أما المادة 15 تنص على أن الاستثمار في حالة ما إذا كانت أهمية و فائدة كبيرة للوطن من جانب التكنولوجية المستعملة، الفائدة الكبيرة من العملة الصعبة، مر دودية على المدى البعيد فان هذا الاستثمار يستفيد من امتيازات إضافية عن طريق اتفاقية بين الوكالة الممثلة للدولة و المستثمر، و يصادق عليها مجلس الحكومة ثم تنشر في الجريدة الرسمية. و يمكن أن نميز بين نوعين من المناطق الاستثمارية.

? الاستثمارات في المناطق الحرة: هذه الاستثمارات تلقى سهولة في عمليات التصدير و الاستيراد، التخزين و إعادة التصدير. وهي استثمارات حسب المادة 25 تتم بإعادة البنك المركزي الجزائري تحويل رؤوس الأموال و تسهيل الاستيراد للنشاطات الموجودة للتصدير. و حسب التشريع الجزائري فان العمليات التي تتم بين المؤسسات التي توجد في المنطقة الحرة و المؤسسات الموجودة على ارض الوطن، هذه العمليات تعتبر عمليات تجارية خارجية. وقد نصت المادة 28 أن الاستثمارات في المنطقة الحرة تعفى من كل ضريبة و رسم. أما المادة 32 تنص على أن المستثمرين في المنطقة الحرة يمكنهم توجيه جزء من مبيعاتهم إلى السوق الجزائرية و التي تكون من إنتاجهم الخاص و هذا محدد قانونيا. و يمكن للمستثمرين القانونيين في هذه المنطقة الحصول على تسهيل و تخفيض في معدل فائدة القروض. أما المادة 38 تنص على أن المستثمرين الطبيعيين و المعنويين الأجانب متساوون مع المستثمرين الطبيعيين و المعنويين الجزائريين في الحقوق و الواجبات.

? الاستثمارات في المنطقة الخاصة: هذه الاستثمارات تساهم في التنمية المحلية و التوسيع الاقتصادي، و تستفيد هذه الاستثمارات في المنطقة الخاصة حسب المادة 21 و 22: تكفل الدولة جزئيا أو كليا بتكلفة البنية التحتية الضرورية للاستثمار، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة TVA للسلع و الخدمات المتعلقة بالاستثمار، تخفيض نسبة 03 %من الحقوق الجمركية (رسم جمركي)