ومن أهل هذه المائة أيضًا: الحافظ أبو بكر محمد بن محمد الإسفراييني (1)

(ترجمته في: تذكرة الحفاظ( ج 2 ، ص 686 ) ، وطبقات الحفاظ ( ص 298 ) . )

( ت 286 هـ ) ، قال الذَّهبي ( ت 748 هـ ) فيه:"مُصَنِّفُ الصَّحيح ، ومُخَرِّجُه على كتاب مُسلم" (2)

(تذكرة الحفاظ( ج 2 ، ص 686 ) . )

والحافظُ أبو الفضل أحمد بن سلمة النَّيسابوري البزَّار العدل (3)

(ترجمته في: سير أعلام النبلاء( ج 13 ، ص 373 ) وتذكرة الحفاظ ( ج 2 ، ص 637 ) . )

( ت 286 هـ ) ، قال الذَّهبي:"لَهُ مستخرجٌ كهيئة صحيح مُسلم" (4)

(تذكرة الحفاظ ( ج 2 ، ص 637 ، ولقد ذكر محمد بن جعفر الكتاني هذا الكتاب ، على أنه مستخرج على مسلم في الرسالة المستطرفة( ص 23 ) ، لكن تعقبه الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة ( لوحة 113 ) ، بأنه ليس بمستخرج ، وإنما هو صحيح على هيئة صحيح مسلم ، قلت: ولا يمكن الانفصال عن هذا الخلاف ، إلا بالوقوف على الكتاب . )

وفي المائة الرابعة كَثُر الاستخراج ، وأمعن أهلُها فيه ، فممَّا وقع لهم من ذلك:"المستخرج على صحيح مسلم"للحافظ أبي جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري الحيري (5)

(ترجمته في: سير أعلام النبلاء( ج 14 ، ص 299 - 303 ) ، وتذكرة الحفاظ ( ج 2 ، ص 761 - 762 ) . )

( ت 311 هـ ) ، قال السيوطي:"وصنَّف الصحيح على شرط مُسلم" (6)

(طبقات الحفاظ( ص 320 ) ، وعبارة السيوطي تحتمل أن يكون كتاب الحيري مستخرجا ، وتحتمل أن يكون مصنفا مستقلا ، تبع فيه شرط مسلم ، ولقد ذكر الكتاب على أنه مستخرج ، الكتاني في الرسالة المستطرفة ( ص 31 ) . )

و"المستخرج على جامع الترمذي" (7)

(وقد يقال له:"الأحكام"، وتوجد منه نسخة خطية بالظاهرية ، وأفاد الكتاني في الرسالة المستطرفة( ص 31 ) أن الطوسي شارك الترمذي - في الكتاب - في كثير من شيوخه . )

(1) ترجمته في: تذكرة الحفاظ ( ج 2 ، ص 686 ) ، وطبقات الحفاظ ( ص 298 ) .

(2) تذكرة الحفاظ ( ج 2 ، ص 686 ) .

(3) ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( ج 13 ، ص 373 ) وتذكرة الحفاظ ( ج 2 ، ص 637 ) .

(4) تذكرة الحفاظ ( ج 2 ، ص 637 ، ولقد ذكر محمد بن جعفر الكتاني هذا الكتاب ، على أنه مستخرج على مسلم في الرسالة المستطرفة( ص 23 ) ، لكن تعقبه الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة ( لوحة 113 ) ، بأنه ليس بمستخرج ، وإنما هو صحيح على هيئة صحيح مسلم ، قلت: ولا يمكن الانفصال عن هذا الخلاف ، إلا بالوقوف على الكتاب .

(5) ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( ج 14 ، ص 299 - 303 ) ، وتذكرة الحفاظ ( ج 2 ، ص 761 - 762 ) .

(6) طبقات الحفاظ ( ص 320 ) ، وعبارة السيوطي تحتمل أن يكون كتاب الحيري مستخرجا ، وتحتمل أن يكون مصنفا مستقلا ، تبع فيه شرط مسلم ، ولقد ذكر الكتاب على أنه مستخرج ، الكتاني في الرسالة المستطرفة ( ص 31 ) .

(7) وقد يقال له:"الأحكام"، وتوجد منه نسخة خطية بالظاهرية ، وأفاد الكتاني في الرسالة المستطرفة ( ص 31 ) أن الطوسي شارك الترمذي - في الكتاب - في كثير من شيوخه .