الْخَاء وَالصَّاد وَالْيَاء

الخَصْي، والخُصية، والخِصية: من أَعْضَاء التناسل، والتَّثنية: خُصْيتان، وخِصْيان، وخصيان.

قَالَ أَبُو عُبيدة: يُقَال: خُصْية، وَلم اسمعها بِكَسْر الْخَاء، وسمعتُ فِي التَّثْنِيَة: خُصْيان، وَلم يَقُولُوا للْوَاحِد: خُصْيٌ، وَالْجمع: خُصًي.

وخَصَاه خِصاء: سلَّ خُصْيَيْه، يكون فِي النَّاس وَالدَّوَاب وَالْغنم.

ورجلٌ خَصِي: مَخْصي.

وَالْعرب تَقول: خَصِيّ بَصِي، إتباع، عَن اللحياني.

وَالْجمع: خصية، وخِصْيان.قَالَ سِيبَوَيْهٍ: شبّهوه بِالِاسْمِ، نَحْو: ظَليم وظلمان، يَعْنِي أَن " فعْلانا " إِنَّمَا يكون بالغالب جمع " فَعيل " اسْما.

والخَصِي، مخفّف: الَّذِي يشتكي خُصَاه.

والخَصِي، من الشِّعر: مَا لم يُتَغَزّل فِيهِ.

وَالْعرب تَقول: كَانَ جوادا فخُصِي، أَي: عنًّا فافتقر.

وَكِلَاهُمَا على الْمثل.

خ ص ي: (الْخُصْيَةُ) وَاحِدَةُ الْخُصَى وَكَذَا (الْخِصْيَةُ) بِالْكَسْرِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سَمِعْتُهُ بِالضَّمِّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ بِالْكَسْرِ وَسَمِعْتُ (خُصْيَاهُ) وَلَمْ يَقُولُوا: (خُصْيٌ) لِلْوَاحِدِ. وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو: (الْخُصْيَتَانِ) الْبَيْضَتَانِ وَ (الْخُصْيَانِ) الْجِلْدَتَانِ اللَّتَانِ فِيهِمَا الْبَيْضَتَانِ. وَقَالَ الْأُمَوِيُّ: الْخُصْيَةُ الْبَيْضَةُ فَإِذَا ثَنَّيْتَ قُلْتَ: خُصْيَانِ وَلَمْ تُلْحِقْهُ التَّاءَ وَكَذَا الْأَلْيَةُ إِذَا ثَنَّيْتَهَا قُلْتَ: أَلْيَانِ بِغَيْرِ تَاءٍ وَهُمَا نَادِرَانِ. وَ (خَصَيْتُ) الْفَحْلَ أَخْصِيهِ (خِصَاءً) بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ إِذَا سَلَلْتَ خُصْيَيْهِ، وَالرَّجُلُ (خَصِيٌّ) وَالْجَمْعُ (خِصْيَانٌ) وَ (خِصْيَةٌ) .

خصَى يَخصِي، اخْصِ، خَصْيًا وخِصاءً، فهو خاصٍ، والمفعول مَخْصِيّ وخَصِيّ• خصَى الشَّخصَ/ خصَى الفحلَ: سَلَّ خُصْيتيه ونزعهما "خصَى حِصانَه".

أخصى يُخصي، أَخْصِ، إخصاءً، فهو مُخْصٍ، والمفعول مُخْصًى• أخصى الشَّخصَ/ أخصى الفحلَ: خَصاه، سلّ خُصيتيه.

إِخْصَائِيّ [مفرد]: أخصّائيّ، اختصاصيّ، معروف بمهارة في مجال فنيّ أو فكريّ معيَّن، متخصِّص في فرع معيّن من العلم "إخصائيّ الجراحة/ العظام".

خِصاء [مفرد]: مصدر خصَى.

خَصْي [مفرد]: مصدر خصَى.

خُصْيَة [مفرد]: ج خُصْيات وخُصًى: (شر، طب) بيضة عضو التناسل عند الذكور، وهما خُصْيتان، غُدَّة تناسليَّة في حيوان فقاريّ ذكريّ، وهي مصدر للحيوانات المنويّة ومنشِّطات الذكورة "أحس بألم في خصيتيه" ° كيس الخُصية: وعاؤها.

خِصْية [مفرد]: ج خِصيات وخِصًى: خُصْيَة.

