(الِاصْطِلَاح) مصدر اصْطلحَ واتفاق طَائِفَة على شَيْء مَخْصُوص وَلكُل علم اصطلاحاته

الاصطلاح:[في الانكليزية] Convention [ في الفرنسية] Convention هو العرف الخاص، وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم بعد نقله عن موضوعه الأول لمناسبة بينهما، كالعموم والخصوص، أو لمشاركتهما في أمر أو مشابهتهما في وصف أو غيرها، كذا في تعريفات الجرجاني. وسيأتي في لفظ المجاز.والاصطلاحي هو ما يتعلق بالاصطلاح، يقال هذا منقول اصطلاحي وسنّة اصطلاحية وشهر اصطلاحي ونحو ذلك.

الاصطلاح: عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول.

الإيضاح، لقوانين الاصطلاح
للشيخ، أبي محمد: يوسف بن أبي الفرج: عبد الرحمن بن الجوزي.
(المقتول: في فتنة التتار، في بغداد، سنة 656).
ألفه: في محرم، سنة 627، سبع وعشرين وستمائة.
ورتب على: خمسة أبواب.
أوله: (أحمد الله تعالى على ما منح... الخ).
وذكر في الأول: الحاجة إلى الجدل.
وفي الثاني: قواعد المناظرة.
وفي الثالث: أقسام الأدلة، وأحكامها.
وفي الرابع: الاعتراض، والجواب.
وفي الخامس: الترجيحات.

يعني الكلمات) التي لا يَليها بَعْدَها إلاّ الفِعْلُ ولا تَعْمَل فيه:
فمِنْ تلكَ الحُرُوفِ: "قَدْ" يُفصَلُ بينهما وبينَ الفِعلِ بغيره، ومن تلكَ الحُرُوفِ أيضاً: سَوْفَ لأَنَّهَا بمنزلِةِ السِّين. وإنَّما تَدْخُل هذه السِّينُ على الأَفْعال، وإنَّما هي إثْبَاتٌ لِقَولِه: لَنْ يَفْعل، فأشْبَهَتْهَا في أنْ لا يُفْصلَ بينها وبين الفعل.
ومِنْ تِلكَ الحُرُوف: رُبَّما، وقَلَّمَا، وأشباهُهُما كطالما.
جَعَلُوا رُبَّ مع مَا بِمَنْزِلَةِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وهَيَّأُها لِيُذْكرَ بعْدَهَا الفِعْلُ، لأنَّهم لم يكنْ لهم سَبيلٌ إلى "رُبَّ يَقُول" ولا إلى "قَلّ وطَالَ" فأَلْحَقُوهما "ما" وأَخْلَصُوهَما للفِعْل.
ومِثلُ ما لا يَدخُل إلاّ إلى الفعلِ ولا يَعملُ فيه: هَلاَّ، وَلَوْلا، وأَلاَّ، ألْزَمُوهُنّ، لا، وجَعَلُوا كلَّ واحدةٍ معَ "لا" بمنزلة حَرْفٍ واحِدٍ، وأخْلَصُوهُنَّ للفِعْل، حَيثُ دَخَل فيهنَّ مَعْنَى التَّحْضِيض، وقد يَجوزُ في الشعرِ تَقْدِيمُ الاسم، قال وهو المَرار الفقعسي:
صَدَدْتِ فأطْوَلْتِ الصُّدودَ وقَلَّما ... وِصَالٌ على طُولِ الصُّدودِ يَدُوم

