(الضابطة) الماسكة وَيصِح أَن تطلق على مَا يُسمى (الفرملة) (ج) ضوابط

(الضَّابِط) (عِنْد الْعلمَاء) حكم كلي ينطبق على جزئياته (ج) ضوابط ولقب رياسي فِي الْجَيْش والشرطة (ج) ضباط وَيُقَال رجل ضَابِط قوي شَدِيد

الضّابطة:[في الانكليزية] Rule ،law [ في الفرنسية] Regle ،loi حكم كلّي ينطبق على جزئيات. والفرق بين الضابطة والقاعدة أنّ القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى والضّابطة تجمعها من باب واحد، هكذا في الفن الثاني من الأشباه والنظائر.

والضابطة: إِن الْوَاو وَالْيَاء المتحركتين بالضمة أَو الكسرة إِذا تحرّك مَا قبلهمَا بالضمة أَو الكسرة فَإِن كَانَتَا فِي الطّرف أَو فِي حكم الطّرف. فعلى الأول يجب الإسكان بِحَذْف الْحَرَكَة فَقَط سَوَاء كَانَ حركتهما مُخَالفَة لحركة مَا قبلهمَا أَو لَا مثل يَدْعُو وَيَرْمِي. وعَلى الثَّانِي يجب الإسكان بِحَذْف الْحَرَكَة فَقَط أَيْضا عِنْد اتِّحَاد الحركتين مثل يدعونَ أَصله يدعوون على وزن ينْصرُونَ وَيجب الإسكان بِنَقْل الْحَرَكَة عِنْد اخْتِلَافهمَا مثل دعوا ورموا مجهولي دَعَا وَرمي وَهَذِه ضابطة مضبوطة ذَكرنَاهَا أَيْضا فِي حَاشِيَة دستور الْمُبْتَدِي.

فُلاَنَة ضَابِطالجذر: ض ب ط

مثال: تَعْمَل فلانة ضابطًا في أمن المطارالرأي: مرفوضةالسبب: لأنَّ المؤنث وُصف في المثال بالمذكَّر.

الصواب والرتبة: -تعمل فلانة ضابطًا في أمن المطار [فصيحة]-تعمل فلانة ضابطةً في أمن المطار [فصيحة] التعليق: اختلف الرأي قديمًا وحديثًا حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال، هل يظل الاسم مذكرًا حتى مع النساء، فيقال مثلاً: فلانة وصيّ أو وكيل فلان، جاء في المغرب للمطرزي (أمم): «والإمام: من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى وقد سمع» إمامة «وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف»، أو تلحقه التاء حينئذ، وجاء في المصباح (أمم): «وليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة .. »، ولكل رأي من الرأيين أنصاره وحججه، والأفضل ما انتهى إليه مجمع اللغة المصري من اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال، أسماء كانت أو صفات. وإن خان المجمع الصواب حين جعل ذلك واجبًا، فيجوز إلى جانب رأي المجمع إطلاق المذكر على المؤنث إذا كان في الكلام ما يدل على جنس المتحدث عنه وكان اللفظ اسمًا عامًا لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء على السواء؛ وبذا تتضح فصاحة الاستعمالين.

الضابطة: حكم كليُّ ينطبق على الجزئيات.

اللغوي، المقرئ: عُثمَان بن أبي بكر بن حمود الصدفي، ويعرف بالسفاقسي، وابن الضابط.
ولد: سنة (385 هـ) خمس وثمانون وثلاثمائة.
من مشايخه: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ وعن غيره كثير.
¬__________
* تاريخ الإسلام (وفيات 612) ط. بشار، غاية النهاية (1/ 500).
* إنباء الغمر (7/ 133)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/ 40)، الضوء (5/ 123)، وجيز الكلام (2/ 428)، الشذرات (9/ 179).
(¬1) نسبة إلى برْما من الغربية بمصر وهي تتبع مركز طنطا.
* بغية الملتمس (2/ 536)، الديباج (2/ 85)، الأعلام (4/ 204)، معجم المؤلفين (2/ 357).

كلام العلماء فيه:
* الديباج: "كان حافظًا للحديث، متفننًا في علومه، متقنًا لها، عارفًا باللغة والإعراب والحديث والغريب والأدب وله شعر .. " أ. هـ.
وفاته: سنة (440 هـ)، وقيل: نحو (442 هـ) أربعين، وقيل: نحو اثنتين وأربعين وأربعمائة.
من مصنفاته: "الاقتصاد" في القراءات السبع، و"رحلة" إلى المشرق.

المطلب الثالث: ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف
إن كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعةٍ، فيشترط لصحته أن يكون في مسجد جماعة، وهو قول الحنفية (¬1)، والحنابلة (¬2)، واختاره ابن باز (¬3)، وابن عثيمين (¬4).
وذلك لأن الجماعة واجبةٌ، واعتكاف الرجل في مسجٍد لا تقام فيه الجماعة إن كان يتخلل اعتكافه جماعة يفضي إلى أحد أمرين:
إما ترك الجماعة الواجبة.
وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منه، وذلك منافٍ للاعتكاف إذ هو لزوم المعتكَف والإقامة على طاعة الله تعالى فيه.
¬_________
(¬1) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 112)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 113).
(¬2) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 65)، ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 137).
(¬3) قال ابن باز: (يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 444).
(¬4) قال ابن عثيمين: (لا يصح الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة) ((الشرح الممتع)) (6/ 509).

