4 -يتحمل كل إنسان نتيجة عمله ونشاطه وهو مسئول عنه وعن طريقة كسبه أمام الله.

وبناءا على ذلك ترتكز مبادئ النظام الاقتصادى الاسلامى على:

1 -الحرية المقيدة: اعتبر النظام الاسلامى الحرية حق أصيل وترتب على ذلك مجموعة حقوق للفرد غلا أن هذه الحرية ليست مطلقة بل محدودة بتحقيق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وهذه المصلحة هى مقصد الشريعة.

2 -تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادى لحمل الأفراد على الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات ومنع المعاملات المحرمة. كما يمكن أن تتدخل في النشاط الاقتصادى لتحقيق المصالح التى لم يرد من الشارع دليل عليها على وجه الخصوص وتسمى السياسة الشرعية.

3 -الملكية الفردية المقيدة: حيث أن الملكية الفردية في النظام الاسلامى ملكية استخلاف وهذا يعنى أن مصدر الملك مصدر تشريعى وبذلك تصبح جزء من النظام الاجتماعى الإسلامي , وهذا يؤدى إلى تقيدها بالمصلحة العامة ولتحقيق هذه المصلحة توزع ملكية الموارد الاقتصادية بين الملكية الفردية والملكية الاجتماعية والملكية العامة.

4 -الكية العامة لتحقيق أهداف النظام: حيث تعتبر الكية العامة في النظام الاقتصادى هى أصل كما هى الملكية الفردية إذ وجدت منذ ظهور الدولة الإسلامية وكان نواتها بيت مال المسلمين.

5 -تحقيق التكافل الاجتماعى: وذلك لتحقيق السلام والأمن الاجتماعى والقضاء على الصراع الطبقى وإزالة التباغض والحقد في المجتمع لذلك أوجب النظام الاقتصادى الاسلامى التكافل الاجتماعى بين أفراده, ويتم ذلك بطريقتين الأولى عن طريق تنظيم تشريعى الزامى. والثانية عن طريق تنظيم تطوعى حيث يتم كفالة الأفراد في نطاق الأسرة والقرابة.

وبناء على المبادئ السابقة الذكر والتى يرتكز عليها النظام الاقتصادى الاسلامى يمكن اتخاذ الخطوات الإجرائية (العملية) أو التنفيذية لعلاج الأزمة الاقتصادية العالمية من وجهة النظر الإسلامية فيما يلى: