7 ـ ما فيه الوصل، ولكن قد قيل فيه: الوقف أيضاَ، ورمز له بـ (ق) .

8 ــ الوقف الملحق بـ (الوقف المطلق) ورمز له بـ (قِفْ) .

9 ـ ما هو عكس الوقف الملحق بالوقف المطلق، أي: ما لا وقف عليه: ورمز له بـ (صِلْ) .

10 ــ ما كان الوقف عليه جائزًا، لكن الوصل أولى من الوقف، ورمز له بـ (صِلِي) .

11 ــ السكت، ورمز له بثلاثة رموز، وهي: (قِفَهْ) ، أو (سَكْتَة) أو (وقْفَة) [1] .

وبعد ذلك جاء الشيخ الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني (1357 هـ) -شيخ عموم القراء والمقارئ بالديار المصرية في وقته- فجعل الوقف على خمس مراتب:

1 - (لازم) : وهو ما قد يوهم خلاف المراد إذا وصل بما بعده.

2 - (وجائز مع كون الوقف أولى) : وهو الذي لا يتعلق بشي مما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى [2] .

3 - (وجائز مستوي الطرفين) وهو الذي يتعلق بما بعده تعلقًا لا يمنع من الوقف عليه، ولا من الابتداء بما بعده [3] .

4 - (وجائز مع كون الوصل أولى) وهو الذي يتعلق بما بعده تعلقًا لا يمنع من الوقف عليه، ولكن يمنع من حسن الابتداء بما بعده [4] .

5 - (وممنوع) [5] وهو الذي يتعلق بما بعده تعلقا يمنع من الوقف عليه ومن الابتداء بما بعده، بأن لا يُفهم منه المراد أو يوهم خلاف المراد. [6]

واعتُمِد نحو هذا في المصحف المصري في بعض طبعاته؛ حيث كان الشيخ الحسيني مشرفًا ومراقبًا على طباعة المصحف، وحذا أعضاء لجان مراقبة المصاحف حذوه مع بعض الخلاف، وكان من أشهرها طبعتي مصحف المدينة الأولى والثانية. على استدراك على بعض مواطن الوقف ورموزه في الطبعة الثانية.

(1) انظر: (مبادئ معرفة الوقوف) لحكيم زائدة بشرح د. المشهداني ص 41 ــ 50.

(2) وهذا هو الذي يقابل التام عند ابن الجزري ومن معه.

(3) وهذا هو الذي يقابل الكافي عند ابن الجزري ومن معه.

(4) وهذا يكاد يقابل الحسن عند ابن الجزري ومن معه. والفرق بين الثلاثة أن الأول: لا يتعلق بما بعده أصلًا، والثاني: يتعلق بما بعده من جهة المعنى فقط، والثالث: يتعلق ما بعده به تعلقًا يمنع من حسن الوقف عليه والابتداء بما بعده.

(5) وهذا هو الذي يقابل القبيح عند ابن الجزري ومن معه.

(6) انظر: الإضاءة للضباع: 38 وما بعدها.