المتوسطة ان الخوصصة ليست مطلب منظمته. أما السيد يوسفي عن أرباب العمل العموميين فاعتبر الخوصصة إطارا مهما لتمويل المؤسسات و تحسين تسييرها.

وذهب الدكتور عبد الرحمن مبتول رئيس جمعية اقتصاد السوق إلى طلب الخوصصة و الشراكة في جميع القطاعات العمومية حتى الخدمات العمومية، أما المركزية ا لنقابية فقد فضلت الصمت خلال سنة 1991، رغم ذلك السيد غزالي بعيدا في حديثه عن خوصصة المؤسسات المفلسة، لكن هذا الصمت تكسر و تؤكد المركزية النقابية في سنة 1992 أنها ترفض فكرة الخوصصة و تطرح في المقابل أفكار لتقويم الاقتصاد الوطني و القطاع العام.

أما حكومة بلعيد عبد السلام تبعد الحديث عن الخوصصة و الشراكة و تتحدث عن المشاركة في احتفاظ الدولة بنسبة 51 % و تحديد المساهمة الخارجية بالتمويل و التكنولوجيات.

و إن غياب مشروع حكومة رضا مالك جعل مفهوم الخوصصة يظل غامضا رغم تحدث الحكومة عن بيع المؤسسات المحلية المفلسة.

لقد أكد السيد مراد بن أشنهوا وزير إعادة الهيكلة الصناعية سابقا أن الشراكة في الجزائر لم تعد في التابوهات و أن الشعب الجزائري لم يعد ينظر إليها كما كان في السابق.

فالدولة لا يمكنها أن تتخلى عن تسيير القطاع العام من جهة و لا عن اكثر من 49 % في المؤسسات التي تملكها.

ولم تعد ثورة الاتحاد العام للعمال الجزائريين و لا المتعاملون العموميين بالحدة التي كانت من قبل، وحتى ما قد يصاحب ذلك من طرد للعمال، لم يعد يحدث ما كان يحدثه من ضجيج فكل شيئ مهيئ ويبقى الأمر مرتبطا بالجانب القانوني، أي أن القانون الساري المفعول لا يسمح بيع قطاع العام أو جزء منه للقطاع الخاص، و يعتبر المؤسسات العمومية تراثا وطنيا لا يخضع للإفلاس، و