خَصِيّ [مفرد]: ج خِصْيان وخِصْيَة: صفة ثابتة للمفعول من خصَى: مَخْصيّ، الذي سُلَّت خُصْيتاه أو نُزعتا "حِصان خَصِيّ".

خ ص ي

قال النابغة في الخنساء: إن لها أربع خصي. و" برئت إليك من الخصاء ". وجاء كخاصي العير أي مستحياً لم يقض حاجته.

(خصي) وَجَعه خصيتاه وَيُقَال كَانَ جوادا فخصي غَنِيا فافتقر

(الْخصي) الْبَيْضَة من أَعْضَاء التناسل والجلدة الَّتِي فِيهَا الْبَيْضَة وهما خصيان

(الْخصي) مخفف الْيَاء الَّذِي يشتكي خصاه

(الخصيب) يُقَال رجل خصيب رحب الجناب كثير الْخَيْر

(الخصيرى) الِاخْتِصَار وَحذف الفضول من الشَّيْء

(الخصيص) الْأَخَص من الْخَاص

(الخصية) الْخَاصَّة أَو الخاصية

(الخصية) الْبَيْضَة من أَعْضَاء التناسل وهما خصيتان (ج) خصىو (خصى والثعلب) و (خصى الْكَلْب) جنس أعشاب معمرة من الفصيلة السحلبية يتَّخذ السحلب من درنات بعض أَنْوَاعه

(الخصيصة) الصّفة الَّتِي تميز الشَّيْء وتحدده (ج) خَصَائِص

(الخصيف) الرماد ولون كلون الرماد وكل ذِي لونين مُجْتَمعين وَأكْثر ذَلِك السوَاد وَالْبَيَاض يُقَال حَبل خصيف ورماد خصيف وكتيبة خصيف لبياض الْحَدِيد وَسَوَاد الصدأ وَاللَّبن الرائب يصب عَلَيْهِ الحليب والنعل المخصوفة

(الخصيفة) كل ذَات لونين مُجْتَمعين وكل طبقَة من النَّعْل وَيُقَال كَتِيبَة خصيفَة لبياض الْحَدِيد وَسَوَاد الصدأ وَاللَّبن الرائب يصب عَلَيْهِ الحليب (ج) خصيف وخصائف

(الخصيل) الذَّنب

(الخصيلة) كل قِطْعَة من لحم عظمت أَو صغرت واللفيفة من الشّعْر (ج) خصيل وخصائل

(الخصين)الفأس الصَّغِيرَة (تذكر وتؤنث) (ج) خصن وأخصن

(الشخصي) أَمر شخصي يخص إنْسَانا بِعَيْنِه

(الشخصية) صِفَات تميز الشَّخْص من غَيره وَيُقَال فلَان ذُو شخصية قَوِيَّة ذُو صِفَات متميزة وَإِرَادَة وكيان مُسْتَقل (محدثة)

(الْأَحْوَال الشخصية) الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالأسرة كأحكام الْمِيرَاث والزواج

(البطاقة الشخصية) (انْظُر بطاقة)

(خ ص ي) : (الْخُصْيَةُ) وَاحِدَةُ الْخُصَى وَتَثْنِيَتُهَا خُصْيَانِ بِغَيْرِ تَاءٍ وَقَدْ جَاءَ خُصْيَتَانِ وَخَصَاهُ نَزَعَ خُصْيَيْهِ يَخْصِيهِ خِصَاءً عَلَى فِعَالٍ وَالْإِخْصَاءُ فِي مَعْنَاهُ خَطَأٌ وَأَمَّا الْخَصْيُ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَلَى فَعْلٍ فَقِيَاسٌ وَإِنْ لَمْ نَسْمَعْهُ وَالْمَفْعُولُ خَصِيٌّ عَلَى فَعِيلٍ وَالْجَمْعُ خُصْيَانٌ.

التخصيص: هو قصر العلم على بعض منه، بدليل مستقل مقترن به، واحترز بالمستقل عن الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة؛ فإنها -وإن لحقت العلم- لا يسمى مخصوصًا، وبقوله: مقترن عن النسخ، نحو: {{خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}} ؛ إذ يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص به.

تخصيص العلة: هو تخلف الحكم عن الوصف المدَّعى عليه في بعض السور لمانع، فيقال: الاستحسان ليس من باب خصوص العلل، يعني: ليس بدليل مخصص للقياس، بل عدم حكم القياس لعدم العلة.

