الأكثرون مطلقًا، وأباحه الأقلون مطلقًا، وقد اقتصر البيهقي في"سننه" (1) على حكاية المنع عن الشافعي فقال: قال الشافعي: لا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة أو ملك يمين، ولا يحل الاستمناء. انتهى.

البحث الثاني: في الكلام على ما تمسك به المختلفون من المانعين والمجوزين

استشهد المانعون بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ • إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ • فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (2) .

وتقرير الاستدلال ما يفيده قوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} ، فإن الإشارة إلى قوله: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فما غاير ذلك فهو من الوراء الذي لا يبتغيه إلا العادون.

(1) الكبرى (ج7 ص199) .

(2) سورة المؤمنون، الآية: 5 - 7.