المخرجة على الصحيحين وفي ذلك نظر" [1] .اهـ."

أما كتاب المستدرك للحاكم ففيه مناكير وواهيات وموضوعات، ذكر بعضها ابن الجوزي وقال الحافظ في النكت:"والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حرَّرناه دون الألف فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين" [2] .أ. هـ.

أما كتاب الأحاديث المختارة فقد ذكر غير واحد من العلماء أنَّ تصحيح الضياء أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان، وأن الغلط فيه قليل [3] .

وهناك كتب أخرى غير هذه لا تختلف عنها كثيرًا في الحكم ككتاب «المنتقى» تصنيف عبد الله بن علي بن الجارود (306 هـ) و «صحيح ابن السكن» للحافظ أبي علي سعيد بن عثمان بن السكن (353 هـ) لكنه محذوف الأسانيد، وكتاب «الإلزامات» للحافظ الدارقطني (385 هـ) وغيرها.

وقد تساهل بعض العلماء في إطلاق لفظ الصحاح

(1) النكت على ابن الصلاح (1/ 270 - 291) وانظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث (1/ 98) .

(2) النكت (1/ 319) .

(3) انظر: «الحطة في ذكر الصحاح الستة» (120) الرسالة المستطرفة (24) .