• محاولة إدماج خريجي الجامعات للتكوين القصير (ثلاثة سنوات للتقني السامي) ، أو طويل المدى (أربعة أو خمسة سنوات لليسانس أو المهندس) ، في سوق العمل بشكل يتلاءم مع مؤهلاتهم ومستوياتهم التعليمية.

• تمكين هذه الفئة من اكتساب الخبرة المهنية الكافية لإدماجهم.

• زيادة إمكانية توفير فرص العمل الدائمة بعد انقضاء المدة القانونية لبرنامج (CPE) .

بالنسبة للمؤسسات المستخدمة:

• تحسين معدل التأطير بالنظر إلى طبيعة اليد العاملة المؤهلة نسبيا.

• خفض حجم التكاليف من خلال مجموعة امتيازات مثل تخفيض قيمة الضرائب والأعباء الاجتماعية.

• توطيد العلاقة المفقودة بين التكوين، التعليم والشغل.

· جهاز الإدماج المهني 20:

يهدف هذا الجهاز إلى تشجيع الشباب وتفعيل دور الشركاء المحليين من خلال إنشاء وظائف ومشاريع، ومراكز تكوين لفائدة الشباب العاطل عن العمل. كما يهدف إلى استغلال كل الطاقات البشرية المتاحة بما يتلاءم والأنشطة الممكن توفيرها عن طريق عملية الإدماج في الوظائف المأجورة بمبادرة محلية وهي عبارة عن مناصب مؤقتة أنشأتها الجماعات المحلية يستفيد منها الشباب العاطل عن العمل الذي لا يتمتع بمؤهلات كبيرة.

كما تهدف هذه الصيغة الجديدة إلى استغلال كل الطاقات البشرية المتاحة بما يتلاءم والأنشطة الممكن توفيرها أو إنشائها عن طريق عملية الإدماج في الوظائف المأجورة بمبادرات محلية.

لقد ظلت إشكالية التشغيل ملازمة لجل اقتصاديات العالم، خاصة الدول النامية منها، نتيجة لقصور الأنشطة الاقتصادية على استيعاب الفئة النشيطة المتزايدة باستمرار. كما يصعب لمثل هذه الدول أن تتنبأ بمستقبل متفائل بالنسبة لتقليص حجم البطالة، ذلك أن برامج الاستقرار والإصلاح الهيكلي وكذا التسيير الصارم للديون العمومية الداخلية والخارجية لا تسمح بطريقة كافية لإنعاش الاستثمار والتشغيل في آن واحد، في ظل ما تمليه المؤسسات

المالية الدولية من شروط لتصحيح الاختلالات الهيكلية بهذه الدول، وفي مقدمتها التخلص من العمالة الزائدة الناتجة عن المغالاة في السياسة الاجتماعية لفترة ما قبل الإصلاح.