المعنى العرفي للاصطلاح هو: اتفاق أهل علم من العلوم أو صناعة من الصناعات أو عمل من الأعمال: على استعمال بعض المفردات أو التراكيب اللغوية لمعنى من المعاني الراجعة إلى فنهم أو حرفتهم ، بحيث يكون ذلك المعنى المستحدَث مبايناً لمعنى تلك الكلمة عند أهل اللغة ، نوعاً من المباينة.
ويكثر الاصطلاح في المعاني التي يكثر دورانها على ألسنتهم أو يكثر تكرارها في كتاباتهم ومخاطباتهم ، المتعلقة بذلك الفن أو تلك الصناعة ، وذلك لتيسير التعبير عن مقاصدهم ، وتيسير إفهام المخاطَبين منهم.
قال الجرجاني في (التعريفات) (ص22): (الاصطلاح: عبارةٌ عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسمٍ ما ، يُنقل عن موضعه(1) الأول.
و[قيل]: الاصطلاح: إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما.
وقيل: الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى.
وقيل: الاصطلاح: إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر، لبيان المراد.
وقيل: الاصطلاح: لفظٌ معيَّن بين قومٍ معينين) ؛ انتهى.
وقال الزبيدي في (تاج العروس) (6/551): (والاصطلاح: اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص ؛ قاله الخفاجي).
وقال أبو البقاء في (الكليات): (الاصطلاح هو اتفاق القوم على وضع الشيء ؛ وقيل: إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر ، لبيان المراد----؛ ولعل وجه ذلك أن الاصطلاح افتعالٌ من "الصلح" ، للمشاركة ، كالاقتسام----).
وقال علي القاري في (شرح النزهة) (ص9): مبيناً معنى عبارة ابن حجر (في اصطلاح أهل الحديث): (أي في عرفهم ، وهو توافقهم على استعمال ألفاظ مخصوصة يتداولونها على وجه التعارف فيما بينهم ، كما اصطلحوا عليها ).
__________
(1) أي الحافظ ابن حجر شيخ السخاوي.
(2) لعلها (وضعِه).

