المشغلين، بما فيهم الحرفيون (و لا يخص المؤسسات و الادارات العمومية) . و يتم تجميع هذين الرسمين في إطار صندوقين خاصين هما:

-صندوق ترقية التمهين.

-صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل.

و يقوم بتسيير هذين الحسابين الخاصين الصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل و الذي أنشئ في نهاية عام 1998.

إن تطبيق هذين الرسمين هدفه دفع المشغلين إلى تخصيص جزء من نفقاتهم قصد تمهين الشباب من جهة أو تمكين عمالهم من الحصول على تكوين مستمر لإكتساب مهارات و قدرات جديدة.

هذا و نشير في الأخير بأنه لتطوير التكوين و التمهين و الشغل بصفة عامة فقد تم إنشاء هيئة وطنية تسمى"مرصد التكوين و التشغيل"ومن مهام هذا المرصد هو تطوير وظيفة الملاحظة لدى الشركاء في كل ما يخص سوق العمل، و ينتج عن هذه الوظيفة تطوير نظام معلومات إستراتيجي يعمل على توفير المعلومات الهامة عن إتجاهات سوق الشغل و التأهيل، وبذلك يوفر للمقررين الأدوات الضرورية لإتخاذ القرارات المناسبة، طبيعة المعلومات المنتجة بحيث تكون ذات نوعية عالية و متوفرة بشكل دوري.

لقد أصبحت التنافسية في وقتنا المعاصر أمرا لا مناص منه، فأصبح لها مجالس أو هيئات أو إدارات لها سياسات و إستراتيجيات و مؤشرات، و قد أصبحت تؤثر على حد سواء للشركات التي تحتاج إلى النمو، كما تؤثر في الأمم التي ترغب إستدامة مستويات معيشة أفرادها و زيادتها و مشاركتهم في التقدم العالمي، إن الجزائر عليها أن تبذل جهودا معتبرة بداية من التنافسية الصناعية و إصلاح التكوين و التمهين التي بدأت في تطبيقهما فعلا حتى يمكنها مسايرة العمولة و الشراكة و الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة إقتداء بالدول التي سبقتنا إلى هذا الميدان و من بينهم تونس، سنغافورة، إيرلندا، الأردن، مصر إلخ.

إن نجاح هذه الدول في التنافسية إعتمد أساسا على التعليم (مثال في تونس 25% من ميزانياتها السنوية تنفق على التعليم و التدريب، كما تبلغ نسبة الإلتحاق بالمدارس 51%، كما أن تداول خدمة الأنترنت مباح لجميع المدارس الثانوية و البالغ عددها 334 مدرسة و يجري الآن وضع خطوط للتوسيع في ذلك لإيصال خدمة الأنترنت إلى المدارس الإبتدائية) .