الإلحاق:[في الانكليزية] Annexion [ في الفرنسية] Annexion هو عند الصرفيين أن يزيد حرفا أو حرفين على تركيب زيادة غير مطّردة في إفادة معنى ليصير ذلك التركيب بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعينة والسّكنات، كلّ واحد في مثل مكانها في الملحق بها، وفي تصاريفها من المضارع والماضي والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول إن كان الملحق به فعلا رباعيا، ومن التصغير والتكسير إن كان الملحق به اسما رباعيا لا خماسيا، وفائدة الإلحاق أنه ربما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك التركيب في شعر أو سجع ولا يجب عدم تغيّر المعنى بزيادة الإلحاق، كيف وأن معنى حوقل مخالف لمعنى حقل، وشملل مخالف لشمل، بل يكفي أن لا تكون تلك الزيادة في مثل ذلك الموضع مطّردة في إفادة معنى، كما أن زيادة الهمزة في أكثر وأفضل للتفضيل وزيادة الميم في مفعل للمصدر أو الزمان أو المكان وفي مفعل للآلة، ومن ثمّ لم نقل بأنّ هذه الزيادات للإلحاق، وإن صارت الكلم بها كالرّباعي لظهور كون هذه الزيادات للمعاني، فلا نحيلها على الغرض اللّفظي مع إمكان إحالتها على الغرض المعنوي وليس لأحد أن يرتكب كون الحرف لمعنى للإلحاق أيضا، لأنه لو كان كذلك لم يدغم نحو أشدّ ومردّ لئلا ينكسر وزن جعفر، كما لم يدغم مهدد وقردد لذلك، وترك الإدغام في قردد ليس لكون أحد الدالين زائدة، وإلّا لم يدغم نحو قمد لزيادة أحدد إليه ولم يظهر نحو الندد وبلندد لأصالة داليهما، بل هو للمحافظة على وزن الملحق به، وربما لا يكون لأصل الملحق معنى في كلامهم ككوكب وزينب فإنه لا معنى لتركيب ككب وزنب.

قولنا: أن يزيد حرفا نحو كوثر قولنا أو حرفين كالندد، وأما اقعنسس واحرنسى فقالوا ليس الهمزة والنون فيهما للإلحاق بل أحد سيني اقعنسس وألف الحرنسى للإلحاق فقط وذلك لأن الهمزة والنون فيهما في مقابلة الهمزة والنون الزائدتين في الملحق به أيضا، ولا يكون الإلحاق إلّا بزيادة حرف في موضع الفاء أو العين أو اللام، هذا ما قالوا. قال الرضي وأنا لا أرى منعا من أن يزاد للإحلاق لا في مقابلة الحرف الأصلي إذا كان الملحق به ذا زيادة، فنقول: زوائد اقعنسس كلها للإلحاق باحرنجم، وقد يلحق الكلمة بكلمة ثم يزاد على الملحقة ما يزاد على الملحق بها كما ألحق شيطن وسلقى بدحرج ثم ألحق الزيادة فقيل تشيطن واسلنقى كما قيل تدحرج واحرنجم فيسمّى مثله ذا زيادة الملحق وليس اقعنسس كذلك إذ لم يستعمل قعسس ولا يلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلّا بأن يجيء في الملحقة ذلك الزائد بعينه في مثل مكانه، فلا يقال إنّ اعشوشب واجلوذّ ملحقان باحرنجم لأن الواو فيهما في موضع نونه؛ ولذا ضعّف قول سيبويه في نحو سودد ملحق بجندب المزيد نونه، وقوي قول الأخفش أنه ثبت جحدب وأنّ سودد ملحق به.قولنا والمصدر يخرج نحو افعل وفعّل وفاعل فإنها ليست ملحقة بدحرج لأن مصادرها إفعال وتفعيل ومفاعلة مع أن زياداتها مطّردة لمعان ولا يكفي مساواة إفعال وفعال وفيعال كإخراج وقتال وقيتال لفعلال مصدر فعلل، لأنّ المخالفة في شيء من التصاريف تكفي في الدلالة على عدم الإلحاق لا سيما واشتهر مصدر فعلل فعللة. قولنا في التصغير والتكسير يخرج عنه نحو حمار وإن كان على وزن قمطر لأنّ جمعه قماطر ولا يجمع حمار على حمائر بل على حمر. وأمّا شمائل جمع شمال فلا يرد اعتراضا لأن فعائل غير مطّرد في جمع فعال.قولنا لا خماسيا لأن الملحق به لا يحذف آخره في التصغير والتكسير كما يحذف في الخماسي بل يحذف الزائد منه أين كان، لأنه لمّا احتيج إلى حذف حرف واحد فالزائد أولى. قيل لا يكون حرف الإلحاق في الأول فليس أبلم ملحق ببرثن. قال الرضي ولا أرى منعا منه فإنها تقع أولا للإلحاق مع مساعد اتفاقا كما في الندود وبلندود، فما المانع أن يقع بلا مساعد. وقيل لا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا أي وسطا ولا دليل على هذا الامتناع. وقال بعضهم الألف لا تكون للإلحاق أصلا ولا دليل على ما قال أيضا.فائدة:كل كلمة زائدة على ثلاثة أحرف، في آخرها مثلان مظهران فهي ملحقة، سواء كانا أصليين كما في الندد أو أحدهما زائدا كما في مهدد، لأن الكلمة إذن ثقيلة، وفكّ التضعيف ثقيل، فلولا قصد مماثلتهما لرباعي أو خماسي لأدغم الحرف طلبا للتخفيف. فلهذا قيل إنّ مهدد ملحق بجعفر دون معد. ولهذا قال سيبويه نحو سودد ملحق بجندب مع كون النون في جندب زائدا هكذا يستفاد مما ذكر الرضي في الشافية.

