(القَاضِي) الْقَاطِع للأمور الْمُحكم لَهَا وَمن يقْضِي بَين النَّاس بِحكم الشَّرْع وَمن تعينه الدولة للنَّظَر فِي الْخُصُومَات والدعاوى وإصدار الْأَحْكَام الَّتِي يَرَاهَا طبقًا للقانون ومقره الرسمي إِحْدَى دور الْقَضَاء (ج) قُضَاة وَيُقَال سم قَاض قَاتل

(انقاض) الْجِدَار تصدع وَلم يَقع بعد

(انقاض) الْبناء تهدم وَيُقَال تقوضت الصُّفُوف والمجالس تَفَرَّقت وَفُلَان جَاءَ وَذهب وَلم يسْتَقرّ

(انقاض) الْجِدَار أَو الْكَثِيب انْهَدم وانهال أَو تصدع والركية أَو السن تشققت والبيضة تصدعت وتشققت وَلم تفلق

(القضقاض) أشنان أهل الشَّام

(قاضم) فلَان مقاضمة أَخذ الشَّيْء الْيَسِير بعد الشَّيْء وَذَلِكَ فِي البيع وَالشِّرَاء أَن يَشْتَرِي رزما رزما دون الاحمال

(قاضاه) مقاضاة حاكمه وعَلى مَال وَنَحْوه صَالحه

(تقاضاه) الدّين طلبه مِنْهُ وقبضة مِنْهُ

(القاضية) الْمَوْت يُقَال أَتَت عَلَيْهِ القاضية الْمنية وضربة قاضية مميتة

(قَاض)الْبناء قوضا هَدمه وَيُقَال قَاض الْخَيْمَة

(قَاض)الشَّيْء قيضا تشقق والجدار تهدم وانهال وَالسّن تحركت والفرخ الْبَيْضَة شقها وَفُلَانًا بالشَّيْء عاضه عَنهُ وأبدله بِهِ وَفُلَانًا بفلان مثله بِهِ

(النقاضة) مَا انْتقض من الشَّيْء

(النقاضة) حِرْفَة النقاض

أذان القاضي: أو أذني القاضي. نوع من الفطائر المحشوة باللحوم والخضرة أو الفطائر المقلوة المحشوة بالفاكهة (قطيفة) وتسمى بالأسبانية orejas de abed أي أذن الأب (القسيس) (الكالا والمقري 2: 516) ويطلق آذان القاضي على النبات المسمى قوطوليدون.

أدب القاضي: هو التزامه لما ندب إليه الشرع، من بسط العدل ورفع الظلم، وترك الميل.

قَاضِي
من (ق ض ي) القاطع للأمور المحكم لها، ومن يقضى بين الناس بالعدل.

قَاضِر
صورة كتابية صوتية من قَادِر.

مُقَاضِي
من (ق ض ي) المحاكم والمصالح والخاصم غيره طلبا لحق ونحوه.

قَضْقَاضِي
من (ق ض ق ض) نسبة إلى القَضْقَاض بمعنى ما استوى من الأرض، والأسد الذي يحطم كل شيء ويدق عظام فريسته، وشجر يستعمل هو أو رماده في الغسيل.

بِن قَاضِي
من (ق ض ي) القاطع للأمور المحكم لها ومن يقضي بين الناس بحكم الشرع.

قاضَ البناءَ: هَدَمَهُ،كقَوَّضَهُ، أو التَّقْوِيضُ: نَقْضٌ من غيرِ هَدْمٍ، أو هو نَزْعُ الأعْوادِ والأطْنَابِ،وتَقَوَّضَ: انْهَدَمَ، كانْقاضَ،وـ الرجُلُ: جاء، وذَهَبَ.وهذا بِذا قَوْضاً بقَوْضٍ: بَدلاً ببدَلٍ.

