التّصحيح:[في الانكليزية] Recovery [ في الفرنسية] Guerison هو تفعيل من الصّحة التي هي ضدّ السّقم فيكون المعنى إزالة السّقم من السقيم. وعند أهل الفرائض هو أن يؤخذ السّهام من أقل عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة، كذا في الشريفي. سمّي به لأنّ وقوع الكسر على واحد من الورثة بمنزلة السقم فتعالجه بالطريق المذكور المعروف عندهم.فأنت بمنزلة الطبيب والطريق المذكور بمنزلة الدواء، والحاصل إزالة الكسر الواقعة بين السهام والرءوس. وعند المحدّثين هو كتابة صح على كلام يحتمل الشك بأن كرر لفظ مثلا لا يخلّ تركه، كذا في خلاصة الخلاصة والإرشاد الساري شرح صحيح البخاري.

التَّصْحِيح: إِزَالَة السقم من الْمَرِيض. وَعند عُلَمَاء الْفَرَائِض إِزَالَة الْكسر الْوَاقِع بَين السِّهَام والرؤوس. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ أَن يُؤْخَذ السِّهَام من أقل عدد يُمكن على وَجه لَا يَقع الْكسر على وَاحِد من الْوَرَثَة بِأَن يَجْعَل الْأَجْزَاء الْمَكْسُورَة أعدادا صَحِيحَة لَا كسر فِيهَا وَهَذَا معنى تَصْحِيح الكسور. وَمَتى يخرج الْحساب من الْأَقَل لم يخرج من الْأَكْثَر فَإِن خرج من ثَلَاثَة لم يخرج من سِتَّة.

التصحيح: لغة، إزالة السقم عن المريض، وفي عرف الفرضيين: إزالة الكسور بين السهام والرءوس.

التصحيح: هو في اللغة: إزالة السقم من المرض، وفي اصطلاح علم الفرائض: إزالة الكسور الواقعة بين السهام والرؤوس.

التصحيح، لصلاة التسبيح
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.

التنقيح، في مسألة التصحيح
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وسبعمائة.

التَّصْحِيحُ: كِتَابَة " صَحَّ " فِيمَا عرضه الشَّك وَالْخلاف؛ ليدل على صِحَّته رِوَايَة، وَمعنى.التَّضْبِيبُ: مد خطّ كرأس الضَّاد الْمُعْجَمَة على ثَابت نقلا فَاسد لفظا، أَو معنى، أَو على ضَعِيف، أَو نَاقص.

‫أ- لغة: مصدر "صحح" بمعنى إصلاح الخطأ قال فى اللسان: "وصححت الكتاب والحساب تصحيحاً، إذ كان سقيماً فأصلحت خطأه" (لسان العرب: 2/5 8- مادة "صحح").‬

‫ب- اصطلاحا: يطلق التصحيح على معنيين عند أهل الحديث‬
‫فأولهما: هو كتابة (صح) على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف، فيكتب عليه(صح)، ليعرف أنه لم يغفل عنه، وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه (علوم الحديث: ص196- بلفظه، وانظر التقريب مع التدريب: 2/82 فإنه بمعناه، وانظر فتح المغيث: 2/177، وتوضيح الأفكار: 2/367).‬
‫2- وقال القاضى عياض فى الإلماع: "أما كتابة "صح" على الحرف فهو استثبات لصحة معناه وروايته، ولا يكتب "صح" إلا على ما هذا سبيله، إما عند لحقه، أو إصلاحه، أو تقييد مهمله، وشكل مشكله، ليعرف أنه صحيح بهذه السبيل، قد وقف عليه عند الرواية، واهتبل بتقييده"‬
‫وثانيهما: هو الحكم على الحديث بأنه صحيح (قد ألف السيوطى رسالة سماها: "التنقيح لمسألة التصحيح" انظر البحث المذكور فى مخطوطات دار الكتب الظاهرية، مجموع رقم عام/5896/).‬
‫فقد ذكر السيوطى فى تدريب الراوى قول العراقى: "فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحاً " (تدريب الراوى: 1/143 وما بعدها، وانظر التقييد: ص23 وما بعدها، والنكت: 1/266 وما بعدها، وتوضيح الأفكار: 1/117 وما بعدها)>‬