الرمز في كلام أهل اللغة معناه الإشارة الخفية ؛ قال الله تعالى: ? قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً ?(1).
قال ابن منظور: " الرمز: تصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون الرمز تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ، من غير إبانة لصوت، إنما هو إشارة بالشفتين ؛ وقيل: الرمز: إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم". (لسان العرب - رمز).
واستعمل الرمز عند البلاغيين وأهل الأدب بمعنى الكناية التي في دلالتها على المقصود خفاء مع قلة الوسائط (انظر بغية الإيضاح في باب الكناية) ؛ ومن هنا نشأ تسمية نوع من الشعر بالشعر (الرمزي) نظرًا إلى أن مقصود قائله لا يعرفه إلا الخاصة.
واستُعمل لفظ (الرمز) في كتب المحدثين في وقت متأخر ، بمعنى حرف أو أكثر ، يدل على معنى محدد.
ولم نجد أحدًا استعمل هذا المصطلح بهذا المعنى قبل ابن الصلاح (643هـ)، وإن كانت (الرموز) في الواقع العملي مستخدمة قبل ذلك.
فقد استخدم هذه الرموز بعض المحدثين لاختصار بعض الألفاظ التي تتكرر كثيرًا في كلامهم نحو (نا) و(أنا) بمعنى حدثنا أو أخبرنا، ونحو (ق) بمعنى (قال) ؛ فقد وُجد أشياء من ذلك في مؤلفات الخطيب البغدادي (463هـ) ، بل وجد منه في كلام الإمام مسلم (256هـ) فقد استعمل الرمز (ح) للتحويل، أي من مسند إلى آخر.
واستعمل ابنُ الأثير صاحب "جامع الأصول" (606هـ) رموز لأسماء كتب الحديث ، وسماها (العلائم) نحو (خ) للبخاري، و(ت) للترمذي، واستعملها أخوه صاحب (أسد الغابة) (630هـ) وسماها (العلائم) كذلك.
وقد كان مصطلح (العَلامة) لمثل هذا مستخدمًا من قبل، فقد استعمل الشيخ أبو حامد الغزالي (505 هـ) في كتابه (الوسيط) في الفقه الشافعي (رموزًا) سماها (العلامات)، نحو (ح) لأبي حنيفة، و(ق) لقول من أقوال الشافعي.
والذي ابتدأه ابن الصلاح، فيما يظهر، هو استعمال لفظ (الرمز) لمثل هذا، ولم يستعمله في أسماء الكتب الحديثية، وإنما استعمله في اختصار ألفاظ الرواية للحديث كما تقدم.
أما رموز أسماء كتب الحديث فقد استمر تسميتها باسم (العلامات) في القرون التالية فظهر هذا اللفظ في مؤلفات المزي (742هـ) وابن حجر (852هـ) إلى أن جاء السيوطي (9121هـ) واستخدم كلمة (الرمز) فانتشرت بعده وغلبت.
طبيعة الرموز:
الرموز نوع من الاختصار والإيجاز في القول والكتابة:
وأبواب الإيجاز كثيرة في أساليب اللغة، منها:
1- الترخيم في الألفاظ، كما في قول النبي ﷺ "كفى بالسيف شا" ، أي شاهدًا.
وفي النداء خاصة، (يا سعا) بمعنى (يا سعاد) وهو عندهم كثير، وأكثر ما يكون في نداء المختوم بتاء التأنيث، نحو قول أمرئ القيس:
أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل
وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
يعني (أفاطمة).
ويكون الترخيم في التصغير، نحو تصغير حمدان ومحمود، على (حميد).
2- ومنها حذف ما يكون معلومًا من سياق الكلام أو من ظروف القول والمقام: من مبتدأ أو خبر أو فعل أو مفعول أو نحوها كما يعلم في أبوابها من علمي النحو والمعاني.
3- ومنها الإضمار، أعني استخدام الضمائر، فهو طريقة لتقليل الكلام ، ساريةٌ في اللغة.
4- ومنها العَلَم بالغلبة، كقولهم: (ابن عباس)، لعبد الله بن عباس بن عبد المطلب و(ابن عمر) لعبد الله بن عمر الخطاب، رضي الله عنهم، ونحو (البيت) لبيت الله الحرام، و (المدينة) لمدينة النبي ﷺ ، ونحو: (الإمام) عند الشافعية لابن الجويني و(الشيخان) في الصحابة لابي بكر وعمر رضي الله عنهما، و(الشيخان) عند الشافعية للرافعي والنووي، و(الشيخان) عند الحنابلة للموفق والمجد، و(الشيخان) عند الحنيفة لأبي حنيفة وأبي يوسف، وعند المحدثين للبخاري ومسلم، و(الصحيح) عند المحدثين لصحيح البخاري، و(الصحيحان): لصحيح البخاري وصحيح مسلم، و(السنن) لكتب أصحاب السنن الأربعة ، ونحو ذلك.
5- ومنها باب التحذير والإغراء، وهو من إيجاز الحذف.
6- ومنها الإيجاز، بإيداع المعنى التفصيلي الطويل في لفظ قليل، وهو المسمى (جوامع الكلم) ومثلوا له بقوله تعالى ?خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ?(2).
7- ومنها الرموز الموضوعة قصدًا ، للدلالة على معان محددة.
وهذا النوع كثيرٌ ، تجده مبثوثًا في كتب كافة العلوم والفنون وهو ينقسم قسمين:
القسم الأول:
رموز عامة تستخدم في جميع الكتب والمواد المكتوبة، وفي جميع العلوم والفنون وجميع نواحي الحياة ؛ وهذا النوع قليل.
ومما درج استعماله في عصرنا الحاضر نحو (الخ) بمعنى: إلى آخر الكلام، و (هـ) للسنة الهجرية، و(م) للسنة الميلادية إذا كتب الرمزان بعد الرقم الدال على السنة، ونحو (ج) لجزء الكتاب، مثاله: (ج4) بمعنى الجزء الرابع من الكتاب، و(ص) للصفحة، و (س) للسطر، ونحو (اهـ) بمعنى انتهى النص.
القسم الثاني:
رموز متخصصة لعلوم خاصة وهذه قد يضعها مؤلف معين في علم، ثم تنتشر بعده أو لا تنتشر، بل تكون قاصرة عليه، وأمثلة ذلك كثيرة، كما في بعض كتب فقه المالكية (عبق) لعبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، و (عج) للشيخ علي الأجهوري، و(تت) للتتائي، (ح) للحطاب، و(بن) للبناني علي الزرقاني.
وفي كتب الحنابلة استعمل ابن مفلح صاحب الفروع (803هـ) الرموز التالية: (ع) للمسائل المجمع عليها، (و) لما وافق فيه المذاهب الثلاثة المذهب الحنبلي، (هـ) لما خالف فيه أبو حنيفة، (م) لمالك، (ش) للشافعي (ق) لأحد قولي الشافعي. ومن ذلك الرموز في كتب الحديث.
رموز كتب الحديث:
الرموز في كتب الحديث نوعان:
النوع الأول: رموز وضعت للتخفف من كتابة ألفاظ تتكرر كثيرًا في سياق الأسانيد، ربما كان منشؤها أن المملي قد يسرع في إملائه للأحاديث، فيضطر المستمع أن يختصر بعض الحروف من بعض الكلمات، ثقة منه بأنه يعرف المحذوف لكثرة وروده. ومما استعمله المحدثون من ذلك:
(ق): بمعنى قال.
(ح): لتحويل السند.
(نا) و (ثنا) و (دثنا): بمعنى حدثنا.
(أنا) و(أرنا): بمعنى أخبرنا.
ذكر أمثلة من هذه الرموز النووي (676هـ) في "تقريبه" ، والعراقي (806هـ) في "ألفيته في مصطلح الحديث" و "شرحِها" له المسمى "فتح المغيث" [!]، وقبلهم ذكر شيئاً منها الخطيب البغدادي (463هـ) في كتابه "الكفاية في علم الرواية" وابن الصلاح (643هـ) في مقدمته في النوع (الخامس والعشرين).
وللمستشرق (فرانز روزنتال) في كتابه (منهج المسلمين في البحث العلمي) فصل ممتع حول نشأة مثل هذه (الاختصارات) في كتب الحديث، يمكن الرجوع إليه في الترجمة العربية للكتاب المذكور التي قام بها ونشرها الأستاذ أنيس فريحة في بيروت.
النوع الثاني:
وهو النوع الذي نحن بصدده في هذا البحث وهو رموز في الكتب الموسوعية الجامعة التي تجمع أحاديث الكتب المسندة من أكثر من مصدر واحد.
وقد ظهرت الحاجة إلى هذا النوع بعد أن بدأ تجميع كتب الحديث المسندة في كتب جامعة.
والكتب الجامعة بدأت بالكتب التي جمعت بين الصحيحين، منها كتاب (الجمع ين الصحيحين) للحميدي.
(488هـ)، ثم ظهرت كتب تجمع بين أكثر من كتابين، ككتاب رزين بن معاوية العبدري (535هـ).
ويبدو أنه ليس في شيء من الكتب المتقدمة رموز لكتب الحديث ؛ إلى أن جاء العلامة المبارك ابن محمد الأثير الجزري (606هـ) فوضع كتابه المشهور (جامع الأصول من أحاديث الرسول) الذي بناه على كتاب رزين المتقدم، فأراد أن يجوِّد كتابه ويتقنه ، وكتابه شامل للكتب الستة: الصحيحين، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وموطأ مالك ، فوضع قائمة لرموز كتب الحديث المسندة، لعلها الأولى في تاريخ علم الحديث ، مكونة من ستة رموز ؛ وسنذكرها فيما يلي ؛ وأدخل عليها بعض من سار على نهجه بعض التعديلات والإضافات ؛ إلى أن جاء السيوطي رحمه الله فقفز بالموضوع قفزة واسعة بقائمته التي اشتملت على (3) رمزًا.
ثم تتابع عليها أتباع (مدرسته) بالإضافة والتعديل إلى عصرنا الحاضر الذي ظهرت فيه الحاجة إلى الموسوعات الشاملة والفهارس الشاملة، فأبلغها البعض إلى (4) رمزًا ، وبعضهم إلى أكثر من ذلك.
وسوف نستعرض القوائم الرئيسية فيما يلي بترتيبها التاريخي، ونلفت نظر القارئ في التعليق عليها إلى بعض النواحي الأساسية التي تتعلق بعملية الترميز ؛ ثم نخلص بعد ذلك إلى قائمة جامعة.
__________
(1) آل عمران (2).
(3) الأعراف (4).

