المستثمرين في السوق (كما حدث في اليابان عندما انهار سوق العقار خاصة في طوكيو في أوائل التسعينيات من القرن الماضي) .

و لعل من مكامن استفحال و انتشار الأزمة عالميا ما يلي:

-سوء إدارة الأزمة من قبل الحكومات و من قبل صندوق النقد الدولي و عدم القدرة على استعادة ثقة السوق.

-وثاقة العلاقات التجارية والمالية الدولية خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية و بلدان أوروبا و اليابان، حيث يقول Parkand Sang أنه عندما تكون الأسواق المالية على درجة عالية من التكامل، يتوقع المتعاملون أن تنعكس التغيرات في أسعار الأسهم على كافة تلك الأسواق في آن واحد وهو ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة انتشار الصدمة (14 ص 96) و هو ما حدث في الأسواق المالية للولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و اليابان .... في الوقت الراهن.

لقد ترتب عن الأزمة المالية الراهنة نتائج وانعكاسات مباشرة خلال فترة وجيزة من الزمن الأمر الذى بات معه اعتبارها من مظاهر الأزمة ذاتها، و يمكن إجمال منها ما يلي:

ـ إفلاس المؤسسات المالية و المصرفية و الشركات العقارية.

ـ فقدان المقترضون لأصولهم و مساكنهم المرهونة (التنفيد على الرهونات و الضمانات)

ـ فقدان الوظائف و توقف الاستثمار و زيادة البطالة.

ـ زيادة الضرائب لتمويل العجز.

ـ آثار اجتماعية و نفسية لجميع المتعاملين و السياسيين.

ـ ركود و انهيار الأسواق المالية بسبب نقص السيولة.

ـ تراجع الاستهلاك لصعوبة الحصول على القروض (بطاقات الائتمان) .

و قد تأثرت العملات في الأسواق الناشئة، ففي شباط 2006 انخفضت العملة الإسلندية ب 10% تلاها انخفاض العملات البرازيلية و الجنوب افريقية و المكسيكية و الأندونيسية بسبب مواقف مضاربية، ثم بعدها جاء دو ر العملات الأوروبية (الوسطى و الشرقية) (3) .