ويواجه هذا المؤشر عدة انتقادات، لعل أهمها أنه يعبر عن معدل أسعار أسهم الشركات العملاقة حيث لا يمثل مجموع الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ولذلك فهو بعيد عن تمثيل كامل السوق.

يُقصد بأمر السوق ذلك الأمر الصادر من المشترى والذى ينطوى على رغبته في شراء أسهم أو الأمر الصادر من البائع والذى ينطوى على رغبته في بيع أسهم بأعلى الأسعار.

يمكن تصنيف الاوامر من عدة زوايا، أهمها ما يلى:

(أ) من حيث طريقة تحديد الاسعار.

(ب) من حيث مدة سريان الامر.

(ج) من حيث ملكية الاوراق المالية موضوع الصفقة.

(د) من حيث حجم الامر.

(هـ) من حيث طريقة تنفيذ الامر.

وسوف يتم التركيز على الأنواع الثلاثة الأُول.

(أ) من حيث طريقة تحديد الأسعار

يمكن تصنيف الاوامر من حيث طريقة تحديد الاسعار إلى ما يلى:

(1) الأمر المحدد، وفيه يحدد العميل للوسيط مسبقًا السعر الذى يجب أن يبيع أو يشترى به فيحدد السعر الادنى في حالة البيع وبالأعلى في حالة الشراء.

(2) أمر السوق، ولا يحدد فيه صاحب العميل للوسيط السعر وإنما يترك ذلك له والذى يقوم بدوره بالشراء أو البيع بأفضل الأسعار. ولذا، يطلق على هذا النوع من الأوامر أوامر السعر الأفضل.

ويفضل الوسيط في هذه الحالة تنفيذ الأمر عند إستلامه.