(5) ابن عبد البر, التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد, ج 1, ص 12.

(6) النووي, أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، شرح صحيح مسلم, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط 2, 1392, ج 1, ص 128.

(7) ابن رُشَيد, محمد بن عمر بن محمد بن عمر الفهري أبو عبد الله، السَّنن الأبيَن والمورد الأمعَن في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن, تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي, مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة المنورة, ط 1, 1417، (ص 23 - 25) . وقال كلمةً طيبةً فيما بعدُ في (ص 49 - 50) :"وإذ بانَ أنَّه قولٌ لبعض الفقهاء/ المتأخرين, فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن. والله الموفق".

(8) ترجمته عند الخطيب البغدادي, تاريخ مدينة السلام, تحقيق: د. بشار عوَّاد معروف, دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط 1, 1422, (8/ 104 - 110) وفيها:"وكان أحمد بن حنبل يكره لحارث نظره في الكلام, وتصانيفه الكتب فيه, ويصد الناس عنه". وقول أبي زرعة فيه من"سؤالات البرذعي"وأنَّ كتبه كتب بِدَع وضلالات.

(9) نقل ملخَّص قوله ابنُ حجر العسقلاني, أحمد بن علي (ت 852) , النكت على ابن الصلاح, تحقيق د. ربيع بن هادي المدخلي, دار الراية, الرياض, ط 3, 1415, ج 2, ص 584 في كتاب له سماه"فهم السنن"ما ملخصه:

أن أهل العلم اختلفوا فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال

الأول أنه لا بد أن يقول كل عدل في الاسناد حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يقولوا كلهم ذلك أو لم يقله بعضهم فلا يثبت لأنهم عرف من عادتهم الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه.

الثاني: التفرقة بين المدلس وغيره فمن عرف لقيه وعدم تدليسه قبل وإلا فلا.

الثالث: من عرف لقيه وكان يدلس لكن كان لا يدلس إلا عن ثقة قبل وإلا فلا"."

(10) ابنُ الصلاح, أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت 643) ، مقدمة ابن الصلاح= علوم الحديث, تحقيق: نور الدين عتر, دار الفكر المعاصر, بيروت, 1397، تصوير 1406, ص 61.

(11) الخطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية, ص 212.

(12) المرجع نفسه, ص 212 - 213.

(13) لا أدري أهكذا هو النصُّ عند ابن عبد البر أم إنَّه قد سقطت لفظة (مثله) على النُّسّاخ أو المحققين أو الطابعين! فلتراجع نُسخ"التمهيد"المخطوطة. والأقرب إلى ما رجَّحه ابنُ عبد البرّ أنَّها قد سقطت عليه هو. والله أعلم.

(14) لم يذكر إسناده إلى شعبة, ولا لفظ شعبة! وقد تابَعَه على ذلك وزيادة: ابن رُشيد في"السَّنَن الأبين" (ص 49 - 50) . فقال:"قلت وما نقله مسلم رحمه الله عن العلماء الذين سمى ومن جملتهم شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك يدلك أيضا على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم فيه خلاف إذا جمع رواته العدالة واللقاء والبراءة من التدليس وأن شعبة رجع عن قوله". وقال السخاوي في فتح المغيث, ج 2, ص 294:"وفي رواية من طريق وكيع عنه قال: مثله ونحوه حديث. أي غير الأول, وهو أصح مما جاء من طريق قراد أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان عن شعبة, أنَّه قال: مثله ليس بحديث". ولم يذكر إسناد تلك الرواية عن وكيع. وسيأتي نقدُ ذلك إن شاء الله تعالى.

(15) ابن عبد البر, التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد, ج 1, ص 12 - 13.

(16) الخطيب البغدادي, تاريخ مدينة السلام, ج 13, ص 264 - 265, 6146:

"علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا أبو الحسن ... وكان صدوقًا وكُفَّ بَصَرُهُ في آخر عمره ... أخبرني القاضي أبو نصر احمد بن الحسين بن الكسار بالدينور قال:/ سمعت أبا بكر بن السني الحافظ سئل عن بن زاطيا- وذُكِرَ أنه كذّاب- فقال: لا بأس به. أخبرنا محمد بن عمر بن بكير: أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن مقسم: حدثنا علي بن إسحاق المكفوف المخرمي سنة ست وثلاثمائة وفيها مات. أخبرنا محمد بن عبد الواحد:"