التخصيص: عند النحاة عبارة عن تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، نحو: رجل عالم.

ارتفاع الخصية:[في الانكليزية] Testicle swelling [ في الفرنسية] Gonflement du testicule عند الأطباء هو أن يرتفع إحداهما أو كلتاهما من كيسهما إلى العانة فتؤلم وتمنع أكثر الحركات، ويخرج البول بالعسر والتقطير، وسببها استيلاء المزاج البارد والضعف عليها.فإن كان السبب ضعيفا تنقص وتتصغّر الخصية في نفسها، كما يكون عند الخوف الشديد والغوص في الماء البارد، وإن كان السبب قويا ترتفع وتغيب إلى المراق يكون ذلك كلها ليكتسب حرارة من الأحشاء والأعضاء الباطنة، وكذلك قد يرتفع القضيب بتمامه إلى فوق بأسباب مذكورة، كذا في حدود الأمراض.

التّخصيص:[في الانكليزية] P articularization [ في الفرنسية] P articularisation هو في اللغة تمييز بعض الجملة بحكم.ولذا يقال خصّ فلان بكذا كذا في كشف البزدوي. وفي عرف النحاة تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، وتقليل الاشتراك الحاصل في المعارف عندهم لا يسمّى توضيحا، بل التوضيح عندهم رفع الاحتمال الحاصل في المعرفة وهذا هو المراد بالتخصيص والتوضيح في قولهم: الوصف قد يكون للتخصيص وقد يكون للتوضيح. وقد يطلق التخصيص على ما يعمّ تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال، وتحقيق ذلك أنّ الوصف في النكرات إنما يقلّل الاحتمال والاشتراك، وفي المعارف يرفعه بالكلية، فإنّ رجلا في قولك رجل عالم كان يحتمل على سبيل البدلية جميع أفراده، وبذكر العالم قد زال الاحتمال حيث علم أن ليس المراد غير العالم، وبقي الاحتمال بالنسبة إلى أفراد العالم. وأما زيد في قولك زيد التاجر عند اشتراكه بين التاجر وغيره فكان محتملا لهما، وبذكر الوصف ارتفع ذلك الاحتمال بالكليّة.لا يقال قد يرتفع الاحتمال بذكر الوصف في النكرات كما إذا لم يكن الموصوف إلّا واحدا، وقد لا يرتفع في المعارف كما إذا كان الموصوف بالتجارة من المسمين بزيد متعددا، لأنّا نقول مفهوم النكرة الموصوفة كلّي وإن كان منحصرا في فرد بحسب الواقع فلم يرتفع الاحتمال بالكليّة نظرا إلى المفهوم، وعند كون الموصوف بالتجارة من المسمين بزيد متعددا يجب ذكر الصفة الرافعة للاحتمال لأنه إنما يستعمل في واحد منهم بعينه وذكر الوصف لدفع مزاحمة الغير ليتعين المراد، فيجب ذكر ما يعين المراد بخلاف النكرة فإنها تستعمل في مفهومها الكلّي. ولذا تكون حقيقة وإن قيّدت بوصف لا توجد إلّا في واحد. ثم كون الوصف رافعا للاحتمال في سائر المعارف محلّ تردّد.اعلم أنّ الاشتراك والاحتمال إمّا معنوي أي ناشئ من المعنى كما في النكرات وإما لفظي أي ناشئ من اللفظ، سواء كان بحسب الأوضاع المتعدّدة كما في المشترك اللفظي بالقياس إلى أفراد معنى واحد فهو ناشئ من المعنى من قبيل الاشتراك المعنوي، أو بحسب وضع واحد كما في سائر المعارف. فإنّ المعرّف بلام العهد الخارجي مثلا كالرجل يصلح أن يطلق على خصوصية كلّ فرد من المفهومات الخارجية إمّا لأنه موضوع بإزاء تلك الخصوصيات وضعا عاما وإمّا لأنه موضوع لمعنى كلّي ليستعمل في جزئياته لا فيه. وأيّا ما كان فالاحتمال ناشئ من اللفظ فقال السيّد السّند: الظاهر أنهم أرادوا الاشتراك المعنوي، لأنّ التقليل إنّما يتصور فيه بلا تمحّل كما في رجل عالم فلا تكون