هذه العبارة تتكرر في كلام العلماء ويعنون بها أنه لا منازعة في الألفاظ والتسميات الجديدة أو الخاصة ، أي لا مضايقة على من اصطلح لنفسه إصطلاحاً ما ، إذا كان لفظ ذلك الاصطلاح يؤدي المعنى المراد تأدية صحيحةً مبيَّنة(1).
ثم إنَّ لهم عبارات أخرى في نحو هذا المعنى كقولهم (لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني)، وقولهم (لا مشاحة في الأسامي).
ولصحة الاحتجاج بهذه العبارة (لا مشاحة في الاصطلاح) - أو للعمل بها - شروط أهمها عدم الإيهام؛ قال الشيخ طاهر الجزائري في (توجيه النظر) (1/78):
(وقد ذكر المحققون أنه ينبغي لمن تكلم في فن من الفنون أن يورد الألفاظ المتعارفة فيه مستعملا لها في معانيها المعروفة عند أربابه؛ ومخالف ذلك إما جاهل بمقتضى المقام أو قاصد للإبهام أو الإيهام.
مثال ذلك فيما نحن فيه أن يقول قائل عن حديث ضعيف: إنه حديث حسن ؛ فإذا اعتُرض عليه قال: وصفته بالحسن باعتبار المعنى اللغوي لاشتمال هذا الحديث على حكمة بالغة؛ وأما قولهم "لا مشاحة في الاصطلاح" فهو من قبيل تمحل العذر وقائل ذلك عاذل في صورة عاذر).
__________
(1) الجرح والتعديل (4 / 2 / 110).
(2) سؤالات البرقاني (3).
(4) أي بوصل الهمزة ، وبقطعها.
(5) قد كَتب في هذه المسألة أبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر مقالاً جيداً في (مجلة الحكمة / عدد 22 / 1422ص / 281 ـ 317) ، بعنوان (التقييد والإيضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح) ؛ وهو مقال نافع ؛ ويأتي النقل عنه إن شاء الله تعالى.
وقد شرح فيه ستةً من القيود والإيضاحات ، وهي:
1- لا ينزَّل كلام الله ورسوله على اصطلاح حادث.
2- لا عبرة بمصطلح قُصد به ردُّ نص شرعي.
3- لا يجوز استعمال مصطلحات تتضمن الإخلال بالأدب مع الله تعالى ، أو مع أحد من أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين.
4- ضرورة بيان ما في بعض الاصطلاحات من إيهام وتلبيس.
5- لا يجوز التزام المصطلحات المنطقية في بيان القضايا الشرعية.
6- لا يفسَّر كلام سلف الأمة أو يحاكمون وفق اصطلاحات حادثة.

