في سياق الحديث عن التنسيب نجد أن نموذج التعليم في مناطق العالم المختلفة في انجلترا نجد أن التلاميذ الصغار الدين يضعون أمامهم هدف الوصول للتعليم الجامعي يتجهون إلى التخصص مبكرا في مواد قليلة و هم مازالوا في مرحلة التعليم المدرسي ثم يضلون مقيدين باختياراتهم الأساسية و عادة يكون هدا الاختيار مادة واحدة أو مادتين ... و هدا يساعد على التيسير في حصول الطالب على فرصة عمل نتيجة لتحديد تخصصه الذي يمكنه من الإجادة في العمل الدي سيسند إليه بعد تخرجه. (9)

أ ـ 4 ا الأمية المهنية أو الميدانية:

التي يعاني منها معظم الخريجين و التي بسببها يواجه هؤلاء صعوبات تطبيق ما تعلموه، و الخوف و القلق من مواجهة المهنة، و قد يكون دلك بسبب عدم هضم المناهج التعليمية لأمور عدة، أو بسبب قصور السياسة التعليمية لعدم ملائمة برامج التعليم و مناهجه أو قلة كفاءة الكوادر التدريسية و التدريبية (10)

أ ـ 5: رفض الخريجين العمل في مهن و أعمال لاعتقادهم انها لا تلائمهم و أنها أدنى منها مستوى

و الحقيقة ان بطالة الخريجين تعد ظاهرة بارزة المعالم في الوطن العربي و من الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها، و يلاحظ أن نسبة المتعلمين في كتلة المتعطلين آخذة في الازدياد و هو ما يعني إهدار طاقات و موارد استثمارية تم استثمارها في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد

هناك تساؤلات كثيرة تدور في دهن المتابع و االمهتم و المعني بالشأن التعليمي و التربوي في شمال افريقيا حول الوقوف على العولمة و مدى علاقتها بالتعليم العلاقة بين تقويم السياسات و عمليات التعليم و التعلم و الحد من بطالة الخريجين

و لكي يتعاظم دور الجامعات في حل مشاكل التنمية في المجتمع و علاج مشكلة البطالة يجب أن يبحثوا عن طرق تساعد الطلاب في التفكير المنطقي في حل المشاكل و أن يكتسبوا مهارة عمق التفكير و التحليل. (11)

ـ ضرورة اعتماد مقاييس علمية ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل لتفادي سياسة الحشو في المناصب البيداغوجية ووضع تخصصات حسب سوق الشغل. (12) إذ يجب أن تحسب بدقة مسألة"ارتباط السياسة التعليمية لاحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية"و يأتي دلك بإتباع سياسة تخطيط التعليم متوافقة مع هده الاحتياجات، مع مراعاة إمكانات البلد و نوعية البرامج التنموية المطلوبة (13)

و حيث ان العبرة ليست بأعداد الخريجين فقط ـ الجوانب الكمية لمخرجات التعليم العالي ـ الجامعي بل بنوعية هؤلاء الخريجين و مدى ملائمتهم لاحتياجات التنمية من العمالة الفنية الراقية.

ـ تحديد التخصصات في مؤسسات التعليم العالي التي يتطلبها سوق العمل في القطاعين العام و الخاص و إعداد الخريجين بما يكفل لهم البدء في مشاريعهم التجارية الخاصة.

ـ إثراء برامج التعليم العالي بما يؤهل خريجيها بالمهارات الملائمة لاحتياجات التنمية الآنية و المستقبلية في سوق العمل في القطاعين العام و لخاص مثل: المهارات القيادية و التنظيمية و مهارات الاتصال و بناء العلاقات و مهارات التحليل و التفكير و التحليل الإبداعي و حل المشكلة و مهارة استخدام الحاسوب. (14)

نـ أوصت الدراسة التي أعدها خبراء المجالس القومية المتخصصة بضرورة تعديل سياسات القبول في التعليم الجامعي و في المعاهد و المدارس الفنية على اختلاف أنواعها بحيث تتواءم أعداد و تخصصات الخريجين مع احتياجات سوق العمل و الأخذ بنظام التدريب التحويلي مع بداية المرحلة الثانية من التعليم.