جارية في قولنا عين جارية صفة مخصصة، وقد يتمحّل فيحمل الاشتراك على ما هو أعمّ من المعنوي واللفظي وتجعل جارية صفة مخصصة لأنها قللت الاشتراك بأن رفعت مقتضى الاشتراك اللفظي وهو احتمال العين لمعانيه [وعينت معنى واحدا] فلم يبق في عين جارية إلّا الاشتراك المعنوي بين أفراد ذلك المعنى. وصاحب الأطول قال: الظاهر أنّ التخصيص محمول على إزالة الاشتراك لفظيا كان أو معنويا إمّا في الجملة أو بالكلية، إلّا أنه فسّر بتقليل الاشتراك لأنه الغالب في التخصيص، وقلّما يبلغ مرتبة الإزالة بالكليّة.فإن قلت الرجل العالم خير من الجاهل في صورة الاستغراق لا يتصور أن يكون لتقليل الاحتمال، إذ لا احتمال للمستغرق بل لتقليل الشمول، فهل يجعل تقليل الشمول من التخصيص؟ قلت: قرينة الاستغراق تقوم بعد الوصف فالوصف لتقليل الاحتمال والقرينة لتعمّم ما رفع فيه بعض الاحتمال، فيكون الوصف فيه مخصصا. فإن قلت لا يتمّ ذلك في كلّ رجل عالم، قلت: دخل الكلّ على الموصوف، ولذا لا يمكن وصف الكلّ بل يجب إجراء الوصف على المضاف إليه ولو جعل تقليل الاشتراك عبارة عن رفع الاحتمال أو إزالة بعض الشمول لأنّ مقتضى الاشتراك قد يكون الشمول وإن كان الأكثر الاحتمال لهان الأمر انتهى.وفي عرف أهل المعاني هو القصر وسيجيء. وفي عرف الأصوليين يطلق على معان. منها قصر العام على بعض مسمياته، وهذا مصطلح الشافعية والمالكية. فقيل المراد بالمسميات أجزاء المسمّى للقطع بأنّ الآحاد كزيد وعمرو مثلا ليس من أفراد مسمّى الرجال إذ مسمّاه ما فوق الاثنين من هذا الجنس، لكنّ التحقيق على ما يجيء في لفظ العام أنها الآحاد التي دلّ العام عليها باعتبار أمر اشتركت فيه، وهو معنى مسميات العام لا أفراد مدلوله.ولولا أنهم جوّزوا التخصيص بمثل الاستثناء إلى الواحد لجاز جعل مسمّيات صيغة الجمع هي الجماعات لا الآحاد، فيتناول التعريف ما اريد به جميع المسميات أولا ثم أخرج بعض كما في الاستثناء، وما لم يرد به إلّا بعض مسمياته ابتداء كما في غيره. فالمراد بالكافرين في مثل اقتلوا الكافرين إلّا أهل الذمّة، جميع الكفار ليصحّ إخراج أهل الذمّة، فيتعلق الحكم، فيكون القصر على البعض باعتبار الحكم فقط. وفي مثل اقتلوا الكافرين ولا تقتلوا أهل الذمّة يتبيّن أنّ المراد بالكافرين غير أهل الذمّة خاصّة، فيكون القصر على البعض باعتبار الدلالة والحكم جميعا، ويكون معنى القصر في الأول أنّ اللفظ الذي يتناول جميع المسمّيات قد اقتصر الحكم على بعضها، وفي الثاني أنّ اللفظ الذي كان يتناول في نفسه قد اقتصرت دلالتها على البعض خاصّة، وحينئذ يندفع ما يتوهّم من أنّ اللفظ إن كان على عمومه فلا قصر، وإن وجدت قرينة صارفة عنه فلا عموم ولا قصر.وقال أبو الحسين هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب. ويردّ عليه أنّ ما أخرج فالخطاب لم يتناوله. وأجيب بأنّ المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصّص كقولهم خصص العام وهذا عام مخصّص. ولا شكّ أنّ المخصّص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه، وهذا ظاهر في غير استثناء.وأمّا في الاستثناء فاللفظ عام يتناول الجميع، وإن لم يكن الخطاب أي الحكم عاما فعبارة أبي الحسين يفتقر إلى هذا التأويل في الاستثناء وغيره، وفي الإخراج أيضا لاقتضائه سابقية الدخول. وقولنا قصر العام على بعض مسمياته إنّما يفتقر إليه في غير الاستثناء فيكون أولى.