القَاضِي: من الْقَضَاء وَهُوَ مَا سَيَجِيءُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَيعلم القَاضِي مِنْهُ وَمن لَهُ أَهْلِيَّة الشَّهَادَة لَهُ أَهْلِيَّة الْقَضَاء وَالْفَاسِق أهل للْقَضَاء إِلَّا أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يُقَلّد وَسَائِر أَحْكَام القَاضِي فِي كتب الْفِقْه.وَاعْلَم أَن الْقَضَاء بِالْحَقِّ من أقوى الْفَرَائِض بعد الْإِيمَان وَمن أشرف الْعِبَادَات قَالَ الله تَعَالَى: {{إِنَّا جعلناك خَليفَة فِي الأَرْض فاحكم بَين النَّاس بِالْحَقِّ}} . وَجَمِيع الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام مأمورون بِهِ وَقَضَاء يَوْم بِالْحَقِّ وَالْعدْل أحب من جِهَاد سنة فِي سَبِيل الله وأجز عَدَالَة يَوْم أفضل من أجر صلوَات سبعين سنة فِي الْبَيْت خَالِصَة لله. أما ترك الدُّخُول فِي الْقَضَاء والامتناع عَن قبُوله أصلح فِي الدُّنْيَا وَالدّين وَإِن كَانَ فِي الْمصر جمَاعَة لكل وَاحِد مِنْهُم صَلَاحِية الْقَضَاء وَالْوَاحد مِنْهُم يمْتَنع عَن قبُوله لَا يَأْثَم وَإِن كَانَ هُوَ مُتَعَيّنا بأهلية الْقَضَاء يَأْثَم بالامتناع لِأَن قبُول الْقَضَاء فرض عَلَيْهِ وتارك الْفَرْض آثم. وَقَالَ بَعضهم لَا يجوز قبُول الْقَضَاء إِلَّا بِالْإِكْرَاهِ وَأَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى كلف بِالْقضَاءِ ثَلَاث مَرَّات وَضرب فِي كل مرّة ثَلَاثِينَ سَوْطًا فَلم يقبل وَالصَّحِيح أَن قبُول الْقَضَاء بِاخْتِيَارِهِ رخصَة والامتناع عَزِيمَة.

القَاضِي: سَائِر أَحْكَام القَاضِي فِي كتب الْفِقْه، وَفِي (مُخْتَار الِاخْتِيَار) فِي شرح آدَاب القَاضِي أَن أَهْلِيَّة الْقَضَاء تكون للَّذي لَدَيْهِ علم الْكتاب وَالسّنة حَتَّى يحكم بِالْحَقِّ، وَأَن يكون محيطا بالحوادث والنوازل على أوسع وَجه وَمن ملاحي النُّصُوص والآيات الَّذِي يمكننا بواسطته الْوُصُول إِلَى بر الْأمان وساحل النجَاة وَهَؤُلَاء قَلَائِل. فَإِذا وَقع فِي مستنقع وَاقعَة مَخْصُوصَة وَلم يسْتَطع الْوُصُول إِلَى ملاحي النُّصُوص فَيجب أَن يسبح بِالِاجْتِهَادِ فِي كل ظَاهِرَة حَتَّى يصل وعَلى قدر استطاعته وَقدرته الْوُصُول إِلَى السَّاحِل. وَيكون الِاجْتِهَاد حجَّة عِنْدَمَا لَا يُخَالف الْكتاب وَالسّنة، وَمَعْرِفَة مَا إِذا كَانَ غير مُخَالف للْكتاب وَالسّنة يكون يَسِيرا إِذا مَا كَانَ عَالما بِالْكتاب وَالسّنة، إِذا فالعلم هُنَا شَرط.وَفِي (فُصُول الاستروشني) جَاءَ لتَكون قَاضِيا فَلَيْسَ شرطا أَن تكون عَالما ومجتهدا، حَتَّى إِذا جعلُوا الْجَاهِل قَاضِيا، فَإِنَّهُ يصبح قَاضِيا أما الْعَدَالَة يَقُول الْخصاف هِيَ شَرط صِحَة التَّقْلِيد. وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي، وَعند الْجَصَّاص الأولية شَرط. وَفِي (الاستروشني) جَاءَ أَن الْعَدَالَة شَرط الأولية وَفِي ظَاهر الرِّوَايَة وَفِي رِوَايَة (النَّوَادِر) شَرط صِحَة التَّقْلِيد، وَبعد عدَّة أسطر يَقُول إِن الْفَاسِق لَدَيْهِ صَلَاحِية الْقَضَاء على أصح الْأَقَاوِيل. وَقَالَ فِي (الْخُلَاصَة) الْأَصَح أَن يَصح تَقْلِيد الْفَاسِق، وَلَكِن فِي (خزانَة الْفَتَاوَى) قَالَ إِن الْجَاهِل الْوَرع أولى من الْعَالم الْفَاسِق، وَفِي (الْخُلَاصَة) و (الْفُصُول) إِذا أَخذ قَاض رشوة أثْنَاء قَضَائِهِ فَفِي أَهْلِيَّته خلاف لَدَى الْمَشَايِخ. وَالصَّحِيح أَنه لَا يصلح قَاضِيا، وَإِذا حكم فَإِن حكمه غير نَافِذ. وعندما يَأْخُذ قَاض رشوة فِي قَضِيَّة مَا أَو ابْنه أَو كَاتبه أَو أحد أعوانه بمعرفته أَو رِضَاهُ أَو بأَمْره فَإِن حكمه يكون غير نَافِذ. أما كبر السن أَو حَدَاثَة السن فَلَا دخل لَهَا فِي الْقَضَاء. لِأَنَّهُ جَاءَ فِي (الْمَبْسُوط) لشمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ وعَلى آله الصَّلَاة وَالسَّلَام قد عين (عتاب بن أسيد) أَمِيرا وقاضيا على مَكَّة وَكَانَ عمره ثَمَانِيَة عشر سنة. وَكَانَ فِي الشَّام أَيَّام خلَافَة أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَاض حَدِيث السن، وَهَذَا شكل مدخلًا للْبَعْض لِلطَّعْنِ عَلَيْهِ، فاستدعاه أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر وَسَأَلَهُ عَن أَشْيَاء فِي بَاب الْقَضَاء فَأجَاب عَن جَمِيعهَا صَوَابا فَمَا كَانَ من أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر وَبعد أَن تَأمل كثيرا فِي أَمْثَاله إِلَّا أَن أقره على الْقَضَاء، ويحكى أَن الْمَأْمُون بن الرشيد قلد يحيى بن الأكثم قَضَاء الْبَصْرَة وَكَانَ فِي سنّ الثَّامِنَة عشر، فطعن بَعضهم فِي حَدَاثَة سنه، فَأرْسل لَهُ الْمَأْمُون كتابا يسْأَله فِيهِ عَن عمره فَأَجَابَهُ أنني فِي مثل سنّ (عتاب بن أسيد) حِين عينه صَاحب الرسَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على إِمَارَة مَكَّة وقضائها.
وَأورد الصَّدْر الشَّهِيد: فِي شرح آدَاب القَاضِي الْخصاف رِوَايَة عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ كرم الله وَجهه أَنه صعد يَوْمًا فِي مَوضِع ذِي قار إِلَى أَعلَى تلة وَقَالَ ((أَيهَا النَّاس صَادِقا، لقد سَمِعت من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُول مَا من ملك أَو قَاضِي إِلَّا ويأتى بِهِ يَوْم الْقِيَامَة وَيُوقف أَمَام الْخَالِق تَعَالَى على الصِّرَاط ثمَّ يخرج الْمَلَائِكَة صحيفَة عمله مَعَ الرّعية هَل كَانَ عادلا أم جائرا فَإِذا كَانَ عادلا فِي الْخلق فَإِن الله تَعَالَى ينجيه بعدله وَإِذا كَانَ جائرا فَإِنَّهُ يقطع حَتَّى يكون بَين كل عُضْو من أَعْضَائِهِ وَالثَّانِي مسيرَة مائَة سنة ثمَّ يرْمى بِهِ فِي النَّار ليَكُون مَعَ الْمُنَافِقين فِي الدَّرك الْأَسْفَل من جَهَنَّم. وَنقل عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَن بني إِسْرَائِيل يقطعون الأمل فِي أَي شخص يصبح قَاضِيا أَن يصير نَبيا. لِأَنَّهُ كَانَ فِي بني إِسْرَائِيل أَن من يعبد الله سِتِّينَ سنة يطمعون أَن يَبْعَثهُ الله نَبيا، وعندما يصبح قَاضِيا يَنْقَطِع طمعهم، وَيكْتب اخْتِيَار بن غياث الدّين الْحُسَيْنِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي (مُخْتَار الِاخْتِيَار) أنني ذكرت هَذَا الحَدِيث عِنْد أحد الْكِبَار فَقَالَ، هَذَا كَانَ فِي الزَّمن الْمَاضِي، أما فِي زَمَاننَا هَذَا فَيجب أَن نغسل أَيْدِينَا من عقل كل شخص يضع قدمه فِي الْقَضَاء، اللَّهُمَّ احفظنا من شرور أَنْفُسنَا من سيئات أَعمالنَا وَللَّه در من قَالَ:(ذهب شخص من فاذقان إِلَى القَاضِي فِي اردو ... حَتَّى يرضى وَلكنه لم يفعل)(فَأعْطَاهُ أخيرا حمارا رشوة ... فَإِذا لم يكن حمارا لم يصبح قَاضِيا)