التصحيح - كما هو معلوم - هو مصدر الفعل (صحّّحَ).
ويريد أهل الحديث بكلمة التصحيح أكثر من معنى ؛ وإليك ما أعلمه من معانيها:
المعنى الأول: الحكم للحديث بالصحة ، فيقال مثلاً: هذا الحديث صححه ابن حبان والترمذي ، ويقال: صححه الحاكم على شرط الشيخين ، ويقال: تصحيحات الحاكم فيها تساهل.
المعنى الثاني: اتصال الإسناد بالسماع ؛ ذكر الشيخ إبراهيم اللاحم في (الاتصال والانقطاع) (ص437-442) هذا المعنى من معاني التصحيح ، فقال في تعريف التصحيح الذي بهذا المعنى: (ويريدون به اتصال الإسناد بالسماع ، فيقولون: سألت فلاناً أن يصحح لي هذه الأحاديث ، فصححها ؛ يعني صرح بالتحديث فيها ؛ أو: لم يصححها ، يعني أبَى ذلك ؛ أو صحح لي منها كذا ، يعني صرح بالتحديث في بعضها دون بعضها الآخر ، فهو لم يسمعه ؛ ويقولون: أحاديث فلان عن فلان صحاح ، يعني سمعها ، أو: ليست بصحاح ، يعني لم يسمعها ، ونحو هذه العبارات.
وفي بعض عباراتهم ما يشتبه بالتصحيح المطلق ، وهو الحكم على الحديث ، ولكن يفهم من السياق أو من عبارات أخرى أنَّ ذلك خاصٌّ بالسماع ، ولا شك أنه بالنسبة للنفي يوافق عدم التصحيح المطلق ، لأن معناه اختلال شرط من شروط الصحة ، وهذا كافٍ في التضعيف ، أما بالنسبة للإثبات فلا يلزم منه الصحة المطلقة ، إذ يبقى النظر في باقي الإسناد ، وفي بقية شروط الصحة للحديث.
وقد تقدم في هذا البحث نصوص كثيرة في التصحيح بهذا المعنى.
ومن نصوصهم في ذلك أيضاً قول شعبة: "هذه الأربعة التي يصححها الحكم ، سماع من مقسم"(1).
وقال الآجري: سألت أبا داود عن عمار بن أبي عمار ، فقال: ثقة ، روى عنه شعبة حديثاً ، قال شعبة: وكان لا يصحح لي"(2).
ومراد شعبة أنه لم يصرح له بالتحديث ، وقد تقدم في المبحث الرابع من الفصل الثالث عن شعبة أن كل ما رواه عن شيوخه قد صرحوا فيه بالسماع ، إلا ما بينه شعبة.
وقال يحيى القطان: "كان عند عثمان بن غياث كتاب عن عكرمة ، فلم يصححه لنا"(3).
وقال أيضاً: "قتادة لم يصحح عن معاذة"(4) ، ومراده أن قتادة لا يثبت له سماع من معاذة العدوية.
وقال ابن المديني: "قلت ليحيى: قول عامر في طلاق الصبي سمعه إسماعيل من عامر ؟ قال: لا ، قلت ليحيى: سألته عنه؟ قال: نعم - فيما أعلم - ، فضعفه ، قلت ليحيى: فطلاق السكران - قول عامر - من صحيح حديثه ؟ قال: لا ، قلت: سألته عنه ؟ قال برأسه ، أي نعم ، قلت: فلم يصححه ؟ قال: لا ..."(5).
وقال ابن المديني أيضاً: " سمعت يحيى يقول: أخذت أطراف بحر بن مرار ، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة ، فسألته عنها ، فلم يصحح منها شيئاً ، قلت ليحيى: أي شيء منها ؟ قال حديث ((شهرا عيد لا ينقصان ...)) "(6).
وذكر أحمد أن يحيى القطان كان لا يحدث عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو الهجري ، عن علي ، وكان يحدث عن قتادة ، عن خلاس ، عن غير علي ، قال أحمد: "كأنه يتوقى حديث خلاس ، عن علي وحده - يعني يقول: ليس هي صحاحاً - أو لم يسمع منه-"(7).
وذكر ليحيى القطان حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، في (الجراحات أخماس) ، فقال يحيى: "كان معي فلم يصححه إسماعيل"(8) ، يعني ذكر أنه لم يسمعه من الشعبي.
وقال عبدالرحمن بن مهدي في حديث الأعمش ، عن إبراهيم بن يزيد التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر: "من بنى لله مسجداً ..." الحديث: "ليس من صحيح حديث الأعمش"(9).
ومراده أنه دلسه ، فلم يسمعه من إبراهيم بن يزيد.
وقال أحمد: "إبراهيم بن سعد صحيح الحديث عن ابن إسحاق"(10).
ومراد أحمد أن إبراهيم بن سعد يبين في روايته عن ابن إسحاق ما سمعه ابن إسحاق وصرّح فيه بالتحديث ، مما ليس كذلك.
وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد في عبدالله بن الوليد العدني: "سمع من سفيان ، وجعل يصحح سماعه ، ولكن لم يكن صاحب حديث ، وحديثه حديث صحيح ، وكان ربما أخطأ في الأسماء ، وقد كتبت أنا عنه كثيراً"(11).
