفر شروط الإصلاح الاقتصادي اقتصرت على تحسين في التوازنات المالية قد أضعفت حدة الاقتصاد الجزائري و عرضت إمكانية استمرار النمو و الإنعاش للخطر. رغم النمو المسجل سنة 2000 2.6%
في غياب الإنعاش الاقتصادي الامتداد الطبيعي لتحقيق النمو فإن النتائج المحققة حتى الآن غير كافية، و من تم فان إشكالية الإنعاش تبقى متوقفة على عوامل خارجية.
لم يتم حتى الآن الاستفادة الفعلية من نتائج الإصلاحات في مجال التوازنات الاقتصادية الكلية.
الملاحظ هو أن الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد لم يساير هذه الإجراءات المتخذة، مما يؤدي في غياب هذه العوامل إلى غياب الإنعاش و ظهور الكثير من التوترات الاجتماعية.
أما العمل المطلوب بالنظر إلى الوضع الحالي المتسم بالعو لمة و التكتلات الإقليمية و الاندماج السريع في السوق العالمية فان أجنده النمو الدائم و القابل للاستمرار في السنوات القادمة يتوقف على عوامل كثيرة أهمها:
أن يكون للبلد المعني جيد المعرفة و التنظيم، و ضمان و المساءلة الكاملة في إدارة الموارد العام مما يتطلب بناء القدرات و وجود نظام تشريعي منفتح، و هذا ما يرتبط بمفهوم الحكومة الجيد و النظيفة.
ضرورة لعمل على تشجيع السياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار الخاص، و من تم القطاع الخاص، كماللإسثثمار الخاص من تأثير على النمو ومن الأهمية بمكان توفير المناخ الملائم لهذا الإسثثمار الذي يخلق الثقة في استدامته الملائمة للاقتصاد الكلي.
تقوية القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية و تأهيل القطاع الصناعي للإسراع في الاندماج في السوق العالمية.
تعزيز الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لمالها من أهمية في استدامة على نحو أعلى الحد من الفقر.