(الشريطة) الشَّرْط (ج) شَرَائِط

(الشريب) المولع بالشرب

(الشريب) الشروب وَالَّذِي يُشَارك فِي الشّرْب أَو وُرُود المَاء

(الشريج) إِحْدَى فِلْقَتَيْ الْعود بعد أَن يشق والشريجان لونان مُخْتَلِفَانِ من كل شَيْء

(الشريجة) وعَاء ينسج من سعف النّخل يحمل فِيهِ الْبِطِّيخ وَمَا أشبهه وجديلة من قصب تتَّخذ للحمام (ج) شرائج

(الشريحة) الْقطعَة المرققة من اللَّحْم وَغَيره (ج) شرائح

(الشريد) الطريد لَا مأوى لَهُ

(الشرير) الْكثير الشَّرّ

(الشريس) السيء الْخلق والشديد الْخلاف وكل بشع الطَّعَام الطّعْم كريه

(الشريط) الْحَبل المفتول وفتيلة السراج (مو) وسير من نَسِيج وَنَحْوه مَمْدُود ضيق الْعرض (مو) وحقيبة صَغِيرَة تضع الْمَرْأَة فِيهَا طيبها وشريط الْقيَاس شريط مقسم أَجزَاء عشرِيَّة ومئوية يسْتَعْمل فِي الْقيَاس (ج) شَرط

(الشَّرِيعَة) مَا شَرعه الله لِعِبَادِهِ من العقائد وَالْأَحْكَام والطريقة وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{ثمَّ جعلناك على شَرِيعَة من الْأَمر فاتبعها}} ومورد المَاء الَّذِي يستقى مِنْهُ بِلَا رشاء والعتبة

(الشريق) الْمشرق (ج) شَرق

(الشري) الحنظل وفسائل النّخل تنْبت من النواة واحدته شرية

(الشريان) الْوِعَاء الَّذِي يحمل الدَّم الصَّادِر من الْقلب إِلَى الْجِسْم (مج)(ج) شرايين

الشّريعة:[في الانكليزية] Road ،way ،law ،religious law [ في الفرنسية] Chemin ،loi ،loi divine هي الايتمار بالتزام العبودية. وقيل هي الطريق في الدين، وحينئذ الشّرع والشّريعة مترادفان كذا في الجرجاني.

الشّريك:[في الانكليزية] Partner ،associate [ في الفرنسية] Partenaire ،associe قد عرف معناه مما سبق، وهو عند أهل الرمل عبارة عن الشّكل المضروب فيه، ويجيء في لفظ الضرب.

الشَّرير:
موضع في ديار عبد القيس، عن نصر.

الشُّرَيْفُ:
تصغير شرف، وهو الموضع العالي: ماء لبني نمير وتنسب إليه العقبان، قال طفيل الغنوي:
وفينا ترى الطّوبى وكلّ سميذع ... مدرّب حرب وابن كلّ مدرّب
تبيت لعقبان الشّريف رجاله ... إذا ما نووا إحداث أمر معطّب
ويقال: إنّه سرّة بنجد وهو أمرأ نجد موضعا، قال الراعي:
كهداهد كسر الرّماة جناحه ... يدعو برابية الشّريف هديلا
قال أبو زياد: وأرض بني نمير الشريف، دارها كلها بالشريف إلّا بطنا واحدا باليمامة يقال لهم بنو ظالم ابن ربيعة بن عبد الله، وهو بين حمى ضرية وبين سود شمام، ويوم الشريف من أيامهم، قال بعضهم:
غداة لقينا بالشّريف الأحامسا
وقال ابن السكيت: الشريف واد بنجد، فما كان عن يمينه فهو الشّرف وما كان عن يساره فهو الشّريف، قال الأصمعي: الشرف كبد نجد والشريف إلى جانبه يفصل بينهما التسرير، فما كان مشرقا فهو شريف وما كان مغربا فهو الشرف، وقال عمرو بن الأهتم:
كأنّها بعد ما مال الشّريف بها ... قرقور أعجم في ذي لجّة جار
والشريف: حصن من حصون زبيد باليمن.

الشَّرِيّةُ:
بفتح أوّله، وكسر ثانيه، وتشديد الياء المثناة من تحت، هكذا ضبطه نصر وذكره في مرتبة السرية وأخواتها: هو ماء قريب من اليمن وناحية من بلاد كانت بالشام، قال كثير:
نظرت وأعلام الشرية دونها ... فبرق المرورات الدّواني فسورها
وأخاف أن يكون تصحيفا وأنّه بالباء الموحدة، وقد ذكر.

الشَّرْيُ:
بسكون الراء، نبت، وذات الشّري:
موضع معروف به في قول البريق الهذلي:
كأن عجوزي لم تلد غير واحد، ... وماتت بذات الشري وهي عقيم
وذو الشري: قريب من مكّة، يذكره عمر بن أبي ربيعة في شعره فقال في بعضه:
قرّبتني إلى قريبة عين ... يوم ذي الشّري والهوى مستعارا
وأرى اليوم، ما نأيت، طويلا، ... واللّيالي، إذا دنوت، قصارا

