المحور الأول: تحليل الأزمة المالية الراهنة.

يشهد الاقتصاد العالمي بصفة عامة و الأسواق المالية الدولية والوطنية بصفة خاصة اضطرابات و اختلالات لم يشهدها مند الكساد العالمي الكبيرلعام 1929, و قد شكلت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2007 الشرارة الأساسية لانفجار الأزمة المالية العالمية. فقد شهد قطاع العقارات مند سنة 2001 انتعاشا كبيرا بسبب وفرة السيولة في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة (01/ 06) ، و انعكس ذلك على زيادة الطلب على العقارات و ما رافق ذلك من ارتفاعات متتالية في أسعارها. و قد تدعم ذلك بانخفاض في سعر الفائدة، حيث كان يقارب 1% عام 2003 وهو الأدنى مند عام 1958 (1) . الأمر الذي انبثق عنه توسعا بل إفراطا في الإقراض العقاري بشكل خاص، حيث قدمت الحكومة قروضا ميسرة بفوائد منخفضة للشركات العاملة في الإسكان (شركات الرهن العقاري) و لم يقتصر الأمر على هذا بل امتد ليشمل تيسير معايير الإقراض حتى لغير المؤهلين (رتب عنه ما يسمى بالقروض الرديئة فيما بعد) حيث لم يكن يسمح من قبل إلا بتقديم قروض للمؤهلين لذلك وفق قواعد و إجراءات موضوعة من قبل جهتي الإقراض في السوق الثانوي وهما مؤسستي فان ماي Fane Mae و فريدي ماك Friddie Mac فمند عام 2001 ازداد حجم الديون من الدرجة الثانية (Subprime loans) أو القروض الثانوية حتى بلغت القروض عالية المخاطر في السوق الأمريكية نحو 1.3 تريليون دولار وذلك في مارس 2007. (1) .

إن شركات الرهن العقاري لجأت إلى بيع المساكن و العقارات للأفراد بفوائد و شروط ميسرة مقابل رهنها حتى تسديد أقساط البيع و تبقى سندات الملكية لدى الجهات المقرضة، نتيجة هذه التسهيلات أقبل الأمريكيون على شراء العقارات بهدف السكن و الاستثمار الطويل المدى و كذا المضاربة بشكل واسع، خاصة بعد تسهيل الدفعة الأولى و تغطية القرض لكامل سعر المسكن المرهون، و قد ازدهرت السوق العقارية في الوهلة الأولى، و انعكس ذلك على ارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين و كذا قيمة أسهم الشركات العقارية. و بفعل انفتاح الأسواق المالية على بعضها، أقبلت الشركات و البنوك الخاصة ... و المركزية و كذا المتعاملين على شراء الأسهم في شركات الرهن العقاري الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها ارتفاعا كبيرا، و أصبحت مصدر جدب لأموال المستثمرين في الداخل و في الخارج.