الْإِلْحَاق: فِي اصْطِلَاح علم الصّرْف جعل مِثَال على مِثَال أَزِيد ليعامل مُعَامَلَته. وَبِعِبَارَة أُخْرَى أَن يزِيد حرفا أَو حرفين على تركيب زِيَادَة غير مطردَة فِي إِفَادَة معنى ليصير ذَلِك التَّرْكِيب مثل كلمة أُخْرَى فِي عدد الْحُرُوف وحركاتها الْمعينَة والسكنات كل وَاحِد فِي مثل مَكَانهَا فِي الملحق بهَا وَفِي تصاريفها من الْمَاضِي - والمضارع - وَالْأَمر - والمصدر - وأسمى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول - إِن كَانَ الملحق بِهِ فعلا رباعيا وَمن التصغير والتكسير إِن كَانَ اسْما رباعيا لَا خماسيا وَلَا يشْتَرط أَن يكون لأصل الملحق معنى ككوكب وَزَيْنَب فَإِن ككب وزيب لَا معنى لَهما وَلَا بَقَاء مَعْنَاهُ إِن كَانَ نَحْو شملل أَي أسْرع وحوقل أَي كبر وكوثر فَإِن مَعَانِيهَا لَيست مَعَاني شَمل وحقل وَكثر.

الإلحاق: جعل مثال على مثال أزيد ليعامل معاملته، وشرطه اتخاذ الضدين.

الإلْحاقُ: زِيَادَة حرف فِي الْكَلِمَة لتغير على هَيْئَة أَصْلِيَّة لكلمة فَوْقهَا فِي عدد الْحُرُوف الْأُصُول ليعامل مُعَامَلَته.