وبعضهم لم يفرّق بين العام والخطاب فزعم أنّ عبارة أبي الحسين لا يفتقر إلى التأويل لأنّ الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض المخرج.وقيل هو تعريف أنّ العموم للخصوص والمراد بالتخصيص هو الاصطلاحي وبالخصوص اللغوي، كأنه قيل: التخصيص تعريف أنّ المراد باللفظ الموضوع لجميع الأفراد هو البعض منها فلا دور ولا تساوي [بين] الحدّ والمحدود في الجلاء والخفاء، باعتبار أنّ من عرف حصول الخصوص عرف تحصيل الخصوص وبالعكس لأنّ الخصوص اللغوي قد عرف والتخصيص الاصطلاحي بعد لم يعرّف.وقيل هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. ومنها قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل مقترن أي غير متراخ، وهذا مصطلح الحنفية. فبقيد الكلام خرج المخصص الغير الكلامي فإنه ليس بتخصيص اصطلاحي، نحو العقل في قوله تعالى خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فإنّ العقل يخصص ذات الله تعالى. والحسّ في نحو قوله تعالى وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فإنّ الحسّ يخصص ما لم يكن في ملك بلقيس. والعادة في نحو لا يأكل الرأس فإنه لا يتناول رأس الطير مثلا وبقيد المستقل خرج غير المستقل وهو الكلام الذي يتعلق بصدر الكلام أي ما هو صدر ومقدّم في الاعتبار سواء كان مقدما في الذّكر أو لم يكن، فلا يردّ الشرط المقدم على الجزاء، فإنّه مؤخّر اعتبارا. وكذا لا يردّ الاستثناء المقدّم على المستثنى منه ونحو ذلك. ولا يكون تاما بنفسه حتى لو ذكر منفردا لا يفيد المعنى فإنّه ليس بتخصيص عند الحنفية، بل إن كان بإلّا وأخواتها فاستثناء، وإلّا فإن كان بأن يؤدي مؤدّاها فشرط، وإلّا فإن كان بإلى وما يفيد معناها فغاية، وإلّا فصفة أو غيرها. وبقيد المقترن خرج النسخ فإنّه إذا تراخى دليل التخصيص يسمّى نسخا لا تخصيصا. ومنها قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ وبهذا المعنى يطلق التخصيص أيضا عند الحنفية.وبهذا الاعتبار يقال النسخ تخصيص، فله عندهم معنيان. ومما ينبغي أن يعلم أنّه ليس معنى القصر عند الحنفية ثبوت الحكم للبعض ونفيه عن البعض، فإنّ هذا قول بمفهوم الصفة والشرط وهو خلاف مذهبهم بل المراد من القصر أن يدلّ على الحكم في البعض ولا يدلّ في البعض الآخر لا نفيا ولا إثباتا حتى لو ثبت ثبت بدليل آخر، ولو انعدم انعدم بالعدم الأصلي وأنّه لا بدّ في التخصيص من معنى المعارضة، ولا يوجد ذلك في الدليل الغير المستقل فإنّ الاستثناء مثلا لبيان أنّه لم يدخل تحت الصدر، لا أنّ هناك حكمين، أحدهما معارض للآخر، كما يوجد في الدليل المستقل. ومنها قصر اللفظ على بعض مسمياته وإن لم يكن ذلك اللفظ عاما فهذا أعمّ من المعنى الأول. وهذا كما يقال للعشرة إنّه عام باعتبار تعدد آحاده مع القطع بأنّ آحاده ليست مسمياتها، وإنّما مسمياتها العشرات، فإذا قصر العشرة مثلا على خمسة بالاستثناء عنه قيل قد خصّص، وكذلك المسلمون للمعهودين نحو: جاءني مسلمون فأكرمت المسلمين إلّا زيدا فإنّهم يسمّون المسلمين عامّا والاستثناء عنه تخصيصا له.اعلم أنّ التخصيص كما يطلق على القول كما عرفت كذلك قد يطلق تجوّزا على الفعل وكذلك النسخ، صرّح بذلك في العضدي في مباحث السنة.تقسيم