وَقَالَ القَاضِي الأرموي: مَوْضُوع الْكَلَام ذَات الله تَعَالَى إِذْ يبْحَث فِيهِ عَن أعراضه الذاتية أَعنِي عَن صِفَاته الثبوتية والسلبية وَعَن أفعالها. وَأما فِي الدُّنْيَا كأحداث الْعَالم. وَأما فِي الْآخِرَة كالحشر للأجساد مثلا وَهَذَا مَنْظُور فِيهِ لِأَنَّهُ يبْحَث فِي علم الْكَلَام عَن أَحْوَال الْجَوَاهِر والأعراض لَا من حَيْثُ هِيَ مستندة إِلَيْهِ تَعَالَى حَتَّى يُمكن إدراجها فِي الْبَحْث عَن الْأَعْرَاض الذاتية. وَقيل الْكَلَام هُوَ الْعلم الباحث عَن أَحْوَال البدء والمعاد على نهج قانون الْإِسْلَام وَيفهم مِمَّا قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح العقائد النسفية إِن علم الْكَلَام مَا يُفِيد معرفَة العقائد عَن أدلتها وَأَشَارَ رَحمَه الله تَعَالَى هُنَاكَ إِلَى وَجه تَسْمِيَة هَذَا الْعلم بالْكلَام بِوُجُوه شَتَّى مِنْهَا قَوْله وَلِأَنَّهُ أول مَا يجب من الْعُلُوم الَّتِي إِنَّمَا تعلم وتتعلم بالْكلَام فَأطلق عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم لذَلِك ثمَّ خص بِهِ وَلم يُطلق على غَيره تمييزا انْتهى. وَقَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة قَوْله فَأطلق عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم أَي أَولا إِذْ لَو لم يُقيد بِهِ لضاع أما قيد الأول فِي الأول الخ، اعْلَم أَن قَوْله إِذْ لَو لم يُقيد الخ حَاصله أَن قَول الشَّارِع الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى لذَلِك أما إِشَارَة إِلَى كَون الْكَلَام من الْعُلُوم الَّتِي إِنَّمَا تعلم وتتعلم بالْكلَام فَحِينَئِذٍ لفظ الأول فِي قَوْله: وَلِأَنَّهُ أول إِمَّا يجب إِلَى آخِره زَائِد لَا فَائِدَة فِيهِ كَمَا لَا يخفى ولظهوره تَركه الْمحشِي وَإِمَّا إِشَارَة إِلَى كَون الْكَلَام أول مَا يجب إِلَى آخِره فَحِينَئِذٍ لَا حجَّة إِلَى قَوْله ثمَّ خص بِهِ إِذْ لَا شركَة إِلَى آخِره بِخِلَاف مَا إِذا قيد الْإِطْلَاق بقولنَا أَو لَا فَحِينَئِذٍ يكون قَوْله ذَلِك إِشَارَة إِلَى كَون الْكَلَام من تِلْكَ الْعُلُوم فَالْمَعْنى أَنه أطلق عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم لذَلِك أَي لكَونه من تِلْكَ الْعُلُوم إطلاقا أَولا لِأَنَّهُ أول مَا يجب أَن يعلم إِلَى آخِره فَحِينَئِذٍ قَوْله ثمَّ خص إِلَى آخِره جَوَاب سُؤال مُقَدّر كَأَنَّهُ قيل لما كَانَ وَجه إِطْلَاق هَذَا الِاسْم كَون الْكَلَام من تِلْكَ الْعُلُوم وَهَذَا الْوَجْه مُشْتَرك بَين هَذَا الْعلم أَي الْكَلَام وَغَيره فَمَا وَجه التَّخْصِيص فَأجَاب بقوله ثمَّ خص بِهِ إِلَى آخِره وَقَوله وَأما احْتِمَال تَسْمِيَة الْغَيْر إِلَى آخِره جَوَاب عَن سُؤال مُقَدّر كَأَنَّهُ قيل إِنَّا نَخْتَار الْإِشَارَة إِلَى كَون الْكَلَام أول مَا يجب وَلَا يلْزم حِينَئِذٍ ضيَاع قَوْله ثمَّ خص بِهِ إِلَى آخِره لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون لدفع احْتِمَال أَن يُسمى غير الْكَلَام بِهَذَا الِاسْم لغير هَذَا الْوَجْه فَأجَاب الْمحشِي رَحمَه الله بِأَن هَذَا الِاحْتِمَال قَائِم فِي بَاقِي الْوُجُوه الْمَذْكُورَة أَيْضا فَافْهَم هَذَا مَا ذكرنَا فِي الْحَوَاشِي على الْحَوَاشِي الخيالية.

أدب القاضي: التزام ما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل ونحو ذلك. الأدب عند أهل الحقيقة أربعة: أنواع أدب الشريعة، وأدب الخدمة، وأدب الحق، وأدب الحقيقة وهو جماع كل خير.

القاضي: من نصبه الإمام بناحية مخصوصة لينفذ بها الأحكام ويأخذ على ايدي مرتكبي خلاف الحق.

عدم اشتراط انتقاض النفي في العطف على خبر «ليس»

مثال: ليسوا جادين بل هازلينالرأي: مرفوضةالسبب: لعطف «هازلين» على خبر «ليس».

الصواب والرتبة: -ليسوا جادّين بل هازلون [فصيحة]-ليسوا جادّين بل هازلين [فصيحة] التعليق: يجعل بعض النحاة «ليس» مثل «ما»، فَيُشْتَرط في العطف على خبرها ألا ينتقض النفي، ولكن رأى مجمع اللغة المصري أن عدم انتقاض النفي هو في «ما» الحجازية، أما «ليس» فلا يشترط في العطف على خبرها ألا ينتقض النفي، وهذا رأي جمهور النحاة.

أدَب القاضي: قال في "فتح القدير": "المراد ما ينبغي للقاضي أن يفعله وما عليه أن ينتهي عنه"، قال في "البحر": "الأولى التفسيرُ بالملكة، لأنها الصفةُ الراسخةُ للنفس فما لم يكن كذلك لا يكون أدباً". قال السيد: "هو التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وتركِ الميل".

القَاضي: هو الذي تُعُيِّن ونُصِبَ من جهة مَن له الأمرُ لأِجْل القضاء، أي فصل الخصومات وحسم الدعاوى والمنازعات وغير ذلك، قال النسفي: "القاضي الحاكم المُحكَّم أي المُنَفِّذ المُتقن" قال في "البحر": "شرائط القاضي ثمانية وفصّلها بقوله: وفي الحاكم العقل والبلوغ والإسلام والحُرّية والسمعُ والبصر والنطق، والسلامة عن حد القذف، ويكون مُوَلَّى للحكم دون سماع الدعوى فقط".وفي "الكنز": "أهلُه أهلُ الشهادة، والفاسقُ أهل للقضاء إلا أنه لا ينبغي أن يقلد، ولو كان عدلاً ففسق لا ينعزل". وفي "رد المحتار": "ثم القاضي تتقيّد ولايتُه بالزمان والمكان والحوادث".

قاضي القضاة: هو رئيس القضاة أي المتصرف في القضاء.