ومراد أحمد - فيما يظهر - بصحة حديثه: أنه يعتني بالتصريح بالتحديث ، يوضح ذلك قول أحمد: "لم يكن يفصل ...(12) بن القاسم ، وبين المسعودي ، ولكن كانت صدور أحاديثه صحاحاً ، كتبتُ عنه شيئاً ، صالح"(13).
وقال أحمد أيضاً: "كان ابن علية يقولون: عنده حديث واحد - يعني يحيى بن عتيق - ، فلم يصح له ، ولم يكن يحدث به ، لم أدرك أحداً يحدث عن ابن عتيق"(14).
ومراد أحمد أن هذا الحديث لم يسمعه ابن علية من يحيى بن عتيق ، فلم يكن يحدث به ، وقد كان حدث به أولاً وسمعه منه يعقوب بن إبراهيم الدورقي الحافظ ، وتفرد به عن ابن علية ، ثم سرقه منه بعض المتروكين ، وسأل الإمامَ أحمدَ سائلٌ عنه فقال: لم أسمعه من ابن علية ، وقد سمعه يعقوب الدورقي(15) ، فاسمعه منه".
وجاء عن أحمد أيضاً أنه نهى يعقوب أن يحدث به(16).
وقال أحمد أيضاً: "الذي يصحح الحكَمُ عن مقسم: أربعة أحاديث ..."(17).
وذكر أحمد أن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان ولم يلقه ، وقال: "بينهما معدان بن أبي طلحة ، وليست هذه الأحاديث بصحاح"(18).
وقال ابن المديني في هشام بن حسان بعد أن ذكر أنه يرسل عن الحسن: "وأما أحاديثه عن محمد فصحاح"(19).
وقال أيضاً في حديث رواه ابن إسحاق: "كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق ، فإذا هو قد دلّسه"(20).
وقال ابن معين: "إبراهيم بن سعد أحبّ إليَّ من ابن أبي ذئب ، في الزهري ؛ ابن أبي ذئب يقولون: لم يصحح عن الزهري شيئاً "(21).
ومراد ابن معين أنه لم يسمع من الزهري سماعاً ، ولكنه عرض عليه ، وقيل إن الزهري كتب إليه أحاديث فكان يحدث بها "(22).
المعنى الثالث: إصلاح المحدث العالم ما وقع من خطأ في الرواية ، في كتابه ، أو كتاب تلميذه ، أو كتاب شيخه ، بإذن ذلك الشيخ ، أو بطلب منه.
المعنى الرابع: من معاني التصحيح تصحيح الكتب وتحقيقها ، بمقابلتها بأصولها وغيرها ، قبل طباعتها ونشرها ، أو قبل روايتها ؛ وانظر (تصحيح الكتاب ).
المعنى الخامس: التصحيح أيضاً هو وضع علامة (صح) على الكلمة أو العبارة ، رمزاً إلى معنى معين يأتي شرحه تحت (التضبيب).
المعنى السادس: أن يكتب الشيخ بخطه على سماعات طلابه المثبتة في نسخهم ، أو في نسخة بعضهم ، ما يؤيد صحة تلك السماعات.
__________
(1) العلل ومعرفة الرجال (1/537).
(2) شؤالات الآجري (1/433) ، وانظر (سنن الدارمي) حديث 793 ، و(مسائل أبي داود) (ص428).
(3) الجرح والتعديل (1/236).
(4) العلل ومعرفة الرجال (3/227).
(5) الجرح والتعديل (1/239).
(6) الجرح والتعديل (1/239).
(7) العلل ومعرفة الرجال (1/531) ، وانظر (3/80) ، وجامع التحصيل (ص208) ، وتهذيب التهذيب (3/176).
(8) جامع التحصيل (ص173).
(9) علل ابن أبي حاتم (1/97).
(10) سؤالات أبي داود (ص224).
(11) الجرح والتعديل (5/188) ، وانظر المعرفة والتاريخ (1/718).
(12) هذا بياض في الأصل.
(13) سؤالات أبي داود (ص237).
(14) مسائل أبي داود (ص403) [وانظر ((تاريخ بغداد)) 14/278 و279].
(15) وقع في هذه الكلمة خطأ مطبعي فصارت (الدروقي) ، فأصلحتها.
(16) "سنن النسائي" حديث (17) ، و "سؤالات الآجري لأبي داود" (ص277) ، و "المعجم الأوسط" حديث (18) ، و "الكامل" (4/1564) ، و "تاريخ بغداد" (9/193) ، (4/278).
(19) العلل ومعرفة الرجال (1/536).
(20) تهذيب الكمال (10/132).
(21) علل [ابن] المديني (ص63)
(22) معرفة علوم الحديث (ص107).
(23) تاريخ بغداد (5/82).
(24) تهذيب التهذيب (9/305 ، 306 ، 307).
وانظر نصوصاً أخرى في التصحيح بهذا المعنى [في]: مسائل أبي داود (ص389) ، وسؤالات أبي داود (ص231) ، والعلل ومعرفة الرجال (3/435) ، ومسائل إسحاق (2/220) ، وعلل ابن المديني (ص51 ، 54 ، 57) ، والمعرفة والتاريخ (2/52) ، والتمهيد (1/49) ، وتهذيب الكمال (4/197) ، وجامع التحصيل (ص173) ، وتهذيب التهذيب (2/441) ، (3/438).