المبحث الأول: حكم قتل الصيد للمحرم
قتل الصيد من محظورات الإحرام.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
1 - قوله تعالى: يا أيُّها الذين آمنوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنتم حُرُم [المائدة: 95].
2 - قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارة وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96].
3 - قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: 1].
ثانياً: من السنة
1 - عن الصَّعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه: ((أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيًّا، فَرَدَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنَّا لم نردُّه عليك إلا أنَّا حرم)) (¬1).
2 - عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا المحرم، ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئاً، فنظرت، فإذا حمار وحشٍ يعني وقع سوطه، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته، فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمةٍ فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا، فسألته، فقال: كلوه، حلال)) (¬2).
ثالثا: الإجماع
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (¬3)، وابن رشد (¬4)، وابن قدامة (¬5)، والنووي (¬6)، وشمس الدين ابن مفلح (¬7).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193).
(¬2) رواه البخاري (1823)، ومسلم (1196).
(¬3) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من قتل الصيد) ((الإجماع)) (باختصار - ص: 52).
(¬4) قال ابن رشد: (أجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منه) ((بداية المجتهد)) (1/ 330).
(¬5) قال ابن قدامة: ((لا خلاف بين أهل العلم، في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم) ((المغني)) (3/ 288)، و ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 284).
(¬6) قال النووي: (أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام) ((المجموع)) (7/ 296).
(¬7) ((الفروع)) لابن مفلح (5/ 467).

المبحث الثاني: ضابط الصيد المحرَّم
الصيد الذي يحظر على المحرِم، هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم، وهذا مذهب الشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)، وهو قول ابن عثيمين (¬3).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
1 - قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: 1].
وجه الدلالة:
أنَّ معنى الآية أنه أحل أكل بهيمة الأنعام الوحشية إلا الصيد في حال الإحرام؛ فدلَّ على أن المحظور على المحرم من الصيد هو ما كان وحشيًّا مأكولاً (¬4).
2 - قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: 95].
وجه الدلالة:
أنَّ معنى الآية: لا تقتلوا الصيد، الذي بينتُ لكم، وهو صيد البر دون صيد البحر، وأنتم محرمون بحجٍّ أو عمرة (¬5).
3 - قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَة وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96].
وجه الدلالة:
أنه نصَّ على تحريم الصيد البري على المحرم.
¬_________
(¬1) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 524)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 343).
(¬2) ((الفروع)) لابن مفلح (5/ 467)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 431).
(¬3) قال ابن عثيمين: (من محظورات الإحرام: قتل الصيد، والصيد: كل حيوانٍ بريٍّ حلالٍ متوحشٍ طبعاً، كالظباء والأرانب والحمام) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 277). وقال أيضاً: (قتل الصيد، وهو الحيوان الحلال البري المتوحش) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 391).
(¬4) ((تفسير الطبري)) (9/ 459)، ((تفسير ابن كثير)) (2/ 9).
(¬5) ((تفسير الطبري)) (10/ 7).

* ضابط المحرمات من النسب:
جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه، وبنات عماته، وبنات أخواله، وبنات خالاته، فهذه الأربع حلال له.

الضابط هو الراوي المتصف بالضبط ، وانظر ما يلي.

الضبط في اللغة هو الحزم ، وأما في العرف فهو تعيين حدود الشيء تعييناً تاماً ، والمراد حدوده في مقداره وزمانه ومكانه ونوعه.
وأما في عرف الأصوليين ومن جرى على طريقتهم فالضابط قريب - نوعاً من القرب - في معناه من القاعدة ؛ قال الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري في (القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين) (ص618) في تضاعيف ذكرِه نتائج بحثه:
(إن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي لم يتميز إلا في العصور المتأخرة ، حيث اصطلحوا على أن القاعدة هي ما تجمع جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة ، والضابط يجمعها من باب واحد.
إن الأصل أعم من القاعدة ، إذ أنه يجمع جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة ، وقد يجمعها من باب واحد، بخلاف القاعدة ، فإنها تجمعها من باب واحد).

جامع بين وصفي العدالة والضبط ، انظر (العدالة) و(الضبط).

قاعدة البيان، وضابطة اللسان
في اللغة العربية.
لأبي جعفر: أحمد بن الحسن المالقي.
المتوفى: سنة 728، ثمان وعشرين وسبعمائة.

لغة: من ضبطه ضبطا من باب: ضرب، حفظه حفظا بليغا، ومنه قيل: «ضبطت البلاد وغيرها» : إذا قمت بأمرها قياما ليس فيه نقص، وضبط ضبطا من باب تعب: عمل بكلتا يديه، فهو: أضبط، وهو الذي يقال له: «أعسر يسر».
الضّابط
اصطلاحا:
عند المحدثين، فهو: الحافظ المتقن.
وعند الأصوليين: فهو ما يقصد به نظم صور متشابهة، أو هو: ما عمّ صورا، أو: ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها، وإلا فهو: القاعدة.
وفرق بعض مشايخنا: بأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد.
ثمَّ رأيته في «الكليات» قال: والقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى.
وجاء بحاشية «الكليات» : الواجب في الضوابط: هو الجمع والانعكاس، أعنى كونها بحيث يدخل فيها جميع أفراد المضبوط، وأما المنع والاطراد أعنى: الكون بحيث لا يدخل فيها شيء من اعتبار المضبوط فليس بواجب لها.
«المصباح المنير (ضبط) ص 135، وشرح الكوكب المنير 1/ 30، والكليات ص 728، والمغرب ص 279».

قَضِيَّةٌ كُلِيَّةٌ تَنْدَرِجُ تَحْتَهَا فُرُوعٌ مُتَشَابِهَةٌ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ.
Principle: A general proposition that incorporates interrelated subdivisions.