إن الأسباب الأساسية التي جعلت الدولة تحدث إصطلاحات في هياكلها الإقتصادية من أجل تحرير التجارة الخارجية تتمثل فيما يلي:

1 -الأهمية الكبرى التي تحظى بها الزراعة في النصوص التشريعية. بينما في التطبيق، فهي مهملة وجعلت قطاعا عقيما، إذ أن المنتجات الزراعية الموجهة للاسجلات معضمها مستورد من الخارج، رغم تمتع الجزائر بأرضي خصبة وبمواد طبيعية.

2 -التخزين السيء للسلع الصناعية والوسائل المستوردة التي تم شراؤها بالعملة الصعبة والتي تحصلت عليها الجزائر من عائدات البترول.

3 -إن عبء المديونية وخدماتها المتزايدة تمتص حصة كبيرة من عائدات البترول من العملة الصعبة.

4 -إرتفاع نسبة التضخيم مما أدى إلى إنخافض قيمة الدينار الجزائري بالمقارنة بالعملات الصعبة.

5 -الأزمة البترولية لسنة 1980، حيث إنخفضت أسعار البترول من ستة وعشرون دولار إلى سبعة دولار (26 دولار- 7 دولار) ، مما أثر سلبيا على إيردات البترول من العملة الصعبة بسب الإضطربات و التقلبات في الأسواق العالمية.

6 -ضغوطات هيئات التمويل الدولية (صندوق النقد الدولية"..."والبنك العالمي"..."في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال الشروط وعملية الجدولة، فاستمرار عجز ميزان المدفوعات الجزائري بتزايد أعباء المديونية.

7 -زيادة البطالة وإنخفاض القدرة الشرائية للأفراد.

ولهذا أصبح الإقتصاد الجزائري متدهورا، وهذا مما أدى بالمسؤولين إلى أعادة النظر في تنظيم هذا الإقتصاد، وإدخال طرق جديدة للتسير الإقتصادي، فكانت الإصلاحات التي وضعت تدريجا مست خاصة الجانب التشريعي، والقوانين الخاصة باعادة تنظيم التجارة الخارجية.