مستوى له مند فترة طويلة، و اتخذت البنوك المركزية في كندا و، سويسرا، السويد و الصين نفس الإجراء بتخفيض سعر الفائدة. (1) ، و ذلك لأن ارتفاع سعر الفائدة و لو لفترات قصيرة رتب تأثيرات سلبية على صافي قيمة الأصول في بلدان شرقي آسيا خلال الأزمة المالية (14 ص 102) .

و في مجال تخفيض سعر الفائدة يقول أحد خبراء المال السابق في أحد البنوك البريطانية"ستيف نيكل"على الرغم من تخفيض البنك المركزي البريطاني لسعر الفائدة لم يحقق النتائج المرجوة، لذلك طالب بضرورة إيجاد نظام مصرفي جديد للإقراض، كما يرى المحلل الاقتصادي"بيتر وارتبون"أن هناك حاجة لحدوث تغيير في قوانين البنوك و البدء في سداد عجز الميزانية بهدف توفير السيولة النقدية، حيث ذكر بأن الاقتصاد البريطاني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من تخفيض أسعار الفائدة، مؤكدا على ضرورة إيجاد طرق بديلة لمواجهة الأزمة (18) .

لذلك كله ذكر"بان كي مون"بأن الأزمة تتطلب حلا عالميا طالما أنها أزمة عالمية و ليست أزمة دولة واحدة، رغم كل ذلك فإن مؤسسة البحوث الاقتصادية"غلوبال انسايت"ذكرت بأن هذه الإجراءات المتعلقة بخطط الإنقاذ المالي رغم ضخامتها فإنها لا تحل سوى نصف المشكلة، وذلك لأن قيم الرهون العقارية العالمية المخاطر بلغت 20.5 تريليون دولار، و قد قدرت خسائر مصرف واحد بـ 6.3 مليار دولار، فمابالك البنوك الأخرى ككل (3) , (4) .

-إن هذه الاقتراحات تخرق أحد قواعد و مبادئ النظام الرأسمالي خاصة ما تعلق منها بالتأميم.

ـ تركيز تلك الإجراءات على أسعار الفائدة و التي تعتبر ربوية و مصدرا للظلم و تنامي المديونية المتراكمة أصلا، لذلك قال الكاتب"مارتن وولف"لا يجد ر بالبنوك المركزية أن تنقد الحمقى من حمقاهم و ذكر أن الحمقى ثلاث (7) هم:

ـ المدين الذي اقترض فوق طاقته لشراء عقار.

ـ المستثمر أو الصندوق الاستثماري الذي اقتنع بشراء هذا القرض.

ـ الشعب دافع الضرائب الذى يقبل دفع حماقة الاثنين السابقين.

لذلك ينبغي على الكل تحمل مسئوليته، و إلا فإن الأسواق المالية تبقى تنعم بالنشاط مادامت البنوك المركزية تصرح بأنها تقف على أهبة الاستعداد لضخ المزيد من السيولة، و تؤكد