تتسم أسواق الأوراق المالية العربية بمجموعة من الخصائص التى تميزها عن الأسواق الغربية، وأهمها ما يلى:

(1) من المسلم به أن اسواق الاوراق المالية - بشكلها الحالى - نشأت في العالم الغربى، ولذا فهى ملتصقة بالنشاط الربوى وقد تم نقل هذه الاسواق وزراعتها في البلاد العربية دون تطويع لها لكى تُلائم المعطيات العربية والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.

(2) تبعية أسواق الأوراق المالية في الدول العربية لأسواق الأوراق المالية في الدول الغربية ويظهر هذا واضحًا في هيكل الاسواق العربية وآلية عملها ونوع الاوراق المالية المطروحة فيها. ولعل المثال الواضح من ذلك نقل المضاربة كنموذج غربى للاسواق العربية دون حتى مجرد التطوير بما يتلاءم مع ظروف الاسواق العربية.

ولا شك ان تبعية اسواق الاوراق المالية العربية للاسواق العربية جعل الاولى خادمة لاهداف الثانية كما جعل الاولى تتأثر بالاحداث الاقتصادية في الثانية.

(3) عدم مشاركتها بشكل فعّال في احداث التنمية الاقتصادية، حيث لا تمثل حجم الاصدارات الجديدة من الاسهم في سوق الاوراق المالية وزنًا نسبيًا هامًا بالنسبة لحجم المدخرات، ومما يؤكد على ذلك ان القطاعات الاكثر حظًا في الحصول على التمويل من أسواق الاوراق المالية هى القطاعات المالية لا القطاعات الصناعية والتى يفترض أنها تضطلع بدور هام في التنمية الاقتصادية.

(4) محدودية أنواع وأعداد الأوراق المالية المتاحة في سوق الاوراق المالية، وقصور الجهود المبذولة لتطويرها، ولعل السبب في ذلك يرجع الى إنخفاض مستويات الدخول الفردية ومن ثم نقص حجم المدخرات الخاصة وعدم توافر الوعى الاستثمارى بالاضافة الى إرتفاع هامش الربح في الاستثمارت التقليدية كالاستثمار التجارى والعقارى والاستثمار في الاراضى.

(5) ضعف كفاءة ونقص أعداد وأحجام الأجهزة والمؤسسات القائمة على نشاط الوساطة المالية.

(6) نقص المعلومات وقصور اجهزة تجميعها، حيث لا يتاح للكثير من المتعاملين في السوق معلومات عن اوضاع الشركات العاملة في السوق وبفرض إتاحتها فانها تكون متأخرة كما ان المعلومات المنشورة لا تحتوى على الدرجة الكافية من الافصاح وتفتقد إلى القابلية للمقارنة، واخيرًا فإن هناك عجز واضح في المؤسسات المختصة بتجميع ودراسة وتحليل ونشر المعلومات الاساسية على سوق الاوراق المالية.