الْإِرْسَال: (كذاشتن وفرستادن) والإرسال فِي الحَدِيث عدم الْإِسْنَاد مثل أَن يَقُول الرَّاوِي قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير أَن يَقُول حَدثنَا فلَان عَن رَسُول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

الإرسال: البعث يقال في الآدمي وفي الشيء المحبوب والمكروه، ويكون بالتسخير والتخلية وترك المنع، والإرسال يقابل بالإمساك. وحديث مرسل لم يتصل إسناده، بصاحبه. وإرسال الكلام إطلاقه بغير تقييد، وإرسال الحديث عدم ذكر صحابيه.

الإرسال:* عند المتقدمين إسكان ياء الإضافة، وما ذكره بعض المؤلفين من أن مصطلح الإرسال عند المتقدمين هو تحريك ياء الإضافة بحركةالفتح مخالف لما جاء في نصوص المتقدمين وفي مصنفاتهم، بل مخالف للأصل اللغوي، يقال في اللغة: " أرسل الشيء أطلقه وأهمله "، والإسكان هو إهمال الحرف من الحركة، والله أعلم.* قصر المد.

الإرسال في الحديث: هو عند الفقهاء انقطع الإسناد مطلقاً قاله الخطيب والنووي عين الفقهاء، فالمرسلُ عندهم: ما انقطع إسنادُهُ، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، قال السيد: "هو عدمُ الإسناد مثل أن يقول الراوي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يقول: حدثنا فلان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

‏
تحريك ياء الإضافة بالفتح، وذلك نحو تحريك الياء في: إِنِّي أَعْلَمُ [البقرة: 30] وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ [الأنعام: 162] أَنِّي أَذْبَحُكَ [الصافات:
‏
102] إِنِّي أَخافُ [المائدة: 28].
‏
ومصطلح الإرسال أجود من مصطلح الفتح لاختصاصه بالتعبير عن فتح ياء الإضافة.
‏
أما مصطلح الفتح فله إطلاقات متعددة في أبواب القراءات والتجويد، والذي من شأنه أن يلبس معنى بمعنى، وكلما تباينت المصطلحات وتباعدت كان ذلك أولى وأحرى.
‏

انظر (المرسل).

هو الإرسال الذي لا يكون من نوع التدليس ولا من نوع الإرسال الخفي ؛ انظر (المرسل).

انظر (المرسل) و(تدليس الإسناد).

هو بمعنى (الإرسال الجلي) ، فانظره.

قال الشيخ حمزة المليباري في (علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد) (ص161) تحت هذه الترجمة (تعارض الوصل والإرسال ، وتعارض الوقف والرفع) ما نصه(1):
(تعني هذه المسألة أن يروي جماعةٌ حديثاً واحداً مع اتحاد مخرجه ، فيرويه بعضهم متصلاً ويرويه الآخرون مرسلاً ، أو يرويه بعضهم مرفوعاً ، ويرويه الآخرون موقوفاً(2).
ترد كثيراً مسألة تعارض الوصل والإرسال ، وتعارض الوقف والرفع ، في كتب العلل، كنماذج واقعية لأخطاء الرواة الثقات ، أو الضعفاء غير المتروكين ، وقد أشار إلى ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله في مبحث العلة: "وكثيراً ما يعللون الموصول بالمرسل"(3).
كما أن هذه المسألة قائمة على زيادة الثقة بقدر كبير ؛ ذلك أنه إذا كان الثقة هو الذي وصل الإسناد المرسَل ، فإن وصله يعدّ زيادة في السند حيث رواه غيره مرسلاً ، وكذلك إذا روى الحديث الموقوف مرفوعاً فيكون رفعة زيادة في السند إذ رواه غيره موقوفاً على الصحابي.
أما حكم الوصل فيما هو مرسل ، أو الرفع فيما هو موقوف فيكون وفق ما تدل عليه القرائن ، وليس فيه حكم مطرد.
يقول ابن دقيق العيد: " من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنهم إذا تعارض رواية مسند ومرسل ، أو رافع وواقف ، أو ناقص وزائد ، ان الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق؛ فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً ، و[بـ]ـالمراجعة لأحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول"(4).
(5) نقله الصنعاني في (توضيح الأفكار) (1/343 - 344) ؛ وانظر بقية ما ذكره الدكتور حمزة في هذا الهامش.
__________
(1) والهوامش له أيضاً.
(2) مثال التعارض بين الوصل والإرسال حديث " لا نكاح إلا بولي " رواه إسرائيل بن يونس وغيره عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ ؛ وخالفهم سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي ﷺ مرسلاً. (مسند الإمام أحمد 4/349، مسند البزار 8/111) ؛ وجاء بين الروايتين تعارض بين الوصل والإرسال.
مثال التعارض بين الوقف والرفع حديث رواه عبثر وجرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس ..." الحديث ، موقوفاً على أبي هريرة عن النبي ﷺ هذا الحديث. وقال أبو حاتم: الصحيح عندي موقوف. (العلل 1/139).…
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص90).