1 -بخلاف معظم المصادر التي تنضب بالاستخدام فإنه يمكن تقاسم المعلومات والمعرفة وبالامكان ان تنمو عند الاستعمال فهو اقتصاد الوفرة.

2 -لقد تلاشت أهمية الموقع الجغرافي، فباستخدام التكنولوجيا المناسبة والوسائل المناسبة يمكن إنشاء الأسواق الافتراضية والمنظمات الافتراضية التي توفر السرعة في الإنجاز على مدار الساعة وفي أي مكان في العالم.

3 -من الصعب تطبيق القوانين والحواجز والضرائب على المستوى الوطني فالمعرفة"ترشح"حيث الطلب الأعلى وحيث الحواجز تكون أدنى.

4 -ان المنتجات والخدمات المبنية على المعرفة تحقق أسعار أعلى من أسعار المنتجات المشابهة التي تفتقر إلى الكثافة المعرفية.

5 -ان التسعير وقيمة المنتجات أو الخدمات تعتمد بشدة على السياق (Context) . وهكذا فإن المعرفة ذاتها لها قيمة مغايرة بالنسبة إلى أناس مختلفين في أوقات مختلفة.

6 -عندما تكون المعرفة ضمن إطار أنظمة أو عمليات فإنها تمتلك قيمة جوهرية أعلى من المعرفة غير المنظمة التي تكون في رؤوس الناس.

7 -ان رأس المال البشري هو أهم مكونات القيمة في المنظمات المبنية على المعرفة. وهذه الخواص للمعرفة والتي تغاير تمامًا خواص الاقتصاد المادي تستدعي أفكار جديدة ومداخل جديدة من قبل صناع السياسات ومن قبل كبار المدراء التنفيذيين وعمال المعرفة على حد سواء. ومن اجل القيام بذلك فإن الأمر يستدعي وجود قيادة كفؤة وخوض المجازفة في مواجهة الاتجاهات السائدة البطيئة النمو وضد ممارسات المؤسسات القائمة.

8 -لا يمكن نقل ملكية المعرفة من طرف إلى طرف أخر.

9 -يتصف اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه ندرة. ولأن الموارد يمكن ان تنضب من جراء الاستخدام والاستهلاك بينما تزداد المعرفة بالتعلم والممارسة والاستخدام وكذلك فإنها تنتشر بالمشاركة.

10 -من الصعوبة تطبيق القوانين والقيود والضرائب على أساس قومي بحت في اقتصاد المعرفة على عكس الاقتصاد التقليدي، حيث ان المعرفة متاحة للجميع في جميع أنحاء العالم وأنها أصبحت تشكل عنصر الإنتاج الأساسي وبالتالي فإن هذا يعني هيمنة الاقتصاد العالمي على الاقتصاد القومي أو الوطني.

مما تقدم يمكن القول بأن بزوغ عصر المعرفة وانعكاساته الكبيرة على الفكر الاقتصادي يحتم إعادة النظر في كافة الأطر والكيفية التي نعيش ونعمل بها وهذا يتطلب أساليب