الشَّريعَةُ: ما شَرَعَ اللهُ تعالى لعبادِهِ، والظاهرُ المُسْتَقيمُ من المَذاهِبِ،كالشِّرْعَةِ، بالكسر فيهما، والعَتَبَةُ، ومَوْرِدُ الشارِبَةِ،كالمَشْرَعَةِ، (وتُضَمُّ راؤُها) .والشِّرْعُ، بالكسر: ع، وشِراكُ النَّعْلِ، وأوتارُ البَرْبَطِ، وبهاءٍ: حِبالَةٌ للقَطا، والوَتَرُ، ويُفْتَحُ، ومِثْلُ الشيءِ،كالشِّرْعِ، ج: شِرْعٌ أيضاً، ويُفْتَحُ، وشِرَعٌ، كعِنَبٍ،جج: شِراعٌ. وككِتابٍ: الوَتَرُ ما دامَ مَشْدوداً على القَوْسِ،وـ من البَعيرِ: عُنُقُهُ، وكالمُلاءَة الواسِعَةِ فَوْقَ خَشَبَةٍ، تُصَفِّقُهُ الرِيحُ فَيَمْضي بالسَّفينَةِ، ج: أشْرِعَةٌ وشُرُعٌ، بضمتين. وكغُرابٍ: رجُلٌ كان يَعْمَلُ الأسِنَّةَ والرِّماحَ،وـ من النَّبْتِ: المعْتَمُّ.والشُّراعِيَّةُ، بالضم ويُكسرُ: الناقةُ الطَّويلَةُ العُنُقِ.وشَرَعَ لهم، كمنَعَ: سَنَّ،وـ المنْزِلُ: صارَ على طَريقٍ نافِذٍ، وهي دارٌ شارِعَةٌ، ومَنْزِلٌ شارِعٌ،وـ الدَّوابُّ في الماءِ شَرْعاً وشُروعاً: دَخَلَتْ، وهي إِبلٌ شُروعٌ، بالضم، وشُرَّعٌ، كركَّعٍ،وـ في الأَمْرِ: خاضَ،وـ الْحَبْلَ: أنْشَطَه وأدخَلَ قُطْرَيْهِ في العُرْوَةِ،وـ الإِهابَ: سَلَخَهُ،وـ الشيءَ: رَفَعه جدّاً،وـ الرِّماحُ: تَسَدّدَتْ، فهي شارِعَةٌ وشَوارِعُ، وشَرَعْناها وأشْرعْناها فهي مَشْروعَةٌ ومُشْرَعَةٌ.و"شَرْعُكَ ما بَلَّغَكَ المَحَلَّ"، أي: حَسْبُكَ من الزادِ ما بَلَّغَكَ مَقْصِدَكَ؛ يُضْرَبُ في التَّبَلُّغ باليَسيرِ.ومَرَرْتُ بِرَجُلٍ شَرْعُكَ من رَجُلٍ، أي: حَسْبكَ، يَسْتَوِي فيهالواحِدُ والجَميعُ.والناسُ شَرْعٌ واحِدٌ، ويُحَرَّكُ، أي: باجٌ واحدٌ.والناسُ في هذا شَرْعٌ، ويُحَرَّكُ، أي: سواءٌ.وحِيتانٌ شُرَّعٌ، كرُكَّعٍ: رافِعَةٌ رُؤوُسَها.والشارِعُ: العالِمُ الرَّبَّانِيُّ العامِلُ المُعَلِّمُ، وكلُّ قَريبٍ.وشارِعٌ: جَبَلٌ بالدَّهْناءِ،وة.وشارِعُ الأنْبارِ والْمَيْدانِ: مَحلَّتانِ ببغْدَادَ.والشَّوارِعُ من النُّجومِ: الدانِيَةُ من المغيبِ. وكأَميرٍ: الشُّجاعُ بَيِّنُ الشَّراعَةٍ، كسحابةٍ، والكَتَّانُ الجَيِّدُ، وكشَدّادٍ: بائِعهُ.والأشْرَعُ: الأنْفُ الذي امْتَدّتْ أرْنَبَتهُ.وشُراعةُ، كثُمامةٍ: د لهُذَيْلٍ، ورجلٌ.والشَّرَعةُ، محرَّكةً: السَّقيفَةُ، ج: أشْراعٌ.وأشْرَعَ باباً إلى الطريقِ: فَتَحَه،وـ الطريقَ: بَيَّنه،كشَرَّعهُ تَشْريعاً.والتَّشْريعُ: إيرادُ الإِبِلِ شَريعَةً لا يُحْتاجُ مَعَها إلى نَزْعٍ بالعَلَقِ، ولا سَقْيٍ في الحَوْضِ، وفي حَديثِ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه: أنَّ رَجُلاً سافَرَ في صَحْبٍ له، فَلَمْ يَرْجِعْ بِرُجوعِهِم، فاتُّهِمَ أصْحابُهُ، فَرُفِعُوا إلى شُرَيْحٍ، فَسَألَ أولياءَ المَقْتولِ البَيِّنَةَ، فَلَمَّا عَجَزُوا، ألْزَمَ القَوْمَ الأَيْمانَ، فأَخْبَروا عَلِيّاً بِحُكْم شُرَيْحٍ، فقال:أوْرَدَها سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتَمِلْ...ياسَعْدُ لا تَرْوَى بهذاكَ الإِبِلويُرْوَى: ما هكذا تورَدُ يا سَعْدُ الإِبِلُ، ثُمَّ قال: إنَّ أهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْريعُ، ثُم فَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ وسأَلَهُمْ، فأَقَرّوا فَقَتَلَهُم، أي: ما فَعَلَهُ شُرَيْحٌ كان هَيِّناً، وكان نَوْلُهُ أنْ يَحْتاطَ ويَسْتَبْرِئَ الحالَ بأَيْسرِ ما يُحْتاطُ بِمثْلِهِ في الدِّماءِ.

الشَّرْع والشريعة: مَا أظهره الله تَعَالَى لِعِبَادِهِ من الدّين وَحَاصِله الطَّرِيقَة الْمَعْهُودَة الثَّابِتَة من النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام. فِي الْجَامِع الصَّغِير لَو أهان الشَّرْع أَو قَالَ كَيفَ يحكم القَاضِي أَو قَالَ إِنَّك ظلمت وتميل أَو حكمت بِغَيْر حق يصير مُرْتَدا وَلَا يدْفن ويرمى حَتَّى تَأْكُله السبَاع.

الشريطة: هِيَ الشَّرْط.

الشريعة: الائتمار بالتزام العبودية.

وعند القوم: التزام العبودية بنسبة الفعل إليك.

الشريك: هو المشارك.

الشَّريعة: هي الاِئتمار بالتزام العبودية، وقيل: الشريعةُ هي الطريق في الدين، فالشرعُ والشريعةُ على هذا واحدٌ. قال في "المُغرب": الشِّرعةُ والشريعة: "الطريقة الظاهرة لي الدين".

الشريف: ذو الشرف ويطلق على بني فاطمة رضي الله عنها، ويطلق أيضاً عليهم السادات واحدُها السيد، وجمعُ الشريف الأشراف.

المقصورة الشريفة بالمسجد النبوي: هي الإحاطة التي فيها قبرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبرُ صاحبيه رضي الله تعالى عنهما.

الأحاديث المنيفة، في السلطنة الشريفة
رسالة.
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911.
جمعها: للأشراف.
وبين: فضيلة القيام بالسلطنة، وما ورد فيه من الأحاديث.
أولها: (الحمد لله العلي الشان... الخ).
و (سيوط) : من نواحي مصر.
وله:

الأدلة الشريفة
لابن العز.
على مذهب أبي حنيفة.

إنشاد الشريد، من ضوال القصيد
لمحمد بن أحمد بن محمد العثماني.
أوله: (الحمد لله الذي مر علينا... الخ).

وشرح: الشريف، نور الدين: علي بن إبراهيم الشيرازي، تلميذ: الشريف الجرجاني.
المتوفى: بالمدينة، سنة اثنتين وستين وثمانمائة.

بحث: السيد الشريف الجرجاني، وسعد الدين التفتازاني
في استعارة قوله - سبحانه وتعالى -: (أولئك على هدى من ربهم...) الآية.
في مجلس تيمور.
فظهر السيد عليه لفصاحته، وطلاقة لسانه؛ وكان لسان السيد أفصح من قلمه، والتفتازاني بالعكس، والأفاضل في التفضيل بينهما على قسمين، والأكثر في جانب السعد.

بحث: غياث الدين جمشيد، والسيد الشريف الجرجاني
....

بستان المعرفة، ومنهاج الحقيقة والشريعة
فارسي.
لإبراهيم بن أبي علي بن أبي الفوارس الفارسي.

التحفة الشريفة، في مذهب الحبر: أبي حنيفة
للشيخ: بدر الدين... بن الحرانية.
المتوفى: سنة ثمان وثمانين وسبعمائة.

التحفة اللطيفة، في أنباء المسجد الحرام والكعبة الشريفة - شرفها الله تعالى -
لمحب الدين: جار الله بن عبد العزيز بن عمر المكي.
المتوفى: سنة 954، أربع وخمسين وتسعمائة.
قلت: وهو ابن فهد، المذكور آنفا.

تصريف: السيد الشريف
علي بن محمد الجرجاني.
المتوفى: سنة 816، ست عشرة وثمانمائة.
وهو فارسي.
مختصر.

التعبير المنيف، والتأويل الشريف
للشيخ، الفاضل: محمد بن قطب الدين الرومي. الأزنيقي.
المتوفى: سنة خمس وثمانين وثمانمائة.
وهو كتاب على: مقدمة، وثلاثة مقاصد، وخاتمة.
أوله: (الحمد لله الذي أظهر المعاني في القلم... الخ).
ذكر فيه: أقوال المعبرين، ثم عبر على اصطلاح أهل السلوك.

التعريف، بالمصطلح الشريف
لشهاب الدين: أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري.
المتوفى: سنة 749، تسع وأربعين وسبعمائة.
مجلد.
أوله: (الحمد لله ميز مقادير الرتب... الخ).
رتب على: سبعة أقسام:
(1) في رتب المكاتبات.
(2) في عادات العهود.
(3) في نسخ الإيمان.
(4) في الأمانات.
(5) في نطاق كل مملكة.
(6) في مراكز البريد، والقلاع.
(7) في أصناف ما تدعو الحاجة إليه.
ويقال له: (عرف التعريف).
لكن قال مصنفه سميته: (بالتعريف).

التعريف، بالمولد الشريف
للشيخ: محمد بن محمد الجزري.
المتوفى: سنة 833، ثلاث وثلاثين وثمانمائة.
مختصر.
على: مقالة، ومقصدين.
أوله: (الحمد لله الذي نور أطراف الآفاق... الخ).
ثم لخصه.
وسماه: (عرف التعريف).
وهو مشتمل على: سير النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إجمالا.
ونقله: الفاضل: حسين الواعظ.
إلى الفارسية.
بنوع من التفصيل.

تفسير: السيد الشريف
للزهراوين.
سبق ذكره.

تنزيه الشريعة المرفوعة، عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
للشيخ، أبي الحسن: علي بن محمد بن عراق الكناني.
المتوفى: سنة 963، ثلاث وستين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله الذي من بتنزيه الشريعة... الخ).
جمع فيه بين: موضوعات ابن الجوزي، والسيوطي.
ورتب على ترتيبه.
وأهداه إلى: السلطان: سليمان خان.

تيسير الكواكب السمائية، لسعد الدولة الشريفة السليمانية
في فن الميقات.
تركي.
لمصطفى بن علي، الموقت بالجامع السليمي.
كتبه: سنة 946، خمس وأربعين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله، الذي جعل في السماء بروجاً 000 الخ)
ذكر فيه: غرر الشهور العربية، والرومية، والسنة الشمسية، والقمرية، وأوقات تحاويل الشمس في البروج، مجدولاً إلى سنة 1000 ألف.

