(و السعي النشيط لجذب الإستثمارات الأجنبية و الجهود المبذولة لتحرير و تنظيم البيئة التجارية و الرغبة المستمرة في الإبتعاد عن الشعارات حول ضرورة الإصلاح و التوجه إلى التنفيذ الفعلي له، و التحسن المستمر في الإجراءات الإدارية و الإستقرار الإجتماعي و السياسي.

إن الجزائر قد أنجزت منذ إستقلالها نسيجا صناعيا معتبرا إلا أن هذه الصناعة في جانبها العام و الخاص تواجه اليوم صعوبات كبيرة إذ تسيير بأقل من 50% من طاقتها و لا تساهم إلا بأقل من 10% في المنتوج الداخلي الخام عكس ما هو عليه الحال في بلدان مشابهة، حيث تتجاوز نسبة مشاركة قاعدتها الصناعية 20% لذا ينبغي على المؤسسات الصناعية (بما فيها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة) التي تشكل اليوم العامل الأساسي للتطور الصناعي عليها أن تتعاون فيما بينها بإنسجام تام حتى تحقق طاقة تنافسية شاملة.

(1) محمد عدنان وديع، محددات القدرة التنافسية للأقطار العربية في السوق الدولية، تونس 2001، ص 59.

(2) يرتب هذا المنتدى الدول حسب قدرتها التنافسية بالإستناد إلى تحليل جملة من المؤشرات الكمية و النوعية.

(3) محمد عدنان وديع، مرجع سابق ص 132.

(4) لتنفيذ هذا البرنامج لدينا عدة هيئات و هي اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية، الأمانة التقنية للجنة الوطنية، مكاتب الدراسات و المستشارين الذين تختارهم المؤسسة.

(5) قانون المالية سنة 2000 لا سيما المادة 92 منه و التي تنص على إنشاء هذا الصندوق.

(6) تتكون اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية من وزير الصناعة و إعادة الهيكلة كأمر بالصرف لصندوق التنافسية الصناعية، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة، ممثل عن وزارة المساهمات و تنسيق الإصلاحات ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن وزارة التعاون الدولي، كما يستدعى ممثلين عن جمعيات الباترونا، البنوك، الغرفة التجارية ... .