هو أنْ يُزادَ في كَلِمَةٍ حَرْفٌ أَوْ أكثرُ لتَصِيرَ على مِثالِ كَلِمةٍ أُخْرَى في عَدَدِ حُرُوفِها وسَكَنَاتِها، وحِينَئِذٍ يُعامَلُ في الوَزْنِ والتَّصْرِيفِ مُعَامَلَةَ بِنَاءٍ آخَرَ، مشهورٍ في الاستِعمال كـ "الواو" في "كَوْثَر" فقد زيدَتْ للإِلْحاق "بِجَعْفَر" (راجع: الملحقات في المَزِيد على الفِعل). وهناك فَرْقٌ آخرُ بَيْن المُلْحق والمَزيد، فالزيادةُ في المُلْحق لا تُفيد شَيئاً في المعنى الأصلي (وإنما تفيد المبالغة لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى) كـ "مَهْدَد" في مهدٍ فإنَّه مُلْحَقٌ بـ "جَعْفَرٍ" وهُما بِمَعْنىً وَاحِدٍ، بل وقد تُنْقَل الكَلِمةُ مِنْ مَعناها الأصلي إلى معنىً آخر كما في "عَشَر" و "عثْير" (فمعنى "عثر عليه" وجده، ومعنى "عِثير" التراب). وقد تأتي الزِّيادةُ بمعنىً والمُجَرَّدُ بغير معنى كـ "زَيْنَب" و "كوْكَب" ولا مَعْنَى لَهُما بِغير الياءِ في زَينب والواو في كَوْكَب.
وهذا بِخلافِ الزِّيادَة في المَزِيد فإنَّها تُفِيدُ زِيَادَةً في المَعْنَى الأَصْلي هَذَا والإِلحاقُ سَمَاعي، ولا يَجْري على الملحق إدْغَام ولا إعْلالٌ وتزادُ حُروفه من أحرف "سألتمونيها".
(راجع: حروف الزيادة)

أي استدراك السقط ، وكتابته في موضعه مع الإشارة إلى أنه إلحاق إن تطلب الأمر ذلك ؛ انظر (اللحق ) و(السقط).

هو زيادة حرف أو حرفين على أحرف كلمة لتوازن كلمة أخرى. فالملحق

ب «دحرج» سبعة أوزان، وهي: فعلل، نحو: «شملل» (أصله: شمل) وفعول، نحو: «جهور» (أصله: جهر بمعنى: رفع صوته) ؛ و «فوعل» نحو: «رودن» (أصله: ردن بمعنى: تعب) ؛ وفعيل، نحو: «رهيأ». (أصله: رهأ بمعنى: ضعف وفسد) ؛ وفيعل، نحو: «سيطر»؛ وفنعل، نحو؛ «شنتر» (أصله: شتر بمعنى: مزّق) ؛ و «فعلى»، نحو: «سلقى» (بمعنى: صرعه وألقاه على قفاه) . وقد تكون الكلمة التي جرى فيها الإلحاق رباعيّة كالأمثلة السابقة، وقد تكون خماسيّة، نحو: «إحليل» (ملحق بـ «فعليل») ، أو سداسيّة، نحو «عنكبوت» (ملحق بـ «فعللول») .

والإلحاق لا يكون في أوّل الكلمة، بل في وسطها أو آخرها، كالأمثلة السابقة. وشرط الإلحاق في الأفعال اتحاد مصدري الملحق والملحق به في الوزن. وما يزاد للإلحاق لا يكون مزيدا لغرض معنويّ (١) ، فهو ليس كالزيادة في «أكرم»، وهي الهمزة هنا التي أتت للتعدية. وما كان من الكلمات ملحقا بغيره في الوزن لا يجري عليه إدغام ولا إعلال، وإن كان مستحقّها كي لا يفوت بهما الوزن.

والإلحاق ضربان: سماعيّ، وقياسيّ. أما السماعيّ، فما كان منه بالألف، نحو: «جعبى، سلقى»؛ أو بالواو، نحو: «حوقل، وهرول»؛ أو بالياء نحو: «بيطر». وأمّا القياسيّ فما كان بتكرير لام الثلاثي، نحو: «شملل» (أي: أسرع وشمّر) .

ويبدو أنّ الغرض الأساسيّ من اللجوء إلى هذا الباب تكييف الكلم ليتلاءم مع السّجع أو الشّعر.

والكثير من الأوزان الملحقة تمثّل حالات اشتقّت فيها أفعال من أسماء جامدة، نحو: «بيطر» (من البيطار) ، و «صومع» (من الصومعة) ، و «قلنس» (من القلنسوة) . ولعلّ بعض الشواهد التي ذكرها النحاة في باب الإلحاق، وضعت أصلا كما هي عليه، فاستخدم النحاة هذا الباب لتسويغ زيادة بعض حروفها في سبيل الوصول بها إلى جذر مفترض يساعد على وضعها في المعاجم، نحو: «دهور، وهرول» إذ ليس هناك «دهر» أصلا لـ «دهور»، ولا «هرل» أصلا لـ «هرول».