الشِّرْيَانُ: جسم ينْبت من الْقلب مجوف رباطي الْجَوْهَرِي يَتَحَرَّك بحركات انبساطية وانقباضية للترويح، ونفض البخار الدخاني.الوَرِيدُ: عرق شَبيه بالشريان إِلَّا أَنه نابت من الكبد.

الشَّرِيعَةُ: الْتِزَام الْعُبُودِيَّة.

علم الحديث الشريف
ويسمى ب: علم الرواية والأخبار أيضا على ما في: مجمع السلوك ويسمى جملة: علم الرواية والأخبار: علم الأحاديث. انتهى فعلى هذا علم الحديث يشتمل على علم الآثار أيضا بخلاف ما قيل فإنه لا يشمله والظاهر أن هذا مبني على عدم إطلاق الحديث على أقوال الصحابة وأفعالهم على ما عرف وهو الحق ولا حجة في قول أحد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلم الحديث هو: علم يعرف به أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وأحواله فاندرج فيه معرفة موضوعه.
وأما غايته: فهي الفوز بسعادة الدارين كذا في: الفوائد الخاقانية.
وهو ينقسم إلى: العلم برواية الحديث وهو: علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول - عليه الصلاة والسلام - من حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك وقد اشتهر بأصول الحديث كما سبق.
وإلى: العلم بدراية الحديث وهو: علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقا لأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم
وموضوعه: أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - من حيث دلالتها على المعنى المفهوم أو المراد.
وغايته: التحلي بالآداب النبوية والتخلي عما يكرهه وينهاه.
ومنفعته: أعظم المنافع كما لا يخفى على المتأمل.
ومبادئه: العلوم العربية كلها ومعرفة القصص والأخبار المتعلقة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومعرفة الأصلين والفقه وغير ذلك كذا في: مفتاح السعادة و: مدينة العلوم.
والصواب: ما ذكر في: الفوائد إذ الحديث أعم من القول والفعل والتقرير كما حقق في محله.
وفي: كشاف اصطلاحات الفنون: علم الحديث: علم تعرف به أقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأفعاله.
أما أقواله: فهي الكلام العربي فمن لم يعرف حال الكلام العربي فهو بمعزل عن هذا العلم وهو كونهحقيقة ومجازا وكناية وصريحا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومنطوقا ومفهوما ونحو ذلك مع كونه على قانون العربية الذي بينه النحاة بتفاصيله وعلى قواعد استعمال العرب وهو المعبر بعلم اللغة
وأما أفعاله: فهي الأمور الصادرة عنه التي أمرنا باتباعه فيها أولا: كالأفعال الصادرة عنه طبعا أو خاصة كذا في: العيني شرح صحيح البخاري و: زاد الكرماني وأحواله.
ثم في العيني وموضعه ذات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حيث أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ومبادئه: هي ما تتوقف عليه المباحث وهي: أحوال الحديث وصفاته
ومسائله: هي الأشياء المقصودة منه وغايته: الفوز بسعادة الدارين. انتهى.
قال ابن الأثير في: جامع الأصول: علوم الشريعة تنقسم إلى: فرض ونفل والفرض: ينقسم إلى: فرض عين وفرض كفاية.
ومن أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآثار أصحابه التي هي ثاني أدلة الأحكام وله أصول وأحكام وقواعد واصطلاحات ذكرها العلماء وشرحها المحدثون والفقهاء يحتاج طالبه إلى معرفتها والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة الإعراب اللذين هما أصل المعرفة الحديث وغيره لورود الشريعة المطهرة على لسان العرب وتلك الأشياء كالعلم بالرجال وأساميهم وأنسابهم وأعمارهم ووقت وفاتهم والعلم بصفات الرواة وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم والعلم بمستند الرواة وكيفية أخذهم الحديث وتقسيم طرقه والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه واتصاله إلى من يأخذه عنهم وذكر مراتبه والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ورواية بعضه والزيادة فيه والإضافة إليه بما ليس منه وانفراد الثقة بزيادة فيه والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك لاختلاف الناس في قبوله ورده والعلم بالجرح والتعديل وجوازهما ووقوعهما وبيان طبقات المجروحين والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن وغيرهما والعلم بأخبار التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما توافق عليه أئمة أهل الحديث وهو بينهم متعارف فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها وأحاط بها من جميع جهاتها وبقدر ما يفوته منها تزل درجته وتنحط رتبته إلا أن معرفة التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وإن تعلقت بعلم الحديث إن المحدث لا يفتقر إليه لأن ذلك من وظيفة الفقيه لأنه يستنبط الأحكام من الأحاديث فيحتاج إلى معرفة التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ فأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه فإن تصدى لما رواه فزيادة في الفضل.
وأما مبدأ جمع الحديث وتأليفه وانتشاره فإنه لما كان من أصول الفروض وجب الاعتناء به والاهتمام بضبطه وحفظه ولذلك يسر الله - سبحانه وتعالى - للعلماء الثقات الذين حفظوا قوانينه وأحاطوا فيه فتناقلوه كابرا عن كابر وأوصله كما سمعه أول إلى آخر وحيه الله تعالى إليهم لحكمة حفظ دينه وحراسة شريعته فما زال هذا العلم من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين خلفا بعد سلف لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ كتاب الله - سبحانه وتعالى - إلا بقدر ما يحفظ منه ولا يعظم في النفوس إلا بحسب ما يسمع من الحديث عنه فتوفرت الرغبات فيه فما زال لهممن لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن انعطفت الهمم على تعلمه حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل ويقطع الفيافي والمفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد ليسمعه من راويه.
فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته ومنهم من يقرن بتلك الرغبة سماعه من ذلك الراوي بعينه إما لثقته في نفسه وإما لعلو إسناده فانبعثت العزائم إلى تحصيله.
وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط في القلوب غير ملتفتين إلى ما يكتبونه محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله - سبحانه وتعالى - فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة في الأقطار ومات معظمهم قل الضبط احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة ولعمري إنها الأصل فإن الخاطر يغفل والقلم يحفظ فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأئمة مثل عبد الملك بن جريج ومالك بن أنس وغيرهما فدونوا الحديث حتى قيل:
إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج وقيل: موطأ مالك بن أنس وقيل: إن أول من صنف وبوب الربيع بن صبيح بالبصرة ثم انتشر جمع الحديث وتدوينه وتسطيره في الأجزاء والكتب. وكثر ذلك وعظم نفعه إلى زمن الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري فدونا كتابيهما وأثبتا فيهما من الأحاديث ما قطعا بصحته وثبت عندهما نقله وسميا الصحيحين من الحديث ولقد صدقا فيما قالا والله مجازيهما عليه ولذلك رزقهما الله تعالى حسن القبول شرقاً وغرباً.
ثم ازداد انتشار هذا النوع من التصنيف وكثر في الأيدي وتفرقت أغراض الناس وتنوعت مقاصدهم إلى أن انقرض ذلك العصر الذي قد اجتمعوا واتفقوا فيه مثل: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ومثل: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وغيرهم فكان ذلك العصر خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى.
ثم نقص ذلك الطلب وقل الحرص وفترت الهمم فكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها فإنه يبتدئ قليلا قليلا ولا يزال ينمو ويزيد إلى أن يصل إلى غاية هي منتهاه ثم يعود وكأن غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم ومن كان في عصرها ثم نزل وتقاصر إلى ما شاء الله.
ثم إن هذا العلم على شرفه وعلو منزلته كان علما عزيزا مشكل اللفظ أو المعنى ولذلك كان الناس في تصانيفهم مختلفي الأغراض
فمنهم من قصر همته على تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه ويستنبط منه الحكم كما فعله عبد الله بن موسى الضبي وأبو داود الطيالسي وغيرهما أولا.
وثانيا: أحمد بن حنبل ومن بعده فأنهم أثبتوا الأحاديث من مسانيد رواتها فيذكرون مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويثنون فيه كل ما رووا عنه ثم يذكرون بعده الصحابة واحدا بعد واحد على هذا النسق.
ومنهم: من يثبت الأحاديث في الأماكن التي هي دليل عليها فيضعون لكل حديث بابا يختص به فإن كان في معنى الصلاة ذكروه في باب الصلاة وإن كان في معنى الزكاة ذكروه فيها كما فعل مالك في الموطأ إلا أنه لقلة ما فيه من الأحاديث قلت أبوابه ثم اقتدى به من بعده.فلما انتهى الأمر إلى زمن البخاري ومسلم وكثرت الأحاديث المودعة في كتابيهما كثرت أبوابهما واقتدى بهما من جاء بعدهما وهذا النوع أسهل مطلبا من الأول لأن الإنسان قد يعرف المعنى وإن لم يعرف رواية بل ربما لا يحتاج إلى معرفة رواية فإذا أراد حديثا يتعلق بالصلاة طلبه من كتاب الصلاة لأن الحديث إذا أورد في كتاب الصلاة علم الناظر أن ذلك الحديث هو دليل ذلك الحكم فلا يحتاج أن يفكر فيه بخلاف الأول.
ومنهم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظ لغوية ومعاني مشكلة فوضع لها كتابا قصره على ذكر متن الحديث وشرح غريبه وإعرابه ومعناه ولم يتعرض لذكر الأحكام كما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة وغيرهما.
ومنهم من أضاف إلى هذا الاختيار ذكر الأحكام وآراء الفقهاء مثل: أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي في معالم السنن وأعلام السنن وغيره من العلماء.
ومنهم من قصد ذكر الغريب دون متن الحديث واستخراج الكلمات الغريبة ودونها ورتبها وشرحها كما فعل أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي وغيره من العلماء.
ومنهم من قصد إلى استخراج أحاديث تتضمن ترغيبا وترهيبا وأحاديث تتضمن أحكاما شرعية غير جامعة فدونها وأخرج متونها وحدها كما فعله أبو محمد الحسين بن مسعود والبغوي في المصابيح وغير هؤلاء
ولما كان أولئك الأعلام هم السابقون فيه لم يأت صنيعهم على أكمل 2 / 225 الأوضاع فإن غرضهم كان أولا حفظ الحديث مطلقا وإثباته ودفع الكذب عنه والنظر في طرقه وحفظ رجاله وتزكيتهم واعتبار أحوالهم والتفتيش عن أمورهم حتى قدحوا وجرحوا وعدلوا وأخذوا وتركوا هذا بعد الاحتياط والضبط والتدبر فكان هذا مقصدهم الأكبر وغرضهم الأوفى ولم يتسع الزمان لهم والعمر لأكثر من هذا الغرض الأعم والمهم الأعظم ولا رأوا في أيامهم أن يشتغلوا بغيره من لوازم هذا الفن التي هي كالتوابع بل ولا يجوز لهم ذلك فإن الواجب أولا إثبات الذات ثم ترتيب الصفات والأصل إنما هو عين الحديث ثم ترتيبه وتحسين وضعه ففعلوا ما هو الغرض المتعين واخترمتهم المنايا قبل الفراغ والتخلي لما فعله التابعون لهم والمقتدون بهم فتعبوا الراحة من بعدهم.
ثم جاء الخلف الصالح فأحبوا أن يظهروا تلك الفضيلة ويشيعوا هذه العلوم التي أفنوا أعمارهم في جمعها إما بإيداع ترتيب أو بزيادة تهذيب أو اختصار أو تقريب أو استنباط حكم وشرح غريب.
فمن هؤلاء المتأخرين من جمع بين كتب الأولين بنوع من التصرف والاختصار كمن جمع بين كتابي البخاري ومسلم مثل: أبي بكر أحمد بن محمد الرماني وأبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي وأبي عبد الله محمد الحميدي فإنهم رتبوا على المسانيد دون الأبواب.
وتلاهم أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري فجمع بين كتب البخاري ومسلم والموطأ لمالك وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي ورتب على الأبواب إلا أن هؤلاء أودعوا متون الحديث عارية من الشرح وكان كتاب رزين أكبرها وأعمها حيث حوى هذه الكتب الستة التي هي أم كتب الحديث وأشهرها وبأحاديثها أخذ العلماء واستدل الفقهاء وأثبتوا الأحكام ومصنفوها أشهر علماءالحديث وأكثرهم حفظا وإليهم المنتهى.
وتلاه الإمام أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري فجمع بين كتاب رزين وبين الأصول الستة بتهذيبه ترتيب أبوابه وتسهيل مطالبه وشرح غريبه في جامع الأصول فكان أجمع ما جمع فيه.
ثم جاء الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي فجمع بين الكتب الستة والمسانيد العشرة وغيرها في جمع الجوامع فكان أعظم بكثير من جامع الأصول من جهة المتون إلا أنه لم يبال بما صنع فيه من جمع الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة.
وكان أول ما بدأ به هؤلاء المتأخرون أنهم حذفوا الأسانيد اكتفاء بذكر من روى الحديث من الصحابي إن كان خبرا وبذكر من يرويه عن الصحابي إن كان أثرا والرمز إلى المخرج لأن الغرض ممن ذكر الأسانيد كان أولا إثبات الحديث وتصحيحه وهذه كانت وظيفة الأولين وقد كفوا تلك المؤنة فلا حاجة بهم إلى ذكر ما فرغوا منه.
ووضعوا الأصحاب الكتب الستة علامة ورمزا بالحروف.
فجعلوا البخاري خ لأن نسبته إلى بلده أشهر من اسمه وكنيته وليس في حروف باقي الأسماء خاء.
ولمسلم م لأن اسمه أشهر من نسبه وكنيته.
ولمالك طه لأن اشتهار كتابه بالموطأ أكثر.
ولأن الميم أول حروف اسمه وقد أعطوها مسلما وباقي حروفه مشتبه بغيرها.
والترمذي ت لأن اشتهاره بنسبه أكثر.
ولأبي داود د لأن كنيته أشهر من اسمه ونسبه والدال أشهر حروفها وأبعدها من الاشتباه
وللنسائي س لأن نسبه أشهر من اسمه وكنيته والسين أشهر حروف نسبه وكذلك وضعوا لأصحاب المسانيد بالإفراد والتركيب كما هو مسطور في الجامع.
