المرفوع من الحديث: ما ينتهي فيه غاية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما ينتهي إلى الصحابي. والمقطوع ما ينتهي إلى التابعي. والمسند في قول المحدثين: هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي سنده ظاهر الاتصال.

العَطْف على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر بغير فاصلالأمثلة: 1 - اذْهَبْ وأبوك إلى السوق 2 - البَنَات خَرَجْن وأمهاتُهنَّ 3 - التقى وعددٌ من المسئولين 4 - الطُّلاّب حضروا وآباؤهم 5 - تَصَرُّفاته في حياته تَتَّفِق وإدراكُه الذهني 6 - ذَهَب وأخوه إلى الشاطئ 7 - شَكَره لما لقيه وأعضاءُ الوفد المرافق من حفاوةالرأي: مرفوضةالسبب: للعطف على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر بدون فاصل.

الصواب والرتبة:1 - اذهب أنت وأبوك إلى السوق [فصيحة]-اذهب وأباك إلى السوق [فصيحة]-اذهب وأبوك إلى السوق [صحيحة]2 - البنات خرجن هن وأمهاتُهُنَّ [فصيحة]-البنات خرجن وأمهاتِهِنَّ [فصيحة]-البنات خرجن وأمهاتُهُنَّ [صحيحة]3 - الْتَقَى هو وعددٌ من المسئولين [فصيحة]-الْتَقَى وعددًا من المسئولين [فصيحة]-الْتَقَى وعددٌ من المسئولين [صحيحة]4 - الطُّلاب حضروا هم وآباؤهم [فصيحة]-الطُّلاب حضروا وآباءهم [فصيحة]-الطُّلاب حضروا وآباؤهم [صحيحة]5 - تَصَرُّفاته في حياته تتفق هي وإدراكُه الذهني [فصيحة]-تَصَرُّفاته في حياته تتفق وإدراكَه الذهني [فصيحة]-تَصَرُّفاته في حياته تتفق وإدراكُهُ الذهني [صحيحة]6 - ذهب هو وأخوه إلى الشاطئ [فصيحة]-ذهب وأخاه إلى الشاطئ [فصيحة]-ذهب وأخوه إلى الشاطئ [صحيحة]7 - شكره لما لقيه هو وأعضاءُ الوفد المرافق من حفاوة [فصيحة]-شكره لما لقيه وأعضاءَ الوفد المرافق من حفاوة [فصيحة]-شكره لما لقيه وأعضاءُ الوفد المرافق من حفاوة [صحيحة] التعليق: إذا كان المعطوف عليه ضميرًا مرفوعًا متصلاً أو مستترًا، فالفصيح عند العطف عليه أن يفصل بينه وبين المعطوف بالتوكيد أو بغيره أحيانًا، كقوله تعالى: {{كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ}} الأنبياء/54، وقوله تعالى: {{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ}} البقرة/35، وأجاز بعض النحويين العطف عليه بغير فاصل لوروده في النثر والشعر وإن كان هذا قليلاً، فمن النثر قوله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «كنتُ وأبو بكر وعمر» و «انطلقتُ وأبو بكر وعمر»، وما حكاه سيبويه: مررت برجل سواءٍ والعدمُ، أي: متساوٍ هو والعدم، ومن الشعر قول جرير:ورجا الأخيطلُ من سفاهة رأيه ما لم يكن وأبٌ له لينالاوقول الآخر:مضى وبنوه، وانفردت بمدحهموالفصل بالتوكيد أفصح. ويجوز في الاسم الواقع بعد الواو أن ينصب على أنه مفعول معه.

(فَوَعَ)الْفَاءُ وَالْوَاوُ وَالْعَيْنُ يَدُلُّ عَلَى ثَوْرٍ فِي شَيْءٍ. يُقَالُ لِخَمْرَةِ الطِّيبِ وَمَا ثَارَ مِنْ رِيحِهِ: فَوْعَةٌ. وَيُقَالُ لِارْتِفَاعِ النَّهَارِ: فَوْعَةٌ.

