المطلب الأول: مفهوم التجارة الخارجية.
التجارة بصفة عامة هي العلاقة المتواجد بين كل أعوان الإقتصادين في مختلف الدول، أي نقل السلع والخدمات و رؤوس الأموال من بلد إلى بلد أخر. وبالتالي: ترفع أسعرها كنتيجة لذلك.
تقليديا نترك إستعمال كلمة تجارة خارجية"التصدير والإستيراد"
ومصطلح"إستيراد"مستعمل لتمثيل أو تبين عملية شراء المنتجات الأتية من الخارج من أعوان إقتصاديين خارجيين لبلدنا.
فالواردات هي تلك العمليات المتعلقة بالسلع والخدمات يؤديها بصفة نهائية الغير المقيم للمقيم إذا كان متواجد داخل الحدود الإقلمية أو خارجه [1] ا.
أو نعني بالواردات أيضا: هي ذلك الإنفاق المحلي على السلع والخدمات المنتجة في الخارج ويعتبر ترسبا من تيار الإنفاق الكلي, حيث يؤدي ذالك الإنفاق إلى سحب جزء من القوة الشرائية، الأمرالذي يضاعف من تيار الإنفاق في الداخل ويزيده قوة في الخارج.
مصطلح"تصدر"مستعمل لتبين عملية البيع المنطلقة من التراب الوطني للسلع و الخدمات نحو الأسواق الأجنبية وفق شروط محددة بين المتعاملين.
مالصدرات هي تلك العماليات المتعلقة بالسلع التي يؤديها بصفة نهائية المقيم لغير المقيم في البلد بغض النظر على الغير المقيم إذا كان متواجد في الحدود الإقلمية للبلد أو خارجها [2] بصفة أخرى تمثل الصادرات إتفاقا أجنبيا على السلع والخدمات المنتجة داخل الوطن. الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني. أي تصنيف قوة جديدة للإنفاق الكلي.
المطلب الثاني: أهمية التجارة الخارجية.
الإستراد جزء من التجارة الخارجية يتضمن تخطيطا ووضع السياسات التي تغطي مجالات واسعة من الأنشطة المكملة، والمرتبطة بهذه الوظيفة. لذا يجب إنتهاج لسياسة محكمة في ميدان شراء المنتجات والسلع الذي نت الضروري إستخدامها لضمان منافسة دائمة ومرتبطة بعنصر التكاليف، ولكون الإستيراد يتم خارج الحدود، فمن الضروري. أن تكون عملة كل من المورد والمستورد مختلفة لتلبية إحتياجات إقتصادية ما، ومن هنا نستنتج أن وجود الإستيراد دليل لوجد التصدير من بلد أخر.
التصدير عبارة عن تسويق السلع والخدمات إلى البلدان الأجنبية مقابل الحصول على العملة الصعبة، ويعتبر التصدير من أكثر الأشكال إقتحاما للأسواق الخارجية، كما أن معظم المؤسسات ترغب في ممارسة العمليات التصديرية، بحيث يعتبر النشاط التصدري في حد ذاته مقياسا للمرونة التنافسية للمؤسسات ولمعرفة قدراتها على التكيف مع البيأت الأخرى.
المطلب الثالث: مراحل تطور التجارة الخارجية [3]
تعتبر التجارة الخارجية نشاطا من الأنشطة الإقتصادية التي تسمح بترقية الإقتصاد الوطني. لذا نجد الدولة الجزائرية تولي هذا النشاط أهمية كبيرة وتنظيما مستمرا.
(3) قنوش سمية:"تمويل التجارة الجارجية"، جامعة الجزائر، لنيل شهادة ليسانس تطبيقي في التجارة الدولية، سنة 2002/ 2003