قال في كشاف اصطلاحات الفنون: لأهل الحديث مراتب.
أولها الطلب وهو المبتدئ الراغب فيه.
ثم المحدث وهو الأستاذ الكامل وكذا الشيخ والإمام بمعناه.
ثم الحافظ وهو الذي أحاط علمه بمائة ألف حديث متنا وإسنادا وأحوال رواته جرحا وتعديلا وتاريخاً.
ثم الحجة وهو الذي أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث كذلك قاله ابن المطري.
وقال الجزري: الراوي ناقل الحديث بالإسناد والمحدث من تحمل بروايته واعتنى بدرايته.
والحافظ من روى ما يصل إليه ووعى ما يحتاج إليه انتهى.
قال أبو الخير: اعلم أن قصارى نظر أبناء هذا الزمان في علم الحديث النظر في مشارق الأنوار فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي ظننت أنها تصل إلى درجة المحدثين وما ذلك إلا لجهلهم بالحديث بل لو حفظهما عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط وإنما الذي يعده أهل الزمان بالغا إلى النهاية وينادونه محدث المحدثين وبخاري العصر من اشتغل بجامع الأصول لابن الأثير مع حفظ علوم الحديث لابن الصلاح أو التقريب للنووي إلا أنه ليس في شيء منرتبة المحدثين وإنما المحدث من عرف المسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون وسمع الكتب الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثة هذا أقل فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطبقات ورد على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجة المحدثين.
ثم يزيد الله - سبحانه وتعالى - من يشاء ما يشاء هذا ما ذكره تاج الدين السبكي
وذكر صدر الشريعة في تعديل العلوم أن مشائخ الحديث مشهورون بطول الأعمار
وذكر السبكي.
في طبقات الشافعية أن أبا سهل قال: سمعت ابن الصلاح يقول: سمعت شيوخنا يقولون: دليل طول عمر الرجل اشتغاله بأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويصدقه التجربة فان أهل الحديث إذا تتبعت أعمارهم تجدها في غاية الطول انتهى.
الكتب المصنفة في علم الحديث أكثر من أن تحصى لكن استوعبنا ما وقفنا عليه في كتابنا إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين بالفارسية على ترتيب حروف المعجم.
قال في مدينة العلوم لكن اتفق السلف من مشائخ الحديث على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري وصحيح مسلم وأصحهما صحيح البخاري وهو الإمام شيخ السنة ونور الإسلام وحافظ العصر وبركة الله في أرضه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله كان والي بخارا جعفيا وهو نسبة إلى قبيلة باليمن ونسب البخاري إليها بالولاء.
والإمام مسلم بن الحجاج القشيري البغدادي أحد الأئمة الحفاظ وأعلم المحدثين إمام خراسان في الحديث بعد البخاري.
ومن الصحاح كتاب سنن أبي داود الأزدي السجستاني وكتاب الترمذي وكتاب النسائي
والنووي عدد هذه الخمسة في الأصول إلا أن الجمهور جعلها ستة وعدوا منها كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة وقدوة المتقين وأحد الأئمة المجتهدين الإمام مالك بن انس.
وجعل بعضهم كتاب الموطأ بعد الترمذي وقيل النسائي والأصح انه بعد مسلم في الرتبة.
وعد بعضهم بدل الموطأ كتاب ابن ماجة محمد بن يزيد الحافظ القزويني.
واعلم أن المحدثين ألحقوا بالكتب الستة جامع أبي الحسن رزين العبدري صاحب الجمع بين الصحاح وجامع الحميدي بين الصحيحين وجامع البرقاتي لجمعه بينهما وجامع أبي مسعود الدمشقي أيضا لجمعه بين الصحيحين.
ثم اختاروا من المصنفين سبعة وألحقوا كتبهم بالصحاح لعظم نفعها منهم الدارقطني والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وأبو محمد عبد الغني الأزدي المصري وأبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وابن عبد البر حافظ المغرب والبيهقي والخطيب البغدادي انتهى ملخصاً.
فصل في ذكر علوم الحديث
قال ابن خلدون: وأما علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة لأن منها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه وذلك بما ثبت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخفيفا عنهم باعتبار مصالحهم التيتكفل لهم بها قال تعالى: {{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}} فإذا تعارض الخبران بالنفي والإثبات وتعذر الجمع بينهما ببعض التأويل وعلم تقدم أحدهما تعين أن المتأخر ناسخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها.
قال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه وكان للشافعي - رحمه الله - قدم راسخة فيه1.
ومن علوم الأحاديث النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط لأن العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجتهد في الطريق التي تحصل ذلك الظن وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلا على القبول أو الترك.
وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك تميزهم فيه واحدا واحدا وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعها بأن يكون الراوي الذي نقل عنه وبسلامتها من العلل الموهنة لها وتنتهي بالتفاوت إلى الطرفين فحكم بقبول الأعلى ورد الأسفل ويختلف في المتوسط بحسب المنقول عن أئمة الشأن.
ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها لهذه المراتب المرتبة مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب وغير ذلك من ألقابه المتداولة بينهم.
وبوبوا على كل واحد منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمة هذا الشأن أو الوفاق.
ثم النظر في كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة وتفاوت رتبها وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالقبول والرد ثم أتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو مصحف أو مفترق منها أو مختلف وما يناسب ذلك هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه.
وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند أهل بلدة فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق ومنهم بالشام ومصر والجميع معروفون مشهورون في أعصارهم.
وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط وتجافيهم عن قبول المجهول الحال في ذلك.
وسند الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة ثم أصحابه مثل الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأمثالهم.وكان علم الشريعة في مبدأ هذا الأمر نقلا صرفا شمر لها السلف وتحروا الصحيح حتى أكملوها.
وكتب مالك - رحمه الله - كتاب الموطأ أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه ورتبه على أبواب الفقه ثم عني الحفاظ بمعرفة طرق الأحاديث وأسانيده المختلفة وربما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين وقد يقع الحديث أيضا في أبواب متعددة باختلاف المعاني التي اشتمل عليها.
وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام الحدثين في عصره فخرج أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه وكرر الأحاديث يسوقها في كل باب بمعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث فتكررت لذلك أحاديثه حتى يقال انه اشتمل على تسعة آلاف حديث ومائتين منها ثلاثة آلاف متكررة وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في كل باب.
ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري - رحمه الله - فألف مسنده الصحيح حذا فيه حذو البخاري في نقل المجمع عليه وحذف المتكرر منها وجمع الطرق والأسانيد وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه ومع ذلك فلم يستوعب الصحيح كله وقد استدرك الناس عليهما في ذلك
ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي في السنن بأوسع من الصحيح وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل إما من الرتبة العالية في الأسانيد وهو الصحيح كما هو معروف وإما من الذي دونه من الحسن وغيره ليكون ذلك إماما للسنة. والعمل وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمهات كتب الحديث في السنة فإنها وإن تعددت ترجع إلى هذه في الأغلب ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث وربما يفرد عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه وكذا الغريب وللناس فيه تآليف مشهورة.
ثم المؤتلف والمختلف وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثروا.
ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبد الله الحاكم وتآليفه فيه مشهورة وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصلاح كان لعهد أوائل المائة السابعة وتلاه محيي الدين النووي بمثل ذلك والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما يحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين إذ العادة تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شيئا من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر هذا بعيد عنهم وإنما تنصرف العناية لهذا العهد إلى صحيح الأمهات المكتوبة وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر في أسانيدها إلى مؤلفيها وعرض ذلك على ما تقرر في علم الحديث من الشروط والأحكام لتتصل الأسانيد محكمة إلى منتهاها ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمسة إلا في القليل.
فأما البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغفلوا منحاه من اجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أوطريق ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها ومن شرحه ولم يستوف هذا فيه فلم يوف حق الشرح كابن بطال وابن المهلب وابن التين ونحوهم ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح كتاب البخاري دين على الأمة. يعنون أن أحدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار.
قال في كشف الظنون أقول ولعل ذلك الدين قضي بشرحي المحقق ابن حجر العسقلاني والعيني بعد ذلك انتهى.
قلت وشرح الحافظ ابن حجر أو في الشروح لا يعادله شرح ولا كتاب ولذا لما قيل للشوكاني لشرح البخاري أجاب: أنه لا هجرة بعد الفتح يعني فتح الباري وما ألطف هذا الجواب عند من يفهم لطف الخطاب.
ثم قال ابن خلدون:
وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه وأكثر ما وقع له في التراجم
وأملى الإمام المارزي من فقهاء المالكية عليه شرحا وسماه المعلم بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه ثم أملاه القاضي عياض من بعده وتممه وسماه إكمال المعلم.
وتلاهما محيي الدين النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهما فجاء شرحاً وافياً.
وأما كتب السنن الأخرى وفيها معظم مآخذ الفقهاء فأكثر شرحها في كتب الفقه إلا ما يختص بعلم الحديث فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج إليه من علم الحديث وموضوعاته والأسانيد التي اشتملت على الأحاديث المعمول بها من السنة.
واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بين صحيح وحسن وضعيف ومعلول وغيرها تنزلها أئمة الحديث وجهابذته وعرفوها لم يبق طريق في تصحيح ما يصح من قبل ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه يفطنون إلى أنه قد قلب عن وضعه.
ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسماعيل البخاري حين ورد على بغداد وقصد المحدثون امتحانه فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيدها فقال: لا أعرف هذه ولكن حدثني فلان.. ثم أتى بجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح ورد كل متن إلى سنده وأقروا له بالإمامة قف.
قال ابن خلدون: واعلم أيضا أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال.
فأبو حنيفة1 رضي الله عنه يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها.ومالك - رحمه الله - إنما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاثمائة حديث أو نحوها.
وأحمد بن حنبل - رحمه الله - تعالى في مسنده خمسون ألف حديث ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك.
وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين إلى أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها وإنما قلل منهم من قلل الرواية الأجل المطاعن التي تعترضه فيها والعلل التي تعرض في طرقها سيما والجرح مقدم عند الأكثر فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف في الطرق هذا مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق لأن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر.
والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي وقلت من أجلها روايته فقل حديثه لأنه ترك رواية الحديث متعمدا فحاشاه من ذلك ويدل على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولاً.
وأما غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهاد وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم.
وروى الطحاوي فأكثر وكتب مسنده وهو جليل القدر إلا أنه لا يعدل الصحيحين لأن الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهما مجمع عليها بين الأمة كما قالوه
وشروط الطحاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره فلهذا قدم الصحيحان بل وكتب السنن المعروفة عليه لتأخر شرطه عن شروطهم ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صحة ما فيهما من الشروط المتفق عليها
فلا تأخذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الناس بالظن الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة لهم والله - سبحانه وتعالى - أعلم بما في حقائق الأمور.

