وتعد الأموال الشريان الحيوي الذي يحقق النمو والإستقرار والتطور لأي نشاط إقتصادي، ولايمكن لأية عملية تنموية وتطورية أن تحقق أهدفها وغايتها مالم تستند إلى ركيزة مالية وتمويلية حيث لايتحقق التطور دون الشروع بأنشطة إستثمارية محددة، وهذه الفعاليات لايمكن القيام بها دون توفر التمويل اللازم، ولذلك فالبنوك وسائر المنشأت المالية لتلعب دورا فعالا على المستوى الإقتصاد القومي ويمكن تحديد أبعاد ومعالم هذا الدور من خلال تحديد الوظائف الثلاثة لها على مستوى الإقتصاد القومي وهي:

تركز الأنشطة الإقتصادية على ممارسة عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات فهناك دائما جهة تبيع منتجاتها وأخرى تشتريها وغالب مايرفق هذه العملية سداد القيمة.

من خلال منح القروض أو الإعتمادات الخاصة حيث تساهم هذه البنوك في عرض الأموال لمن يحتاجها ويتحكم في توظيفها في أنشطة وفعاليات إستثمارية وتعمل على دعم الحركة التنموية فيها:

تعمل بعض المنشأت المالية زيادة عن البنوك (تمتثل في شركات التأمين) على ممارسة الأنشطة التأمنية ضد المخاطر المختلفة حيث أن تجميع هذه المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والمنشأت وعملية تغطيتها بالتعويضات عند تحقق الحوادث بالفعل تعني حماية الأفراد ولمنشأت.

المطلب الثالث: الجهاز المصرفي الجزائري:

إن الجهاز المصرفي الجزائري كسائد الأجهزة المصرفية الدولية، يتكون من بنوك تجارية متمثلة في بنوك الودائع المتخصصة والإستثمارية، والبنوك الإدخارية،

كلها تخضع لوقاية بنك قومي وهو البنك المركزي الجزائري ( ... ) (بنك الجزائر حاليا) . ونظرا لكون التجارة الخارجية ذات علاقة مباشرة بالبنوك والمتعاملين التجارين من خلال تحقيق العماليات التجارية الخارجية، إستلزم الأمر إدخال إصلاحات على النظام البنكي الجزائري، حيث والإصلاحات الإقتصادية الشاملة التي مست عموما جميع القطاعات الإقتصادية. إضافة إلى أن إصلاح التجارة الخاريجة بمعزل عن إصلاح النظام البنكي لاجدوى منها.

وعليه أصبح النظام البنكي المنظم الوحيد للتجارة الخارجية.

ويتكون الجهاز المصرفي من البنك المركزي الجزائري وبنوك أخرى تجارية، إستثمارية، إدخارية، وشركات التأمين.

* البنك المركزي الجزائري: [1] (BCA) (بنك الجزائر حاليا) :

يعتبر البنك المركزي مؤسسة إقتصادية عمومية، يشغل مكانا رئسيا ضمن الشبكة المصرفية الجزائرية، حيث يوجد في قمة النظام المصرفي، ثم تأسيسه في الجزائر المستقلة عن منطقة الفرنك الفرنسي بموجب القانون رقم (62 - 144) .

وقد ورث البنك المركزي الجزائري إختصاصات بنك الجزائر الذي تم تأسيسه في عهد الإستعمار وأوكلت الجزائر له بمقتضى القانون جميع المهام التي تختص بها البنوك المركزية في كل دول العالم، كعملية إصدار النقود القانونية الذي يحتكره لوحده، هو بنك البنوك ويجعله ذلك مستولا عن السياسة النقدية والأقراضية للتحكم بين الطلب والعرض للنقود كما يعتبر أيضا بنك الحكومة ويحتم عليه ذلك أن يقدم تسهيلات لها بواسطة إعطاء تسبيقات للخزينة أو إعادة خصم سندات مكفولة من طرفها. وتقع تحت سلطة البنك الجزائري مجموعة من البنوك التجارية وبنوك إستثمارية وإدخارية وشركات التأمين:

(1) الجريدة الرسمية: القانون رقم (62 - 144) ل 13/ 12/1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري و تحديد قانونه الاساسي