ـ في الفترة الثانية: لا تجب الزكاة على عين الوحدات السكنية، ولكن تجب على صافى القيمة الإيجارية بعد طرح النفقات والمصاريف وكذلك نفقات المعيشة إن لم تغط من إيراد آخر.

ـ كما يجوز تغيير النيّة من اقتناء الوحدات العقارية للسكن إلى التجارة أو التأجير .. وهكذا وفى هذه الأحوال تُحسب الزكاة حسب أحكامها عن كسر السنة من أول الحول وحتى تاريخ تغيير النيّة.

ـ ويجب التأكيد على مسألة مهمة وهى أن الزكاة عبادة وقبول العبادة مرهون بالإخلاص في أدائها، فلا تحايل في الزكاة.

• مسألة: زكاة الأرض البور.

س ـ ورثت قطعة أرض عن أبى عن جَدَّى، وكانت تستخدم من قبل في ضرب الطوب، وأصبحت الآن أرضًا بورًا غير صالحة للزراعة.

فهل عليها زكاة؟

جـ ـ يخضع نتاج الأرض الزراعية للزكاة وقت حصاده متى وصل النصاب.

ـ تخضع الأرض المقتناة لأجل التجارة (تجارة الأراضى) للزكاة حيث يُقَوَّم وقت حلول الزكاة على أساس قيمتها السوقية، ويطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة.

ـ الأرض البور ليست نامية ولا قابلة للنماء وليست مرصدة للتجارة، فلا تجب فيها الزكاة وعند بيعها تزكى القيمة البيعية لحول واحد.

• مسألة: زكاة اقتناء قطعة أرض لبناء مسكن عليها في المستقبل.

س ـ مسلم لديه قطعة أرض بهدف بناء عليها مسكنا وليس لديهّ مال الآن للبناء، كما ليس لديهّ سيولة لأداء الزكاة عليها.

فهل عليها زكاة؟

جـ ـ العقارات [الأرض] بهدف البناء عليها في المستقبل مسكنا وهذه نيّة أكيدة، فهى محبوسة بهدف بناء مسكن وليس بقصد بيعها، فالرأى الأرجح: لا تجب فيها الزكاة، أمّا إذا بيعت وتغيرت النيّة، فيخضع ثمن البيع للزكاة لسنة واحدة يكيف على أنه مال مستفاد، ويضم إلى بقية الأموال النقدية، ويزكى الجميع إذا وصل النصاب بنسبة 2.5%.