التخصيص بالمعنى الأول:قالوا المخصّص ينقسم إلى متّصل ومنفصل لأنّه إمّا أن لا يستقل بنفسه أو يستقل، والأول المتصل والثاني المنفصل. والمخصّص المتصل خمسة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض نحو جاءني القوم أكثرهم. والمنفصل إمّا كلام أو غيره كالعقل نحو خالق كل شيء، فإنّ العقل هو المخصّص للشيء بما سوى الله تعالى، وتخصيص الصبي والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل، وكالحسّ نحو أوتيت من كل شيء، وكالعادة نحو لا نأكل رأسا فإنه يقع على ما يتعارف أكله مشويا، وكالتشكيك نحو كل مملوك لي حرّ لا يقع على المكاتب؛ فهذا أي التخصيص بالمستقل تخصيص اتفاقا بين الحنفية والشافعية والمالكية، بخلاف التخصيص بغير المستقل فإنه مختلف فيه كما عرفت. هذا كلّه هو المستفاد من كشف البزدوي والتلويح والعضدي وحاشية التفتازاني.

تخصيص العلّة:[في الانكليزية] Designation of the cause ،to quash a sentence [ في الفرنسية] Designation de la cause ،cassation d'un jugement

عند الأصوليين هو أن يقول المجتهد: كانت علّتي صفة مؤثرة، لكن تخلّف الحكم عنها بمانع، كذا في نور الأنوار شرح المنار ويجيء في لفظ النقض أيضا.

خ ص ي: الْخُصْيَةُ مَعْرُوفَةٌ وَالْخُصْيُ لُغَةٌ فِيهَا قَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ مَعَنْتُ الْخُصْيَةَ اسْتَخْرَجْتُ بَيْضَتَهَا فَجَعَلَهَا الْجِلْدَةَ وَحَكَى ابْنُ السِّكِّيتِ عَكْسَهُ فَقَالَ الْخُصْيَتَانِ بِالتَّاءِ الْبَيْضَتَانِ وَبِغَيْرِ تَاءٍ الْجِلْدَتَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ الْخُصْيَةَ لِلْوَاحِدَةِ وَيُثَنَّى بِحَذْفِ الْهَاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ فَيُقَالُ خُصْيَانِ وَجَمْعُ الْخُصْيَةِ خُصًى مِثْلُ: مُدْيَةٍ وَمُدًى وَخَصَيْتُ الْعَبْدَ أَخْصِيهِ خِصَاءً بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ سَلَلْتُ خُصْيَيْهِ فَهُوَ خَصِيٌّ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ مِثْلُ: جَرِيحٍ وَقَتِيلٍ وَالْجَمْعُ خُصْيَانٌ وَخَصَيْتُ الْفَرَسَ قَطَعْتَ ذَكَرَهُ فَهُوَ مَخْصِيٌّ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ فَعِيلٍ وَمَفْعُولٍ فِيهِمَا.

الخُصيتانِ:
تثنية خصية: أكمتان صغيرتان في مدفع شعبة من شعاب نهي بني كعب عن يسار الحاجّ إلى مكة من طريق البصرة.

خُصَيْلٌ:
بالتصغير: موضع بالشام.

الخَصِيّ:
بلفظ الخصيّ الخادم: موضع في أرض بني يربوع بين أفاق وأفيق.

الدَّيرُ الخَصِيبُ:
بفتح الخاء المعجمة، وكسر الصاد المهملة، والباء الموحدة: قرب بابل عند بزيقيا وهو حصن.

دَيرُ الخِصْيانِ:
هو بغور البلقاء بين دمشق والبيت المقدس، ويعرف أيضا بدير الغور، وسمّي بدير
الخصيان لأن سليمان بن عبد الملك نزل فيه فسمع رجلا يشبّب بجارية له في قصة فيها طول فخصاه هناك فسمّي الدير بذلك.

قصرُ أبي الخصيب:
بظاهر الكوفة قريب من السدير بينه وبين السدير ديارات الأساقف، وهو أحد المتنزهات يشرف على النجف وعلى ذلك الظهر كله يصعد من أسفله في خمسين درجة إلى سطح آخر أفيح في غاية الحسن، وهو عجيب الصنعة، وأبو الخصيب بن ورقاء مولى المنصور أحد حجّابه له ذكر في رصافة المنصور أبي جعفر أمير المؤمنين، وفي قصر أبي الخصيب يقول بعضهم:
يا دار! غيّر رسمها ... مرّ الشمال مع الجنوب
بين الخورنق والسدي ... ر فبطن قصر أبي الخصيب
فالدير فالنّجف الأشم ... جبال أرباب الصليب
قصرُ ابن عامر:
من نواحي مكة، قال عمر بن أبي ربيعة:
ذكرتك يوم القصر قصر ابن عامر ... بخمّ، فهاجت عبرة العين تسكب
فظلت وظلّت أينق برحالها ... ضوامر، يستأنين أيام أركب
أحدث نفسي، والأحاديث جمة، ... وأكبر همّي والأحاديث زينب
إذا طلعت شمس النهار ذكرتها، ... وأحدث ذكراها إذا الشمس تغرب
وإنّ لها، دون النساء، لصحبتي ... وحفظي لها بالشعر حين أشبّب
وإن الذي يبغي رضاي بذكرها ... إليّ وإعجابي بها، يتحبّب