والكتب التي تُعنى بالضبط كثيرة ومتنوعة ، وهي قسمان:
القسم الأول: كتب مختصة بالضبط والتصحيح ، مثل (صيانة صحيح مسلم عن السقط والإسقاط وحمايته من الوهم والأغلاط) للإمام أبي عمرو بن الصلاح ؛ ومثل ( مشارق الأنوار على صحاح الآثار ) للقاضي عياض ؛ وهو في تقييد وضبط ما وقع - أو يحتمل أن يقع - فيه لبس أو إشكال أو اختلاف ، أو نحو ذلك من الأسماء والألفاظ الواردة في ( الموطأ ) و ( الصحيحين ) ، وهو مبوب على الحروف ، على ترتيب أهل المغرب ؛ وهو كتاب حافل نافع ماتع.
ومثل (المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم) لمحمد بن طاهر بن علي الْفَتَّنِيُّ - بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ - الْكَجَرَاتِيُّ اْلْهِنْدِيُّ (ت 986)(1).
والقسم الثاني: كتب غير مختصة بموضوع الضبط والتصحيح، وإنما تجد فيها جملة طيبة من ذلك ، مع ما فيها من مقاصدها الكبرى ووظائفها الرئيسة.
مثال ذلك أنك تجد كثيراً من الضبط في كتب التراجم والجرح والتعديل كـ ( تهذيب التهذيب ) وفروعه.
وكذلك في كتب اللغة مثل ( لسان العرب ) و (تاج العروس ) وغيرهما ؛ وفي كتب الشروح ، بل هذا الجانب فيها واضح جداً ؛ وفي كتب التاريخ كـ ( وفيات الأعيان ) لابن خلكان ؛ وفي كتب ( الأنساب ) و ( الكنى ) و ( الألقاب ).
__________
(1) له ترجمة في (الأعلام) للزركلي (المجلد السادس) ، و(هدية العارفين) و (الرِّسَالَةِ الْمُسْتَطْرَفَةِ) (ص151 ، 158 ، 206) وغيرها؛ وله كتابان آخران (مَجْمَعُ الْبِحَارِ فِي لُغَةِ الْحَدِيثِ وَالآثَارِ) و (تَذْكَرَةُ الْمَوْضُوعَاتِ).
وكان يلقب بملك المحدثين ؛ زار الحرمين والتقى بكثير من العلماء وعاد ، فانقطع للعلم. ودعا إلى مناوأة البواهير وكانوا قومه ، أنكر عليهم بدعتهم ، فانفردوا به فقتلوه.
والبواهير أو البوهرة أو البهرة: طائفة في كجرات، بالهند ، تتسمى بالاسلام ، أسلم أسلافها على يد ( أعلا على ) في القرن السابع للهجرة ، ودخلتها بدع القرامطة ، و ( بيوهار ) باللغة الهندية: التجارة ، و ( بوهرة ) التاجر ، وهم ذوو تجارة وصناعات ، كما في (أبجد العلوم) (ص896) وهامشه.

ـ في الصرف: عدم الإعلال. راجع: الإعلال.

التصحيح، لصلاة التسبيح
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.

التنقيح، في مسألة التصحيح
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وسبعمائة.

لغة: مصدر صحح، يقال: «صححت الكتاب والحساب تصحيحا» : إذا أصلحت خطأه وصححته فصح.
- وعند المحدثين: هو الحكم على الحديث بالصحة إذا استوفى شرائط الصحة التي وضعها المحدثون.
- والتصحيح عند أهل الفرائض: إزالة الكسور الواقعة بين السهام والرءوس، أو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
- وعند الفقهاء: هو رفع أو حذف ما يفسد العبادة أو العقد.
«الروض المربع ص 363، والموسوعة الفقهية 12/ 55».