الإحكام، في تمييز الفتوى عن الأحكام، وتصرف القاضي والإمام
لشهاب الدين، أبي العباس: أحمد بن إدريس المالكي، القرافي.
المتوفى: سنة 684، أربع وثمانين وستمائة.
ذكر فيه: أنه ادعى الفرق بين الفتوى والحكم، فأنكر بعضهم، فألفه: ردا عليه.
وهو مجلد.
مشتمل على: أربعين مسألة.
أوله: (الحمد لله المالك لجميع الأكوان...).

آداب القاضي زكريا بن محمد الأنصاري، المصري
المتوفى: سنة عشر (ست وعشرين) وتسعمائة. (926).

أدب القاضي، على مذهب أبي حنيفة
للإمام، أبي يوسف: يعقوب بن إبراهيم القاضي، المجتهد، الحنفي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين ومائة.
وهو: أول من صنف فيه إملاء.
روى عنه: بشر بن الوليد المريسي.
ومحمد بن سماعة الحنفي.
المتوفى: سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.
وللقاضي، أبي حازم: عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي.
المتوفى: سنة اثنتين وتسعين ومائتين.
ولأبي جعفر: أحمد بن إسحاق الأنباري.
المتوفى: سنة 317.
ولم يكمله.
وللإمام، أبي بكر: أحمد بن عمرو الخصاف.
المتوفى: سنة إحدى وستين ومائتين.
رتب على: مائة وعشرين بابا.
وهو كتاب جامع غاية ما في الباب، ونهاية مآرب الطلاب، ولذلك تلقوه بالقبول، وشرحه فحول أئمة الفروع والأصول.
منهم:
الإمام، أبو بكر: أحمد بن علي الجصاص.
المتوفى: سنة 370.
والإمام، أبو جعفر: محمد بن عبد الله الهندواني.
المتوفى: سنة اثنتين وستين وثلاثمائة.
والإمام، أبو الحسين: أحمد بن محمد القدوري.
المتوفى: سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة.
وشيخ الإسلام: علي بن الحسين السغدي.
المتوفى: سنة إحدى وستين وأربعمائة.
والإمام، شمس الأئمة: محمد بن أحمد السرخسي.
المتوفى: سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة.
والإمام، شمس الأئمة: عبد العزيز بن أحمد الحلواني.
المتوفى: سنة ست وخمسين وأربعمائة.
والإمام، برهان الأئمة: عمر بن عبد العزيز بن مازه، المعروف: بالحسام، الشهيد.
المتوفى: قتيلا، سنة ست وثلاثين وخمسمائة.
وهو المشهور، المتداول اليوم من بين الشروح.
ذكر في أوله: أنه أورد عقيب كل مسألة من مسائل الكتاب ما يحتاج إليه الناظر، ولم يميز بينهما القول ونحوه.
والإمام، أبو بكر: محمد، المعروف: بخواهر زاده.
المتوفى: سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة.
والإمام، فخر الدين: الحسن بن منصور الأوزجندي، المعروف: بقاضيخان.
المتوفى: سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة.
والإمام: محمد بن أحمد القاسمي، الخجندي.

أدب القاضي، على مذهب الشافعي
صنف فيه: الإمام، أبو بكر: محمد بن علي القفال، الشاشي.
المتوفى: سنة خمس وستين وثلاثمائة.
وأبو العباس: أحمد بن أحمد، المعروف: بابن القاص الطبري.
المتوفى: سنة 335، خمس وثلاثين وثلاثمائة.
وأبو سعيد: حسن بن أحمد الإصطخري.
المتوفى: سنة 328، ثمان وعشرين وثلاثمائة.
وكتابه مشهور بين الشافعية، ليس لأحد مثله.
وأبو بكر: محمد بن أحمد، المعروف: بابن الحداد.
المتوفى: سنة 345، خمس وأربعين وثلاثمائة.
وأبو عبيد: القاسم بن سلام اللغوي.
المتوفى: سنة 224، أربع وعشرين ومائتين.
وأبو الحسن: علي بن أحمد بن محمد الرتبلي، بالراء.
ذكره: السبكي.
وأبو عاصم: محمد بن أحمد العبادي، الهروي.
المتوفى: سنة 458، ثمان وخمسين وأربعمائة.
ولتلميذه: أبي سعد بن أبي أحمد (محمد بن أبي يوسف) الهروي.
المتوفى: سنة 518.
شرح ما ألفه فيه.
ومن الكتب المؤلفة أيضا: (كتاب أبي المعالي: مجلى بن جميع، قاضي مصر).
المتوفى: سنة 550، خمسين وخمسمائة.
وأبي إسحاق: إبراهيم بن عبد الله، المعروف: بابن أبي الدم الحموي.
المتوفى: سنة 642، اثنتين وأربعين وستمائة.
والقاضي: زكريا بن محمد الأنصاري، المصري.
المتوفى: سنة 910، عشر وتسعمائة. (926).
وجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
ورضي الدين الغزي.
وهو مرتب على: عشرة أبواب.
والقاضي، أبي محمد: الحسن بن أحمد، المعروف: بالحداد، البصري، الشافعي.
المذكور في كتاب: (الأقضية من شرح الرافعي)، وكتابه دل على فضل كثير.
ذكره: أبو إسحاق الشيرازي.

