ثانيًا: يلزم الإطلاع: هل ورد نص آخر يفسره؛ إذ تفسير النص من الوحي - والسنة من الوحي - أوْلى بالاعتبار؛ لذلك تُقدَّم وجوه التفسير الواردة في السنة على ما دونها.

ثالثًا: مراعاة العرف اللغوي في زمن التنزيل دون المعاني التي كثر تداولها فيما بعد، مهما بلغ انتشارها فيما بعد.

رابعًا: مراعاة قواعد الإعراب والبلاغة وأساليب البيان المقررة ليتم فهم أبعاد معاني النصوص.

خامسًا: ملاحظة سياق النص وسباقه ومقتضيات الحال وغير ذلك من القرائن [1] .

سادسًا: التأكد من وجود إشارة واضحة على ما ندعي بأنه من معاني النص الذي نحن بصدد بيانه وتفسيره وتحديد الإشارة العلمية على نحو صحيح.

سابعًا: مراعاة أوليات الاعتبار في الاحتجاج بالمعاني، فالنص المُحْكم أوْلى من الظاهر، وظاهر النص أولى من المعنى المستقى بطريق التأويل، ومنطوق النص مقدم على مفهومه، كما أن بعض المفاهيم مقدم في الاعتبار على بعض؛ ولذلك يلزم عدم التسرع في ترجيح وجه تفسيري دون مرجح له شأنه.

ثامنًا: ملاحظة أسلوب النص وصياغته هل هو عام؟ وهل هو مطلق؟ وهل هو مجمل؟ وهل تشترك فيه معان عدة أو لا؟ وهل يحتوي دلالة على حقيقة علمية لا يمكن تعارضها مع العرف اللغوي الذي قد يقدم في الاعتبار أو هناك احتمال آخر.

تاسعًا: عند التأويل للنص لا بد أن يكون هناك ما يقتضي ذلك ويلزم عندئذ إعمال القواعد المعتبرة عند أئمة الأصول والتفسير من مثل قولهم:

-العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب.

-إعمال الكلام أولى من إهماله.

-لا عبرة بالظن غير الناشئ عن دليل.

عاشرًا: اعتماد المعاني المقررة للحروف التي تسمى حروف المعاني، كما قررها الأئمة الأعلام.

(1) تُفهم الكلمة أو الجملة مِن السباق (ما قبلها من الكلام) و السياق (ما حولها) و اللحاق (ما بعدها) .