ويُقصد بها تحميل الفرد بأعباء ضريبية حسب طاقته وقدراته المالية.
وحتى تتحقق هذه العدالة، فإنه يجب أن يكون هناك عدالة في التشريع وعدالة في التنفيذ.
ويقصد بعدالة التشريع معاملة الممولين المتساويين في المراكز المالية معاملة واحد (عدالة أفقية) ، وكذا معاملة الممولين المختلفين في المراكز المالية معاملة مختلفة (عدالة رأسية) .
والعدالة في التنفيذ يمكن تحقيقها عن طريق العناية بتدريب العاملين بالجهاز الضريبي وكذا تتبع ومجازاة المتهربين من الممولين.
ويُقصد بها أن يكون كل ممول على بينة بطريقة حساب الضريبة وسعرها، وموعد سدادها والجزاءات المترتبة لإخفاء النشاط وعدم السداد وغير ذلك.
وعدم الوضوح يخلق الكثير من النزاعات ويؤدي إلى عدم العدالة أيضًا، حيث يمكن لبعض المكلفين استغلال الثغرات الموجودة في النظام الضريبي ومن ثم دفع ضرائب أقل ممن مثلهم.
ويُقصد بها تحصيل الضريبة في الوقت والطريقة الملائمة للممول، فلو كان نشاطه موسميًا تُحصل الضريبة بعد الموسم. ومن الملاءمة أيضًا تحصيل الضريبة على أقساط.
ويُقصد بها أن تكون نفقات التحصيل في أقل الحدود، أو أن يكون الفرق بين إيرادات الضريبة ونفقات تحصيلها أكبر مما يمكن، بحيث يدخل في خزانة الدولة أكبر قدر ممكن لما يتم تحصيله.