48 ـ سنن أبي داود 4: 6 برقم 3874.

49 ـ راجع: الرسائل للشيخ الأنصاري: 295، والطرق الحكمية لابن قيم الجوزية: 264.

50 ـ راجع: تحرير المجلة لكاشف الغطاء 1: 27.

51 ـ راجع: القواعد والفوائد للشهيد الأول 1: 144، والموافقات للشاطبي 2: 350، والأشباه والنظائر للسيوطي: 85.

52 ـ راجع: رد المحتار لابن عابدين 5: 14.

53 ـ الموافقات 2: 354.

54 ـ راجع مصباح الفقاهة للإمام الخوئي 2: 267، قال: (ليس هناك ملازمة بين الجواز الشرعي وعدم الضمان) .

55 ـ المدخل الفقهي العام للزرقا 1: 690.

56 ـ راجع: القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي: 37.

57 ـ راجع: أسهل المدارك للكشناوي المالكي 3: 69.

58 ـ راجع ما نقلناه من كلمات الفقهاء في تقرير هذه القاعدة.

59 ـ بدائع الصنائع 6: 264، جامع الفصولين لابن قاضي سماونة 2: 207.

60 ـ الام للإمام الشافعي 3: 222.

61 ـ فرائد الأصول للشيخ الأنصاري 2: 538، ونقل دعوى الوفاق عليه عن الشيخ والحلبي وابن زهرة.

62 ـ المحلى 8: 241.

63 ـ المصدر السابق.

64 ـ جامع العلوم والحكم لابن رجب: 290.

65 ـ فرائد الأصول، الإشارة السابقة في هامش (3) .

66 ـ المصدر السابق.

67 ـ قاعدة الجواز الشرعي تنافي الضمان وقد أشير إليها سابقًا.

68 ـ مصباح الفقاهة للإمام الخوئي 2: 564.

69 ـ النساء 12 قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار (.

70 ـ البقرة: 231 قوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا .. (.

71 ـ المحلى 8. 241.

72 ـ راجع قاعدتان للسبحاني: 97.

73 ـ فرائد الأصول للشيخ الأنصاري 2: 539.

74 ـ كشف المغطى للطاهر بن عاشور: 308.

75 ـ الرسائل للشيخ الأنصاري.

76 ـ الجامع لأحكام القرآن للقراطبي 16: 327، وراجع الموافقات للشاطبي 2: 354.

77 ـ فتح القدير 6: 415، وراجع: الهداية، للمرغيناني 4: 106.

78 ـ الفتاوى الكبرى، لابن حجر 3: 167.