غضب نور الدين زنكي من صلاح الدين الأيوبي ثم الاصطلاح فيما بعد.
567 - 1171 م
كان سببه أن صلاح الدين يوسف بن أيوب سار عن مصر في صفر إلى بلاد الفرنج غازياً ونازل حصن الشوبك، وبينه وبين الكرك يوم، وحصره، وضيق على من به من الفرنج، وأدام القتال، وطلبوا الأمان واستمهلوه عشرة أيام، فأجابهم إلى ذلك، فلما سمع نور الدين بما فعله صلاح الدين سار عن دمشق قاصداً بلاد الفرنج ليدخل إليها من جهة أخرى، فقيل لصلاح الدين: إن دخل نور الدين بلاد الفرنج وهم على هذه الحال: أنت من جانب ونور الدين من جانب، ملكها، ومتى زال الفرنج عن الطريق وأخذ ملكهم لم يبق بديار مصر مقام مع نور الدين، وإن جاء نور الدين إليك وأنت هاهنا، فلا بد لك من الاجتماع به، وحينئذ يكون هو المتحكم فيك بما شاء، إن شاء تركك وإن شاء عزلك، فقد لا تقدر على الامتناع عليه؛ والمصلحة الرجوع إلى مصر، فرحل عن الشوبك عائدا إلى مصر، ولم يأخذه من الفرنج، وكتب إلى نور الدين يعتذر باختلال الديار المصرية لأمور بلغته عن بعض شيعته العلويين، وأنهم عازمون على الوثوب بها، وأطال الاعتذار، فلم يقبلها نور الدين منه، وتغير عليه وعزم على الدخول إلى مصر وإخراجه عنها، وظهر ذلك فسمع صلاح الدين الخبر، فجمع أهله، وفيهم أبوه نجم الدين أيوب، وخاله شهاب الدين الحارمي، ومعهم سائر الأمراء، وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين وحركته إليه، واستشارهم فلم يجبه أحد بكلمة واحدة، فقام تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين فقال: إذا جاءنا قاتلناه، ومنعناه عن البلاد؛ ووافقه غيره من أهلهم، فشتم نجم الدين أيوب، وأنكر ذلك، واستعظمه، وشتم تقي الدين وأقعده، وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا خالك شهاب الدين، ونحن أكثر محبة لك من جميع ما ترى، ووالله لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين، لم يمكننا إلا أن نقبل الأرض بين يديه، ولو أمرنا أن نضرب عنفك بالسيف لفعلنا، فإذا كنا نحن هكذا، فما ظنك بغيرنا؟ وكل من تراه عندك من الأمراء لو رأوا نور الدين وحده لم يتجاسروا على الثبات على سروجهم، وهذه البلاد له، ونحن مماليكه ونوابه بها، فإن أراد عزلك سمعنا وأطعنا؛ والرأي أن تكتب كتاباً من نجاب تقول فيه: بلغني بأنك تريد الحركة لأجل البلاد، فأي حاجة إلى هذا؟ يرسل المولى نجاباً يضع في رقبتي منديلاً ويأخذني إليك، وما هاهنا من يمنع عليك، وأقام الأمراء وغيرهم وتفرقوا على هذا، ففعل صلاح الدين ما أشار به، فترك نور الدين قصده واشتغل بغيره، فكان الأمر كما ظنه أيوب، فتوفي نور الدين ولم يقصده، وملك صلاح الدين البلاد، وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها.

هو ما تواضع عليه علماء النحو والصّرف من مفردات اللغة، للدلالة على أبواب النحو، والصرف وأقسامهما وأحكامهما، فلكل من «المبتدأ» و «الخبر»، و «الفاعل»، و «الناقص» ... مفهوم خاص قد يختلف عن معناه اللغويّ، وقد يتفق.

الإيضاح، لقوانين الاصطلاح
للشيخ، أبي محمد: يوسف بن أبي الفرج: عبد الرحمن بن الجوزي.
(المقتول: في فتنة التتار، في بغداد، سنة 656) .
ألفه: في محرم، سنة 627، سبع وعشرين وستمائة.
ورتب على: خمسة أبواب.
أوله: (أحمد الله تعالى على ما منح ... الخ) .
وذكر في الأول: الحاجة إلى الجدل.
وفي الثاني: قواعد المناظرة.
وفي الثالث: أقسام الأدلة، وأحكامها.
وفي الرابع: الاعتراض، والجواب.
وفي الخامس: الترجيحات.

كشف اللغات، والاصطلاحات
للشيخ، عبد الرحيم بن الشيخ: أحمد، الشهير: بسور بهاري.
ألفه:
لولده، الشيخ: شهاب، لما قرأ: (ديوان قاسم أنوار) .
في: حدود سنة 1060، ستين وألف.
أوله: (الحمد لله رب العالمين ... الخ) .
جمع فيه: من كتب اللغة الفارسية.

محاسن الاصطلاح، في تضمين ابن الصلاح
لعمر بن رسلان سراج الدين، البلقيني، الشافعي.
المتوفى: سنة 805، خمس وثمانمائة.
نظمه:
عز الدين: طاهر بن حسن، المعروف: بابن الحبيب الحلبي.
المتوفى: سنة 808، ثمان وثمانمائة.

وهو إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما، وقيل: الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى.
وقيل: الاصطلاح: إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد.
وقيل: الاصطلاح: لفظ معين بين قوم معينين.
وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول.
وهو عبارة عن اتفاق القوم على وضع الشيء، وقيل:
إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد، واصطلاح التخاطب: هو عرف اللغة. والاصطلاح مقابل الشّرع في عرف الفقهاء، ولعلّ وجه ذلك أن الاصطلاح (افتعال) من الصلح للمشاركة كالأقسام والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده لا يتصالح عليها بين الأقوام وتواضع منهم. ويستعمل الاصطلاح غالبا في العلم الذي تحصل به معلومات بالنظر والاستدلال.
وأما الصناعة: فإنها تستعمل في العلم الذي تحصل معلوماته بتتبع كلام العرب.
واللغات كلها اصطلاحية عند عامة المعتزلة، وبعض الفقهاء.
وقال عامة المتكلمين والفقهاء وعامة أهل التفسير: أنها توقيفية.
وقال بعض أهل التحقيق: لا بد وأن تكون لغة واحدة منها توقيفية، ثمَّ اللغات الأخرى في حد الجواز بين أن تكون اصطلاحية أو توقيفية، لأن الاصطلاح من العباد على أن وحدها وبدون المواضعة بالقول.
وفي «أنوار التنزيل» في قوله تعالى: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها. [سورة البقرة، الآية 31] : إن اللغات توقيفية، فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبينا له معانيها، وذلك يستدعي سابقة وضع، والأصل ينبغي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم (عليه السلام) فيكون من الله تعالى.
«التعريفات ص 22، والتوقيف ص 68، والكليات ص 129، 130».