أسئلة القاضي: سراج الدين
محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وستمائة.
أوردها في: (التحصيل).
وللإمام، أبي عبد الله: محمد بن يوسف الجزري.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وسبعمائة.
شرح تلك الأسئلة.

أمالي الإمام: فخر الدين قاضيخان
في الفقه.
هو: حسن بن منصور الأوزجندي.
المتوفى: سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة.

أمالي قاضي صدر البزدوي
....

أمالي قاضي فخر الأرسابندي
....

أمالي القاضي عبد الجبار
المتوفى: سنة 415.

أمالي القاضي المرستاني في الحديث
هو: أبو بكر: محمد بن عبد الباقي.

انتقاض الاعتراض
للحافظ، أبي الفضل: ابن حجر، المذكور.
يأتي في شرحه: (لصحيح البخاري).

وحاشية: القاضي: زكريا بن محمد الأنصاري
الفاضل، القاضي: زكريا بن محمد الأنصاري، المصري.
المتوفى: سنة عشر وتسعمائة.
وهي في مجلد.
سماها: (فتح الجليل، ببيان خفي أنوار التنزيل).
أولها: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 000 الخ).
نبه فيها: على الأحاديث الموضوعة، التي في أواخر السور.

بحث: الإمام السلطاني الشامي، والمولى معيد أحمد القاضي، بعساكر روم إيلي
في مسائل من الفنون.
وقد سبق في الأسئلة.
وغلب فيه الإمام، ونال رتبة المولوية بالتشريف السلطاني.

بحث: الشيخ: علاء الدين البخاري، والقاضي: شمس الدين البساطي
في الوحدة المطلقة، ومذهب الشيخ، محيي الدين ابن عربي.
جرى ذلك في القاهرة، بمجلس العلاء، ثم في حضور السلطان: الأشرف، وكان العلاء ممن كفره، فظهر على البساطي.

بحث: المولى: علي جلبي ابن الحنائي، القاضي بدمشق، والشيخ: بدر الدين الغزي
فيما يتعلق: بإعراب السمين، و(تفسير أبي حيان)، واعتراضات السمين عليه.
فقال الشيخ: إن أكثرها غير وارد.
وقال القاضي: أكثرها وارد.
جرى ذلك في الجامع الأموي، لما ختم الشيخ درس التفسير، وجرى بينهما من الأبحاث الرائقة، ما تناقلته الرواة، وسارت به الركبان.
ثم طلب القاضي من الشيخ، فاستخرج عشرة أبحاث، رجح فيها كلام أبي حيان، وزيف اعتراضات السمين.
وسماها: (الدر الثمين، في المناقشة بين: أبي حيان، والسمين) فلما وقف انتصر للسمين، ورجح كلامه، وأجاب عن اعتراضات الشيخ، ورد كلامه.
وكتب في ذلك: رسالة.
وقف عليها علماء الشام، ورجحوا كتابته على كتابة البدر، وقد سبق في الإعراب ما يتعلق به.

بضاعة القاضي، لاحتياجه إليه في المستقبل والماضي
في الصكوك.
لبير: محمد بن موسى البرسوي، المعروف: بكول كديسي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة.
وهو: كتاب مرتب على تسعة أبواب.
أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين... الخ).

