والبنك والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بتكلفة استثمارية لا تتعدّى عشرة (10) ملايين دينارًا جزائرياَ.

فضلا عن ذلك، تمّ تقرير مساعدات وامتيازات ماليّة وجبائية لصالح كلّ شخص يستوفي شروط الالتحاق بالجهاز بما في ذلك: السّن وفترة البطالة والتأهيل أو المهارة المكتسبة في النشاط المراد إنجازه والقدرة على المساهمة في تمويل المشروع. بخصوص عملية تقويم خبرات أصحاب المشاريع المهنية، فإنها تتّم بتمويلٍ من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وإسهامٍ من وزارة التكوين والتعليم المهنيين وباقي القطاعات المعنية. علاوة على ذلك، خصّص لصالح ذوي المشاريع المؤهلين امتيازات متمثلة في:

• تخفيض نسب فوائد القروض البنكية.

• تخفيض نسب الرسوم الجمركية.

• الإعفاء الضريبي و شبه الضريبي.

• الاستفادة من قرض بدون فائدة ممنوح من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

فيما يتعلّق بمخاطر قروض الاستثمارات، تمّ إنشاء صندوق الضمان لمرافقة البنوك الشريكة واستيفاء الديون و الفوائد المترتبة في حدود سبعين (70) بالمائة.

· برنامج ترقية الاستثمارات 16:

رفعت سياسة التحرير الاقتصادي المعلنة منذ السنوات الأولى للتسعينيات السلطات العمومية إلى إصدار نصوص قانونية وتنظيمية تترك للمؤسسة العمومية مبادرة كبيرة في الإبداع. حيث تعطي حرية اكبر للمبادرة الخاصة وذلك عن طريق السياسات النشيطة لمكافحة البطالة بفضل دعم الاستثمار والمساعدة على إنشاء المؤسسات، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات في هذا الاتجاه تهدف إلى تحسين المحيط الإداري والقانوني للمؤسسة عامة وترقية الاستثمار خاصة، ومن بين هذه الإجراءات نذكر:

• إنشاء مجلس وطني للاستثمار تحت سلطة رئيس الحكومة.

• إنشاء صندوق دعم الاستثمار للتكفل بمساهمة الدولة في المشاريع الموافق عليها.

• إنشاء وكالة وطنية لتنمية الاستثمار.

يعتبر محور التشغيل المأجور للشباب المحور الثاني للتجربة الجزائرية والذي يحتوي بدوره على مجموعة أجهزة وبرامج نذكر منها: