القبيل جلّ الكتب والمصنفات الحديثية المختلفة. وعلى هذا نقول: «أخرجه البخاري» أو «خرَّج له البخاري في الصحيح» [1] .

الرابع- استخراج الحديث من مصادره ودراسة طرقه وشواهده والحكم عليه. ونعني باستخراج الحديث: الدلالة عليه في مواضعه. ونعني بالمصادر الكتب الحديثية التي جاء الحديث فيه (مسندا) أي مرويا بالسند من المصنف إلى منتهاه دون غيرها من الكتب.

ونعني بدراسة متابعاته: أي دراسة طرق الحديث وأسانيده المتعدِّدة التي تلتقي في صحابي واحد.

ونعني بالشواهد: الأحاديث المروية عن صحابي آخر أو صحابة آخرين مؤيِّدة للحديث في المعنى أو موافقة له في اللفظ، هذا على الراجح من تعريف الشاهد والمتابع.

والمقصود بالحكم: إعطاء الحديث الوصف المناسب له من حيث القبول أو الرد، والتخريج بهذا المعنى الأخير المطلوب وهو المتيسَّر في زماننا هذا، ومن لديه أسانيد من علماء العصر فإنما يسوقها لإدراك فضيلة الاتصال وحسب.

وأقرب ذلك بمثال:

(1) وانظر: المنهل الروي (ص 35) .