إن الوضعية الحالية التي يتميز بها الاقتصادي الوطني تتطلب حلولا محددة بواسطة استعمال قدرات صناعية لم تستغل، و بعث الطلب عن طريق المشاريع الكبرى، و إقامة مختلف أجهزة دعم الإنعاش.
زيادة على انتشار الفقر و المخاطر التي تهدد عالم الشغل، و تفاقم أزمة السكن كلها عوامل تتطلب بدورها حلولا و إصلاحا جذريا و خاصة أجهزة التكفل مع الترقية ضمان اجتماعي وطني كهدف أساسي.
ضرورة إعداد سياسة اقتصادية شاملة و متكاملة لتتضمن هذه السياسة المحاور الخاصة بالتنمية و الأولويات التى تسمح بالاحتفاظ بالنسيج الصناعي الحالي.
مواصلة عملية تكييف البرامج و الإجراءات المتخذة من أجل إنعاش نشاطات قطاع الزراعة بهدف الوصول إلى تنمية اقتصادية دائمة و متوازنة.
وأخيرا و على مستوى الإطار العام للتحليل يبدوا أنه من الضروري أن تستند التصورات في مجال السياسة الإقتصادية إلى رؤية واضحة حول التطورات الاقتصادية الدولية، إعادة الانتشار الصناعي، و أثارها المتوقعة على الإقتصاد الوطني، و أخيرا تقييم مختلف اتفاقات الشراكة التي أقامتها الجزائر.