للمؤسسات العمومية والتي تتخوف من الدخول في نظام اقتصاد السوق والخوصصة إلى جانب المؤسسات الخاصة التي ترغب في الاستثمار ولكنها تنتقذ العراقيل الموجودة وتطالب بضمانات قانونية من أجل عملية الاستثمار، ومن أجل ذلك شرعت الجزائر منذ عدة سنوات في إجراء إصلاحات وتحولات على مستوى قطاعاتها الاقتصادية، فبات من الضروري على التشريع الجزائري أن ينتهج مسعا يكون اكثر واقعية مع الوضع الاقتصادي الحالي وليس نهجا فاته الوقت وتجاوزه الزمن.
ولعل النهج المتبع حاليا يقضي بالشراكة من أجل تغطية النقص الكبير في رؤوس الأموال و التخفيف من ثقل المديونية.
فهل الشراكة هي اختيار استراتيجي في ظل الأزمة الحالية وما مدى فعاليتها في الاقتصاد الوطني؟
وستحاول من خلال مداخلتنا دراسة ثلاث محاور رئيسية هي:
? تطور مفهوم الشراكة والتفكير فيها والنظر إليها كحل وحيد للخروج من الأزمة.
? المحور الثاني نتطرق فيه إلى ضرورة جلب الاستثمار و التعرض إلى مختلف القوانين الخاصة به، لتفسير مدى صدق سياسة الدولة في انقاد الاقتصاد الوطني
? في هذا المجال سنحاول من خلاله دراسة ما توصلت إليه الشراكة والاستثمار في الجزائر حاليا مع تقدم أمثلة عن حالات للشراكة في مجالات مختلفة.
تعتبر الشراكة من أهم المواضيع التي عرفتها التطورات الاقتصادية في العالم مؤخرا، ولقد تعرض هذا الموضوع إلى الكثير من الجدية والإلحاح في العديد من