مُنْيَة أبي الخُصَيب:
بالضم ثم السكون ثم ياء مفتوحة:
مدينة كثيرة حسنة كثيرة الأهل والسكن على شاطئ النيل في الصعيد الأدنى، قد أنشأ فيها أبو اللمطي أحد الرؤساء بتلك النواحي جامعا حسنا، وفي قبلتها مقام إبراهيم، عليه السّلام.

نهرُ أبي الخصيب:
بالبصرة، كان مولى لأبي جعفر المنصور أقطعه إياه، واسم أبي الخصيب مرزوق.

خُصَيْفان
من (خ ص ف) تصغير الخصفان: من يخيط النعل بالخصف، ومن أشبه لونه لون الرماد.

خُصَيْف
من (خ ص ف) تصغير ترخيم الأخصف: من أشبه لونه لون الرماد.

خَصِيف
من (خ ص ف) الرماد، وك لونين مجتمعين وأكثر ما يكون ذلك في اجتماع السواد والبياض.

خُصَيْص
صورة كتابية صوتية من خُصَيْص تصغير الخص: بيت من شجر أو قصب والبيت يسقف بخشب.

خَصِيس
صورة كتابية صوتية من خَسِيس: القليل والتافه والحقير الوزن.

خَصِيريّ
من (خ ص ر) نسبة إلى الخَصِير: من ضرب خصره، ومن اشتد برده وألمه في أطرافه.

خُصَيْري
من (خ ص ر) نسبة إلى الخُصَيْر تصغير الخصر: من الإنسان والحيوان وسطه، وما بين الفوق والريش من السهم.

خَصِيبة
من (خ ص ب) مؤنث خَصِيب.

خُصَيْبة
من (خ ص ب) مؤنث خُصَيْب.

خُصَيْب
من (خ ص ب) تصغير الخصب: النخل الكثير الحمل، أو تصغير الخصب: النماء والزيادة.

خَصِيب
من (خ ص ب) المكان الكثير العشب والكلأ.

الخَصينُ، كأَميرٍ: الفاسُ الصَّغيرَةُ، ويُذَكَّرُج: ككُتُبٍ وأجْبُل.

الخِصْيُ والخُصْيَةُ، بضمهما وكسرهما: من أعْضاءِ التَّناسُل، وهاتانِ خُصْيَتانِ وخُصْيانِج: خُصًى.وخَصاهُخِصاءً: سَلَّ خُصْيَيْه، فهو خَصِيٌّ ومَخْصِيٌّج: خِصْيَةٌ وخِصْيانٌ.والخَصِي، مُخَفَّفَةً: المُشْتَكي خُصاهُ. وكغَنِيٍّ: شِعْرٌ لم يُتَغَزَّلْ فيه،وع، وفَرَسانِ.والخُصْيَةُ، بالضم: القُرْطُ في الأذُنِ. وابنُ خِصْيَةَ، بالكسر: محدِّثٌ.وأَخْصَى: تَعَلَّمَ عِلْماً واحِداً.

التَّخْصِيص: فِي اللُّغَة الْقصر يَعْنِي جعل الشَّيْء منحصرا فِي آخر. وَعند النُّحَاة تقليل الِاشْتِرَاك فِي النكرَة كَمَا أَن التَّوْضِيح هُوَ رفع الْإِبْهَام النَّاشِئ فِي الْمعرفَة بِسَبَب تعدد الْوَضع. وَقد يُطلق التَّخْصِيص وَيُرَاد بِهِ الخصر كَمَا يُقَال إِن اللَّام الجارة فِي الْحَمد لله تفِيد التَّخْصِيص أَي الانحصار. وَفِي الْأُصُول التَّخْصِيص عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله هُوَ قصر الْعَام على بعض أَفْرَاده بِدَلِيل مُسْتَقل مقترن بِهِ. وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله هُوَ قصر الْعَام على بعض المسميات سَوَاء كَانَ بِغَيْر مُسْتَقل أَو بمستقل مَوْصُول أَو متراخ. وَالْمرَاد بِغَيْر المستقل هُوَ الْكَلَام الْمُتَعَلّق بصدر الْكَلَام وَلَا يكون تَاما بِنَفسِهِ كالاستثناء وَالشّرط وَالصّفة والغاية فالاستثناء يُوجب قصر الْعَام على بعض أَفْرَاده نَحْو سجد الْمَلَائِكَة إِلَّا إِبْلِيس وَالشّرط يُوجب قصر صدر الْكَلَام على بعض التقادير نَحْو أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار وَالصّفة توجب قصر الْمَوْصُوف على مَا يُوجد فِيهِ الصّفة نَحْو فِي الْإِبِل السَّائِمَة الزَّكَاة والغاية توجب قصر المغيا على الْبَعْض نَحْو قَوْله تَعَالَى: {{فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق}} . والمستقل مَا لَا يكون كَذَلِك سَوَاء كَانَ كلَاما مَوْصُولا أَو متراخيا كَقَوْلِك الصَّلَاة وَاجِبَة على النِّسَاء وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء لَا صَلَاة عَلَيْهِنَّ. وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى قصر الْعَام على بعض أَفْرَاده بِكَلَام مُسْتَقل مَوْصُول تَخْصِيص وبمتراخ نسخ. أَو لم يكن كلَاما.

وَهَا هُنَا: أُمُور لِأَن المستقل الْغَيْر الكلامي إِمَّا عقل نَحْو خَالق كل شَيْء فَإِن الْعقل يحكم بِالضَّرُورَةِ أَن الله تَعَالَى مَخْصُوص مِنْهُ وَتَخْصِيص الصَّبِي وَالْمَجْنُون من خطابات الشَّرْع من هَذَا الْقَبِيل. أَو (حس) نَحْو أُوتيت من كل شَيْء فَإِن الْحس الْبَصْرِيّ يحكم بِأَنَّهَا لم تؤت أَكثر الْأَشْيَاء أَو (عَادَة) نَحْو لَا يَأْكُل رَأْسا فَإِنَّهُ يَقع على الْمُتَعَارف. أَو كَون بعض أَفْرَاده نَاقِصا فَيكون اللَّفْظ أولى بِالْبَعْضِ الآخر نَحْو كل مَمْلُوك لي حر لَا يَقع على الْمكَاتب لنُقْصَان الْملك فِيهِ. أَو زَائِدا كالفاكهة فَإِنَّهَا لَا تقع على الْعِنَب فَإِن الْفَاكِهَة من التفكه وَهُوَ التَّلَذُّذ والتنعم وَالْعِنَب فِيهِ تلذ ذُو نعم وصلاحية للغذاء أَيْضا وَالْمرَاد بصدر الْكَلَام مَا هُوَ مُتَقَدم فِي الِاعْتِبَار سَوَاء قدم فِي الذّكر أَو أخر وَالْمرَاد بالْكلَام الْغَيْر التَّام مَا لَا يُفِيد الْمَعْنى لَو ذكر مُنْفَردا فَلَا يرد مَا يرد وَإِن أردْت التَّوْضِيح فَارْجِع إِلَى التَّلْوِيح.

تَخْصِيص الْإِثْبَات وَتَخْصِيص الثُّبُوت: الأول: هُوَ التَّخْصِيص بِالذكر كَمَا فِي زيد قَائِم فَإِن الْمَحْمُول فِيهِ أَعنِي الْقيام صَالح للموضوعات غير مَخْصُوص بِوَاحِد معِين مِنْهَا وَغير منحصر فِيهِ ثمَّ إِذا خصصت زيدا من بَينهَا بوضوعية الْقيام وَجعلت قَائِما مَحْمُولا لَهُ لإِفَادَة ثُبُوت الْقيام بِهِ من غير نفي الْقيام عَن غَيره فقد خصصت زيدا بِالذكر. وَالثَّانِي: هُوَ تَخْصِيص أَمر بِشَيْء بِأَن ذَلِك الْأَمر ثَابت لذَلِك الشَّيْء وَلَا يُوجد فِي غَيره كَقَوْلِك أَنا قلت وَأَنا سعيت لَا غَيْرِي يَعْنِي أَن كلا من القَوْل وَالسَّعْي مَخْصُوص بِي وَلَا يُوجد فِي غَيْرِي.