الشريد بن سويد الثقفي
سكن الطائف والمدينة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث.
1236 - حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شريك عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من وفد ثقيف مجذوم ليبايعه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إئته فأخبره أني قد بايعته فليرجح.

1237 - حدثني جدي وعبد الله//290// بن عمر قالا: نا هشيم بن بشير نا يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: " إني قد بايعتك

1222- الحكم بن عمرو بن الشريد
د ع: الحكم بْن عمرو بْن الشريد مختلف في اسمه.
روى مُحَمَّد بْن المثنى، عن عَبْد اللَّهِ بْن حمران، عن عبد الحميد بْن جَعْفَر، عن أبيه، عن ابن الشريد، قال: " صليت خلف النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعطس رجل، فقلت: يرحمك اللَّه، فضحك بعض القوم ".
الحديث.
سماه ابن المثنى: الحكم.
أخرجه ابن منده، وَأَبُو نعيم

2430- الشريد بن سويد
ب د ع: الشريد بْن سويد الثقفي.
وقيل: إنه من حضرموت، ولكن عداده في ثقيف، لأنهم أخواله، وقيل: الشريد اسمه مالك، من بني قسحم بْن جذام بْن الصدف، قتل قتيلًا من قومه فلحق بمكة، فحالفه بني حطيط بْن جشم بْن ثقيف، ثم وفد إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلم، وبايعه بيعة الرضوان، وسماه رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشريد، وهو زوج ريحانة بنت أَبِي العاص بْن أمية.
أصبحت ذا بث أقاسي الكبرا قد عشت بين المشركين أعصرا
ثمت أدركت النَّبِيّ المنذرا وبعده صديقه وعمرا
ويوم مهران ويوم تسترا والجمع في صفينهم والنهرا
وباجميرات مع المشقرا هيهات ما أطول هذا عمرا
قيل: إنه عاش مائة وعشرين سنة.
أخرجه الثلاثة.
2303
(614) أخبرنا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ مَكَارِمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَوْصِلِيُّ، أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ نَصْرُ بْنُ صَفْوَانَ، أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّرَّاجُ الْخَطِيبُ، أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَنَسٍ، أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَوْقٍ، حدثنا أَبُو جَابِرٍ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَيَّانَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، حدثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ، عن عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عن أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَنْشَدَنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْرَ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، فَأَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ مَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا مِنْهَا إِلا قَالَ: " إِيهِ "، حَتَّى وَفَّيْتُهَا مِائَةً، فَلَمَّا وَفَّيْتُهَا، قَالَ: " إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ "، ورَوَى عن النَّبِيِّ فِي الشُّفْعَةِ، أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةِ