ومعرفة المختلف من الحديث: فإذا وجدنا حديثين مختلفي الظاهر ولا ناسخ فإن أمكن الجمع بوجهٍ فُعِل وإلا تعارضا ورجع إلى الترجيح إما بكثرة الرواة أو كون أحدهما متفق على عدالته أو كونه بالغًا حال التحمل أو كونه يحدثنا والآخر عرضًا أو كونه يحدثنا أو عرضًا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة أو كونه مباشرًا لما رواه أو كونه أحسن سياقًا أو استقصاء لحديثِهِ أو أقرب مكانًا أو أكثر ملازمة لشيخه وكونه سمعه من مشائخ بلده أو كون أحد الحديثين له مخارج أو كون إسناده حجازيًا أو من بلد لا يرضون التدليس أو كون الراوي مشافهًا أو كون الحديث أقرب من الآخر لم يضطرب وعدم اختلاف ألفاظه وكونه متفقًا على رفعه أو إيصاله أو كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى وكونه فقيهًا وكونه صاحب كتاب يرجع إليه والمرجحات كثيرة

وخَفِيّ الإرسال أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه أو من أدركه ولم يسمع منه أو لم يلقه

ويعرف ذلك بمعرفة أنهما لم يجتمعا أو بعدم سماعه منه ونحو ذلك