بضاعة القاضي
في الصكوك أيضا.
للمولى، الفاضل، شيخ الإسلام: أبي السعود بن محمد العمادي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين... الخ).

تاريخ: القاضي الفاضل
مرتب على: الأيام.

تاريخ القاضي: برهان الدين السيواسي
أربع مجلدات.
للفاضل: عبد العزيز البغدادي.
ذكر ابن عربشاه في (تاريخه) : أنه كان أعجوبة الزمان في النظم، والنثر، عربيا، وفارسيا.
وكان نديما للسلطان: أحمد الجلايري، ببغداد، فالتمسه منه القاضي، عند نزوله إليها، فامتنع، وأقام من يحرسه، وهو يريد الذهاب، فوضع ثيابه بساحل دجلة، ثم غاص، وخرج من مكان آخر، ثم لحق برفقائه، فزعموا أنه غرق، فصار عند القاضي مقدما، معظما.
فألف له: تاريخا بديعا.
ذكر فيه: من بدء أمره، إلى قريب وفاته.
وهو أحسن من (تاريخ العقبي)، في رقيق عباراته.
ثم بعد وفاة القاضي، رحل إلى القاهرة، فتردى هناك من سطح عال، ومات منكسر الأضلاع
ذكره: عرب زاده، في (حاشية الشقائق).

تاريخ: القاضي، تقي الدين: محمد بن أحمد الفاسي
المتوفى: سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة.
وهو: المسمى: (بشفاء الغرام، بأخبار البلد الحرام).
في ثلاث مجلدات.
وله: مختصره، المسمى: (بتحفة الكرام).
مجلد.
وله: (العقد الثمين، في تاريخ البلد الأمين).
على الحروف.
في ست مجلدات.
ومختصره، المسمى: (بعجالة القرى، للراغب في تاريخ أم القرى).
كلها: يأتي في محالها.
وتاريخ: الشريف: زيد بن هاشم بن علي الحسني، وزير المدينة.
وكان حياً: في حدود سنة ست وسبعين وستمائة.
ذكره الفاسي في: (تحفة الكرام، وشفاء الغرام).
وقال: ولم أقف على هذا التاريخ.
ومنها: (إتحاف الورى، بأخبار أم القرى).
للنجم بن فهد.
سبق.
وتاريخ: ولده، العز: عبد العزيز بن فهد.
ومنها: (الإعلام، بأعلام بلد الله الحرام).
للقطب المكي.
وترجمته.
وتاريخ: حفيده: عبد الكريم بن محمد القطبي.
و (الإشارة والإعلام، ببناء الكعبة البيت الحرام).
للمقريزي.
و (تاريخ: بنائها الأخير).
وهو: العمارة الحادية عشر.
للشيخ: إبراهيم الميموني، المصري.
وهو: كتاب مفيد.
في مجلد.
وفيه أيضا: (تاريخ مختصر).
للشيخ: محمد بن علي بن علان الصديقي، الشافعي، المكي.
أوله: (الحمد لله الذي له الملك والقهر...).
ذكر فيه: أنه لما تم (تاريخه الكبير) في قصة السيل الذي سقط منه بيت الله الحرام، أشار إليه بعض الأعيان بتجريد ما وقع في عمارة البيت، فكتب الوقائع يوما فيوما.
ومنها: (التحفة اللطيفة).
لجار الله بن فهد.
و (نبأ الأنبه، في بناء الكعبة).
لابن حجر.
و (نزهة الورى، في أخبار أم القرى).
لابن النجار.
و (فضائل مكة).
لجماعة.
و (الوصل والمنى، في فضل منى).
لصاحب (القاموس).
و (الأخبار المستفادة، فيمن ولي مكة من آل قتادة).
لابن ظهيرة.
و (تمكين المقام).
لعلي دده.
يأتي: كلها في محلها.

التراضي، بين الأمير والقاضي
رسالة.
للشيخ، تاج الدين: علي بن محمد بن الدريهم بن عبد العزيز الموصلي.
المتوفى: سنة اثنتين وستين وسبعمائة.