بصفة عامة، يمكن القول بأن زيادة فاعلية أسواق الأوراق المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما توفره النظم المحاسبية من معلومات عن الأوراق المالية التى يتم تداولها بها، وكذا عن الشركات المصدرة لها. ولذا يرى الكاتب أن المعلومات المحاسبية يمكن أن يكون لها دور كبير في نجاح وزيادة فاعلية صناديق الإستثمار، وذلك من خلال:
(أ) توفير المزيد من الإفصاح في محتويات القوائم المالية للشركات المصدرة للأسهم واعتبار ما نصت عليه التشريعات في هذا الصدد هو الحد الأدنى.
(ب) إعطاء أهمية خاصة للمذكرات والملاحظات التى يتم تذييل القوائم المالية للشركات بها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالطرق والمبادئ المحاسبية التى تتبعها الشركات والأصول والالتزامات المحتملة وحقوق الدائنين.
(جـ) التوسع في استخدام القوائم والكشوف والبيانات الإضافية، وكذا الملاحق واعتبار ذلك متممًا للقوائم المالية المنشورة عن الشركات.
(د) إتاحة التقارير والقوائم المالية للشركات للمستفيدين منها في الوقت المناسب.
(هـ) أن يتوافر في المعلومات الواردة بالتقارير المالية للشركات الوضوح والقابلية للفهم من قبل مستخدميها.
(و) الإفصاح عن البنود غير العادية كالتغيرات في السياسات المحاسبية والظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية.
(ز) الإفصاح عن أسس ونسب توزيع الأرباح.
(ح) الإفصاح عن الأسس التى تتبعها الشركات في تحميل المخصصات.
(ط) الإفصاح عن موارد واستخدامات الشركات.
ولاشك أن هذه العوامل من شأنها أن تعمل على توفير وترسيخ الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين - وكذا الراغبين في الإستثمار - في الأوراق المالية فضلًا عن إتاحة الفرصة لهم لاتخاذ قرار التعامل مع هذه الورقة أو تلك.
وتجدر الإشارة إلى أن عبء الإفصاح المالى والمحاسبى لا يقع على عاتق المحاسب الذى يعد المعلومات المالية والمحاسبية أو المراقب الذى يضفي الثقة عليها فقط وإنما يقع أيضًا على عاتق الجهات الرقابية والتى يتعين عليها التحقق من مدى الوفاء بالمعلومات التى يحتاج إليها المستثمرين من حيث النوع والكم والوقت.