المرفوع من الأسماء
يرفع الاسم إذا وقع فاعلاً، أو نائب فاعل، أو مبتدأ، أو خبراً، أو اسماً لكان وأخواتها وما ألحق بها، أو خبراً لإن وأخواتها.
وقد تقدمت أحكام "كان وأخواتها" وما ألحق بها كاملة في بحوث الأفعال "ص66" فارجع إليها. وإليك البقية في أربعة مباحث:

قال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص41): (النوع السادس: معرفة المرفوع: وهو ما أضيف إلى رسول الله خاصةً ، ولا يقع مطلقه على غير ذلك ، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم ؛ ويدخل في المرفوع المتصلُ والمنقطعُ والمرسلُ ونحوُها ، فهو والمسند عند قوم سواء ، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعاً ، وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع ، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله ﷺ.
وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول ﷺ أو فِعله ، فخصصه بالصحابة ، فخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله ﷺ ).
ولكن قال السيوطي في (تدريب الراوي) (1/184): (قال شيخ الإسلام [هو ابن حجر]: الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك وأن كلامه خرج مخرج الغالب ، لأن غالب ما يضاف إلى النبي ﷺ إنما يضيفه الصحابي ).
وقال ابنُ الصلاح (ص41): (ومن جعل من أهل الحديث المرفوعَ في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصلَ ).
وانظر (مسنَد).

أي يصرح راويه برفعه إلى رسول الله ﷺ، إما بسوقه الإسناد إليه ﷺ، أو بسوقه الإسناد إلى الصحابي ، ثم يختمه بكلمة (رفعه) أو (يرفعه) أو (ينميه) أو ما يقوم مقامهما من الكلمات ؛ انظر (يبلغ به).

الحديث المرفوع حكماً هو الحديث الموقوف على الصحابي ولكن قامت القرائن الداخلة فيه أو الخارجة عنه على أنه لا يمكن أن يخبر به - بحقٍّ - أحدٌ غير النبي ﷺ ؛ فيدخل تحت ذلك الأحاديث التي لا مجال للرأي فيها، سواء كان ذلك الرأي قياساً أو استنباطاً أو نحو ذلك، بشرط أن ينتفي احتمال أخذ راويها لها من كتب أهل الكتاب؛ وتلك هي أحاديث الغيب التي لا تُعلم معانيها بقياس ولا غيره من طرق الناس في إدراك الأشياء، وإنما طريقنا إلى معرفة ما نعرفه من الغيب هو إخبار أنبياء الله عليهم السلام عنها.
تنبيه: لا تلازم بين الحكم للحديث الموقوف بالرفع ، وبين تصحيحه ، إذ لا مانع من أن يكون ذلك الحديث مكذوباً عمداً أو خطأ من قِبَل بعض مَن بَعْدَ صحابيِّه.
تنبيه ثانٍ: دعوى كون الحديث الموقوف مرفوعاً حكماً تختلف فيها في كثير من الأحيان وِجهة الأنظار، فليس كل من ادعى في حديث موقوف أنه مرفوع حكماً يكون مصيباً في دعواه؛ أورد الشوكاني في (الفوائد المجموعة) (1) حديث {{{أولكم وروداً على الحوض ، أولكم إسلاماً: علي بن أبي طالب}}} ، وقال فيما قاله في تخريجه: (وروى أبو بكر بن أبي عاصم من طريق عبد الرزاق متابعاً لهم ، لكن موقوفاً على سلمان ؛ قال [يعني السيوطي] في (اللآلىء): وهذه متابعة قوية جداً ، ولا يضر إيراده بصيغة الوقف ، لأن له حكم الرفع ).
قال العلامة المعلمي بعد أن بين سقوط هذا الخبر من جميع طرقه: (وفوق هذا فقول السيوطي: إن له حكم الرفع مردود , إذ لا مانع أن يستشعر سلمان أن السبق إلى الاسلام يقتضي السبق في الورود).

الدر المنتقى المرفوع، في أوراد اليوم والليلة والأسبوع
للشيخ، تقي الدين، أبي الصفا: أبي بكر بن داود الحنبلي، الصالحي، القادري.
المتوفى: سنة 806، ست وثمانمائة.
رتبه لأصحابه في مجلد.
أوله: (الحمد لله، الواحد القهار ... الخ) .
ثم شرحه ولده، الشيخ: عبد الرحمن.
المتوفى: سنة 856، ست وخمسين وثمانمائة.
في مجلد ضخم.
وسماه: (تحفة العباد، وأدلة الأوراد.
أوله: (الحمد لله، الآمر بذكره ... الخ) .
فرغ في شوال، سنة 809، تسع وثمانمائة.

اللواء المرفوع، في حل مباحث الموضوع
لطاشكبري زاده.
أوله: (سبحان من أنزل من سماء العلم ... الخ) .