*: تنافسية المشروع (الشركة) :
حسب التعريف البريطاني (1) "هي القدرة على إنتاج السلع و الخدمات بالنوعية الجيدة و السعر المناسب و في الوقت المناسب و هذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل اكثر كفاءة من المنشات الأخرى"، و تعرف أيضا التنافسية على صعيد المنشاة بأنها"تعني القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات و خدمات بشكل اكثر كفاءة و فعالية من المنافسين الآخرين في السوق الدولية مما يعني نجاحا مستمرا لهذه الشركة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم و الحماية من قبل الحكومة، و يتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج الموظفة في العملية الإنتاجية (العمل و رأس المال و التكنولوجيا) ".
و يمكن قياس تنافسية الشركة من خلال عدة مؤشرات أهمها:
-الربحية و معدلات نموها
-استراتيجية الشركة و اتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خلال التصدير و بالتالي قدرة الشركة على تحقيق حصة اكبر من السوق الإقليمي و العالمي.
*: التنافسية على مستوى القطاع:
فهي تعني قدرة شركات قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية دون الاعتماد على الدعم و الحماية الحكومية. و من أهم مؤشراتها الربحية الكلية للقطاع و ميزانه التجاري و محصلة الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى مقاييس متعلقة بالكلفة و الجودة.
*: التنافسية على المستوى الحكومي (الدولة) :
تعني قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع و مستمر لمستوى دخل أفرادها. و بتعريف آخر تعني الجاذبية التي يتمتع بها البلد لاستقطاب عوامل الإنتاج المتنقلة بما يوفره من عبء ضريبي منخفض. و من أهم مؤشراتها نمو الدخل الفردي الحقيقي و النتائج التجارية للبلد (تطور تركيبة الصادرات، الحصة من السوق الدولية، الميزان التجاري)
تعد هيئات عديدة تقارير عن التنافسية وفقا لمؤشرات تختارها و هذه الهيئات هي:
*: تصنيف المعهد الدولي لتنمية الإدارة (IMD) : (مقره بسويسرا) يقدم تصنيفا سنويا يرتكز على 8 عوامل و هي: